روزنامه اعتماد با انتشار این مطلب نوشت: هفته گذشته، بحث اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مسئله از این قرار است که مرکز آمار مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آمار مدعی است که تهیه آ‌مارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولیدناخالص داخلی و... به عهده مرکز آمار است. در مقابل بانک مرکزی معتقد است که در برخی از موارد برحسب نیاز و وظیفه این بانک و سابقه  تولید این آمار در بانک مرکزی، همچنان این بانک به تولید آمار ادامه خواهد داد، به ویژه که سابقه بانک مرکزی به پیش از تأسیس مرکز آمار برمی‌گردد و حساب‌های سالانه این بانک از معتبرترین آمارهای اقتصادی کشور بوده، و تاکنون نیز مورد استفاده مراجع دانشگاهی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی بوده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: مسئله این است که بیشتر آمارها باید فقط یک مرجع تولید داشته باشد.وجود آمارهای متعدد در مورد موضوع واحد، مشکل‌ساز خواهد شد. برای نمونه نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و نرخ تورم را چگونه می‌توان از دو مرکز تولید و عرضه کرد و تفاوت میان آنها را چگونه باید توضیح داد؟ به علاوه برخی از این آمار مبنای تشخیص حق می‌شوند. برای نمونه نرخ و شاخص تورم از سوی دستگاه قضایی برای محاسبات حقوقی در مهریه و سایر موارد استفاده می‌شود، حال دادگاه‌ها باید به کدام یک مراجعه کنند؟
وجود این اختلاف و همچنان حل‌نشدن آن پذیرفتنی نیست. آقای رئیس کل بانک مرکزی در این مورد توضیح داده‌اند که: «بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. بر همین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مغایرتی با تصمیم اخیر ندارد. بنابراین فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگر و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.»
نویسنده خاطرنشان کرد: ولی این توضیح کفایت نمی‌کند، زیرا مشکل دوگانگی آمارهای رسمی را حل نمی‌کند. به احتمال فراوان بانک مرکزی، آمار خود را معتبر خواهد دانست و اگر چنین است، چرا نباید درباره اصل اعتبار این آمارها با مراجع دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شود. اگر آمارهای مرکز آمار سندیت و اعتبار دارد، به طوری که بانک مرکزی هم ملزم به رعایت آنها باشد، از جمله در نرخ تورم، پس چه نیازی به تولید آمار بانک مرکزی است و اگر آمار مرکز آمار را به رسمیت نمی‌شناسند و معتبر نمی‌دانند، در این صورت چرا نسبت به نقد آن وارد عمل نمی‌شوند؟ این اعتراض از سوی دیگر به مرکز آمار هم وارد است، که اگر مطابق قانون خود را مرجع نهایی و رسمی انتشار اطلاعات می‌دانند، پس چگونه است که دادگاه‌ها کماکان براساس شاخص‌های بانک مرکزی عمل و حکم می‌کنند یا در مجامع علمی و دانشگاهی، آمار اقتصادی بانک مرکزی معتبرتر تلقی و بیشتر استفاده می‌شود؟
اعتماد نوشت: برخلاف آمار بیکاری و جمعیتی که تمام ارجاعات به مرکز آمار است. دولت لازم است که یک بار برای همیشه این مشکل را از دو جهت زیر حل کند. اول از حیث منطق و شیوه تولید آمار اقتصادی. اختلاف نظر دو نهاد مذکور درباره دو آمار بسیار مهم، یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، همیشه مشکل‌آفرین بوده است.
برخی‌‌ها گمان می‌کنند که بانک مرکزی در انتشار نرخ تورم پایین ذی‌نفع است، ولی این ایراد نادرست است، زیرا نرخ تورم را نمی‌توان برای بلندمدت مخدوش و غیرمعتبر و کمتر از واقعیت اعلام کرد، هر سالی که پایین اعلام شود، سال بعد باید جبران آن کسری را هم اعلام کنند. به علاوه ایراد چنین اتهامی به بانک مرکزی سنگین است، ولی متاسفانه وقتی که چنین اتهامی رواج یافت، مرکز آمار هم از آن مصون نخواهد بود. اتهام‌زنندگان برای مرکز آمار هم می‌توانند انگیزه‌های دیگری در تغییر آمار برشمارند که در نهایت به نفع این دو نهاد مهم تولید آمار کشور نیست.
نویسنده معتقد است: اگر مراجع بالاتر مثل شورای عالی آمار معتقدند که تنها مرکز صاحب صلاحیت مرکز آمار است، باید در این باره قاطعانه عمل کنند و اگر گمان می‌کنند که برحسب سنت 55 ساله گذشته، بهتر است بانک مرکزی آمار اقتصادی را تولید کند، زیرا با وظایف و امکانات و دسترسی آن هماهنگی بیشتری دارد، در این صورت این را نیز قاطعانه اعلام کند و به طور طبیعی نقش هدایتی و مسئولیتی مرکز آمار را هم در این مسئله روشن کند. در هر حال این مسئله قطعی است که ادامه این وضع نه‌تنها مفید نیست و ضرر دارد، بلکه موجب بدبینی و ناامیدی نسبت به نظام تصمیم‌گیری نیز می‌شود.