«در مقدمه این گزارش بر بده‌بستان وزارت نفت با برخی نمایندگان مجلس تأکید شده است. به طور طبیعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در این گزارش مورد اتهام قرار گرفته‌اند به دفاع از خود و پاسخگویی به این اتهام برخواهند آمد اما در مورد وزارت نفت تأکید می‌شود که این وزارتخانه به لحاظ اهمیت و جایگاه حساس و حاکمیتی خود، تلاش دارد به وظایف قانونی خود در کشور عمل کرده و در این مسیر با وجود همه تنگناها، محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی تمام توان خود را برای عبور کم‌هزینه کشور از شرایط کنونی به کار گرفته است و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
در بخش دیگری از این گزارش، اینگونه القا شده که وزارت نفت با صدور مجوز تأسیس واحدهای پتروشیمی برای برخی نمایندگان محترم مجلس، سیاست حاشیه‌نشینی و سکوت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را در قبال عملکرد خود دنبال می‌کند. این عبارت بیش از آنکه وزارت نفت را هدف قرار دهد، در واقع اتهامی بزرگ به نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی است. به این معنا که عملاً این کمیسیون و نمایندگان آن متهم به کم‌کاری و عدول از وظایف نظارتی خود شده‌اند. بالطبع نمایندگان و کمیسیون محترم انرژی مجلس در این زمینه خود پاسخگو خواهند بود. اما در مورد وزارت نفت مجدداً تأکید می‌شود که مسئولان این وزارتخانه خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون انرژی در چارچوب قانون می‌دانند و از هیچ کوششی برای ارائه پاسخی شفاف و آگاهانه دریغ ندارند. حضور مکرر و متعدد وزیر محترم نفت، معاونان و مدیران شرکت‌های اصلی صنعت نفت در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی در 2 سال گذشته مؤید این مسأله بوده است.
در مورد تأسیس واحد تولیدی مورد نظر گزارش روزنامه کیهان تأکید می‌شود که سیاست اصولی وزارت نفت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مردم در بخش نفت، به ویژه در شرایط فعلی فشارهای استکبار جهانی، اساساً در مواردی که سرمایه‌گذارانی برای فعالیت‌های خود متقاضی دریافت خوراک از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه می‌باشند، در صورتی که واجد حداقل‌های توانمندی مالی برای انجام سرمایه‌گذاری باشند سیاست وزارت نفت بر موافقت با درخواست آنها می‌باشد. به ویژه در صورتی که این موافقت متضمن دریافت تسهیلات مالی از دولت (شامل بانک‌های دولتی و یا صندوق توسعه ملی) نباشد. در چنین مواردی اساساً وزارت نفت توجیه اقتصادی چنین طرح‌هایی را مسئولیت سرمایه‌گذار می‌داند. چرا که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نخواهد شد که پول خود را برای اجرای طرحی سرمایه‌گذاری کند که انتظار برگشت سود قابل قیاس به دیگر سرمایه‌گذاری‌ها را نداشته باشد. البته در صورتی که اجرا و سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی منوط و مشروط به دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های دولتی باشد، آنگاه این وزارتخانه عموماً نظر خود را در خصوص توجیه اقتصادی طرح‌ها اعلام می‌کند.»
پاسخ کیهان:
آنچه در جوابیه وزارت نفت مورد اشاره قرار گرفته، بیشتر به یک بیانیه شبیه است تا پاسخ مستدل و منطقی! اینکه اهداف و وظایف وزارت نفت چیست یا اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی، چه تدبیری برای سرمایه‌اش می‌کند، نه موضوع گزارش کیهان بوده و نه درباره آن مناقشه و بحثی است! چه خوب بود مسئولان محترم وزارت نفت به جای این توضیحات بی‌فایده، خیلی ساده و صمیمی پاسخ می‌دادند که بالاخره امتیاز احداث یک واحد پتروشیمی به رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس داده‌اند یا خیر؟! و آیا آن‌گونه که اسناد ما نشان می‌دهد، واقعاً مسئولان نفتی، پیش از این بر غیر اقتصادی بودن احداث این مجموعه تأکید نکرده بودند!؟ و آیا این موضوع صحت ندارد که بخش مهمی از خوراک این پتروشیمی، با کامیون‌های نفت‌کش تأمین خواهد شد؟ قطعاً پاسخ به این پرسش‌ها، بهتر از یادآوری وظایف نمایندگان مجلس و یا فهرست تکالیف وزارت نفت است.