به گزارش فارس، علیرغم تفاهم مالیاتی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات بر درآمد سال 93 که از سقف 8 تا 18 درصد افزایش تعیین شده است اما ظاهراً برخی از اتحادیه‌های زیرمجموعه اصناف به این تفاهم مالیاتی اعتراض دارند و در پاسخ به اینکه مگر رئیس اتاق اصناف با مشورت زیرمجموعه خود این تفاهم‌نامه را امضاء نکرده، می‌گویند رئیس اتاق اصناف به دلایل امنیتی و دامن نزدن به تنش‌ بازاریان و کسبه با بحث مالیات و دولت ترجیح بر توافق داشته است، مضاف بر آنکه زور اصناف به سازمان امور مالیاتی هیچ‌گاه نمی‌رسد و اگر توافقی صورت نمی‌گرفت، اصناف مجبور بودند مالیات 26 درصدی را که به گفته عسگری رئيس سازمان امور مالیاتی بر مبنای نقش اصناف در GDP بوده است بپردازند.
در همین حال اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در نشست خبری انتقاد خود را نسبت به افزایش مالیات این صنف اعلام کرد و گفت: تفاهم‌نامه مالیاتی اخیر برای صنف ما قابل استفاده نیست، چرا که وضعیت ما در سال 93 حکایت از رکود دو چندان داشته و فروش مصالح ساختمانی 32 درصد کاهش داشته است. وی تصریح کرد: از مجموع بیش از 1000 واحد صنفی زیرمجموعه اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 300 واحد به همین دلیل غیرفعال شده‌اند، 300 واحد دیگر نیمه‌فعال بوده و بقیه هستند که فعالیت می‌کنند.
کاظمی با اشاره به اینکه مبنای سازمان امور مالیاتی برای افزایش هر سال مالیات چه چیزی باید باشد، گفت: علیرغم آنکه شاهد رکود و کاهش توزیع و فروش مصالح ساختمانی تا 32 درصد بوده‌ایم، چگونه باید اکنون مالیات صنف ما 18 درصد افزایش یابد و آیا این مسئله چیزی  جز تعطیلی واحدهای صنفی، بیکاری و مسائل حاشیه‌ای در پی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی به آمار و ارقامی در مورد توزیع سیمان به‌عنوان یکی از کالاهای مورد فروش این صنف اشاره کرد و گفت: در سال 93، 70 میلیون تن سیمان در کشور توزیع شده که 20 میلیون تن صادر شده و 50 میلیون تن دیگر سیمان مصرفی داخل کشور است و این در حالی است که برخی واسطه‌ها بدون آنکه هزینه‌ای بابت اجاره‌بها، پروانه کسب یا مزد کارگر و مالیات و امثال آن داشته باشند، سیمان را با سود زیر قیمت مصوب می‌فروشند که منجر به تعطیلی واحدهای صنفی پروانه‌دار شده است.
وی در پاسخ به اینکه اصناف همواره نسبت به پرداخت مالیات گلایه دارند، گفت: مالیات را حق دولت می‌دانیم چرا که برای رهایی از بودجه نفتی باید مالیات را  جایگزین کرد اما موافق صدور ضابطه عرضه و تشخیص مالیاتی با کار کارشناسی باشد. وی اظهار امیدواری کرد تا بستری فراهم شود تا صندوق‌های POS در تمام صنوف نصب شود، چرا که با این کار شفافیت بیشتری به وجود آمده و مالیات‌ها با ساز و کار مناسب تعیین می‌شود.
به گفته کاظمی بخشی از اصناف سطح سوادشان در حدی نیست که به راحتی بتوانند از صندوق‌های مکانیزه POS استفاده کنند و باید راهکاری ارائه شود تا اصناف احساس نکنند که فقط وقت و هزینه سر بار به آنها اضافه شده و خروجی آن تصمیم یک طرفه مالیاتی است.