اقتصاد در آینه رسانهها
گرانی لبنیات با چراغ سبز دولت
روزنامه جهان صنعت
این روزنامه درباره گران شدن چندباره لبنیات در دولت یازدهم نوشت: هفته گذشته صنایع لبنی با برگزاری یک نشست خبری اعلام کردند افزایش نرخ خرید شیرخام آغاز شده است اما برای رعایت حال مصرفکنندگان تا پایان ماه رمضان اقدامی برای افزایش قیمت لبنیات نخواهند داشت.
بعد از کشمکشهای بسیار درباره افزایش قیمت شیرخام و ناتوانی کارخانهها از پرداخت این مابهالتفاوت و نداشتن اعتبار مالی دولت برای کمک به این صنف سرانجام تصمیم به افزایش قیمت لبنیات گرفته شد تا باز هم بار این گرانی به دوش مردم بیفتد این تصمیم درحالی است که وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است سرانه مصرف لبنیات در ایران به خاطر گرانی لبنیات پایین است.
اما از قرار معلوم و در حالی که دولت قبل از ماه رمضان به مردم وعده داده بود که قیمت لبنیات نه تنها افزایش نمییابد بلکه تا 15 درصد هم تخفیف میخورد اما میبینیم که مسئولان دولتی نتوانستند به وعده خود عمل کنند و در حالی که یک هفته از ماه رمضان میگذرد دولت به گرانی دوباره لبنیات رای مثبت داد.
آب پاکی وزیر صنعت روی دست تولیدکنندهها!
روزنامه اعتماد
اعتماد از کوتاه آمدن وزیر صنعت در ماجرای یارانه تولید خبر داد و نوشت: «ديگر در مورد يارانه نپرسيد. در كاسه دولت از درآمد نفت چيزي نمانده است كه بخواهد به يارانه توليد اختصاص دهد. نداشتند كه بدهند اگر چيزي بدهند ما پيگيريم و به واحدها تخصيص ميدهيم.» اينها بخشي از صحبتهاي ديروز محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم است كه در جمع خبرنگاراني كه به بهانه روز صنعت و معدن گرد هم آمده بودند، عنوان شد. ماجراي يارانه توليد و كشمكش ميان وزارت صنعت و سازمان مديريت براي تاييد و تكذيب پرداخت و عدم پرداخت يارانه توليد چند ماهي است كه به يكي از خبرهاي حوزه صنعت مبدل شده است و هر روز خبر جديدي در اين مورد به گوش ميرسد. اما گويا انتقادات به اين روال در بدنه هيئت دولت موجب شده تا هر دو طرف موضع سكوت و ميانه روي را برگزيده و با شرايط موجود خود را تطبيق دهند. به گونهاي كه محمدرضا نعمتزاده كه تاكنون بارها در مورد عدم پرداخت يارانهها به بيان صحبتهاي خاصي پرداخته بود روز گذشته روالي نو از خود نشان داد و به جاي انداختن توپ يارانه در ميدان سازمان مديريت و محمدباقر نوبخت، خود صورت مسئله پرسش هميشگي يارانه توليد را پاك كرد و خطاب به خبرنگاران گفت: «ديگر در مورد يارانه نپرسيد.» وي البته پيش از آن توضيحاتي را داد تا خبرنگاران وي را به سكوت در مقابل سازمان مديريت و برنامهريزي متهم نكنند. وي در اين باره گفت: «دولت قبل، سهم ۳۰ درصدي توليد از يارانهها را براي توليد در نظر گرفته بود بدون آنكه، محاسبه دقيق درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها صورت بگيرد، ولي در نهايت اولويت به پرداخت يارانه نقدي داده شد. در دولت يازدهم نيز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در كنار آن ۱۸۰۰ ميليارد تومان از درآمد يارانهها به بخش سلامت اختصاص يافت.» اين وزير كهنهكار صنعتي البته تاكيد كرد: «چيزي ته ديگ يارانهها باقي نمانده كه به بخشهايي مانند صنعت برسد. البته در اين ميان ۵۰ ميليارد تومان يارانه توليد به جوايز صادراتي اختصاص يافته كه با رويكرد تخصيص به صادرات خدمات فني و مهندسي است. ۸۵ ميليارد تومان يارانه سوخت به كارخانههاي سيماني مازوتسوز و ۱۰ ميليارد تومان براي بازسازي كارخانه قند دزفول اختصاص يافته است.»
بیاعتمادی مردم به آمار کاهش تورم
روزنامه مردمسالاری
مردمسالاری که به عنوان روزنامه حامی دولت شناخته میشود به آمارهای دولت و بیاعتمادی مردم به آنها پرداخته و با برجسته کردن بیاعتمادی مردم به این قبیل آمارها نوشته: وقتي سخن از کنترل نرخ تورم در اينجا و آنجا در محافل عمومي(جمع دوستان، تاکسي، اتوبوس، مترو و...) در اين يکي دوسال ميشود، با نوعي بدگماني آزاردهنده رودررو ميشويم...
به عبارت ديگر، بسياري از شهروندان کاهش تورم را دراين چند ماهه بيشتر ترفند «روابط عمومي» دولت ميدانند و به آمارهايي که از سوي نهادهاي آماري ارائه ميشود چندان اعتماد و اعتنايي ندارند! بياعتمادي برخي شهروندان به يکي از دستاوردهاي بزرگ دولت ريشه در دو علت اساسي دارد.
نخست اينکه: به سبب فقدان آگاهي سياسي وکماطلاعي از روند جاري امور و از کارافتادگي نهادهايي همانند «حزب» که نقش آموزش و پرورشِ آگاهي سياسي شهروندان را بر دوش دارند، بسياري از شهروندان چه در شهر بزرگي همانند تهران و چه در ساير شهرها و گوشههاي ديگر کشور درک درستي از مفهوم «تورم» ندارند وآن را با کاهش ناگهاني قيمتها يکي ميگيرند و چون تاثير ملموس و فوري در زندگيشان ندارد، از آن با بيتفاوتي و گهگاه با سوءظن ميگذرند.
احزاب سياسي که کارکرد بنيادينشان آموزش سياسي به شهروندان است، ميتوانند در صورت خلاص شدن از زنجيرهاي بروکراتيک و سياسي که به دست و پايشان بسته شده، اين وظيفه را بر عهده بگيرند و سطح بحث سياسي را در ميان شهروندان بالا بکشند و دستکم از ميزان بيتفاوتيها و بدگمانيها بکاهند!
دوم اينکه: در کشورما موسسات آماري و نهادهايي که وظيفه ارائه اطلاعات اقتصادي را به شهروندان دارند، همواره طفيلي دستگاه دولت بودهاند و از استقلال عمل کافي که لازمه به کار گرفتن روشهاي آماري سنجيده و بيطرفانه بوده است، محروم بودهاند. هم از اينرو، بيشتر اطلاعاتي که از اين دست سازمانها به بيرون درز ميکند، آغشته به اميال سياسي اين جناح وآن جناح سياسي بوده است، و با واقعيتهاي جاري فاصله داشته است...
حاصل اينکه در کشور ما به سبب نابالغي احزاب و ناتواني در آموزش سياسي شهروندان و از سوي ديگر، عدم استقلال نهادهاي آماري از نهادهاي سياسي، بياعتمادي به آمارهاي اقتصادي دولت همچنان مستدام خواهد بود و بهنظر نميآيد با گفتوشنودهايي که در وسايل نقليه عمومي و يا در جمع دوروبريها درميگيرد، بتوان ديوار بلندي که ميان آمارهاي اقتصادي و اعتماد برخي شهروندان کشيده شده است را اندکي کوتاه کرد!
سياستهاي اقتصادي دولت، تبليغاتي است
روزنامه آرمان
روزنامه حامی دولت آرمان، از قول محمدقلي يوسفي نوشته: دولت از يك طرف ميگويد من بودجه ندارم ولي از طرف ديگر هزينههاي زيادي بابت سمينارها و كنفراسها ميدهد و ولخرجيهاي گستردهاي در رابطه با وجوهي ميكند كه تبليغي هستند. بهخصوص بخشهاي توليدي را ناديده گرفته و به بخشهاي خدماتي و تجاري ميپردازد. اين اقتصاددان با بيان اينكه صحبتهايي كه راجع به يارانه توليد شده است و ادعاهايي كه به تازگي معاونت صنعت و معدن و تجارت بيان كردهاند درحد وعده است، ادامه ميدهد: اگر رنگ عمل هم به خود بگيرند نسبت به كل خرجهاي دولت ارقام ناچيزي هستند. در واقع دولت به هزينههاي غيرمولد اهميت زيادي ميدهد و اين در واقع از جيب بخشهاي توليدي گرفته ميشود.