1- امروزه دهها دستگاه اداري و اجرايي ونهاد دولتي و غيردولتي در عرصه مساجد، سياستها و تصميمات مجزا، پراکنده و بعضا متشابه دارند که در پاره‌اي موارد به يک چالش و آسيب جدي تبديل شده است. انجام موازي کاري در حوزه مديريت و اداره مساجد، علاوه بر اتلاف منابع مالي و سرمايه انساني، تقابل وظايف و کاهش بازدهي کلي را در پي دارد. تصويب يک فوريت طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد کشور و پيگيري امور نمازخانه‌ها» در تاريخ 18/2/1392، اگر چه نشان از دقت نظر وکلاي محترم ملت در خصوص نقش و جايگاه رفيع مساجد در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران دارد، ليکن تلاش در جهت «يکپارچه‌سازي مديريت اداري مساجد» و تجميع وظايف و اختيارات متوليان امر مساجد درون معاونت سازمان اوقاف وامور خيريه محل درنگ است! نويسنده بر اين باور است «انتقال نيروي انساني، امکانات و وظايف مشابه در کليه دستگاه‌هاي اجرايي فعال در حوزه مساجد» به معاونت يک سازمان، راهکار خردمندانه‌اي جهت برون‌رفت از مشکلات مديريتي مساجد نيست و علاوه بر اينکه افزايش دامنه اختيارات و متورم ساختن سازمان اوقاف، احتمال سوءجريان اداري را در پي حجم بالاي فعاليتها و عدم نظارت وکنترل اداري افزايش مي‌دهد، خارج از توان تشکيلاتي سازمان مذکور است. در ادامه به پاره‌اي از معايب ساختاري و مديريتي و تعارضات طرح پيشنهادي با قوانين و مقررات، شرع و اسناد بالادستي اشاره مي‌گردد.

2- به موجب ماده (2) طرح مذکور، «نام سازمان اوقاف و امور خيريه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خيريه تغيير مي‌يابد.» اين در حالي است که هرگونه تغيير در عنوان و حدود وظايف و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، بايستي با اذن ولي فقيه همراه باشد. همچنان که شوراي عالي اداري نيز در بيستمين جلسه مورخ 15/8/1370 خود، در خصوص انتزاع سازمان حج و زيارت از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و نتيجتا تغييرنام آن سازمان، «اجراي اوامر مقام معظم رهبري درخصوص کيفيت اداره امور حج و زيارت» را دليل تصويب مصوبه خود اعلام نمود. بنابراين علي‌رغم اينکه سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، نماينده ولي فقيه در اين سازمان نيز مي‌باشد، تبديل نام سازمان بدون اذن مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، محل اشکال است. امري که به کرات توسط شوراي نگهبان در هنگام بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع محل اشکال واقع شده است.

3- برابر ماده (8) طرح پيشنهادي، «هر مسجد... توسط هيئت امنايي مرکب از امام جماعت، متولي منصوص... نماينده سازمان اوقاف و امور خيريه، مسئول بسيج مسجد، مسئول انجمن اسلامي و مسئول کانون فرهنگي مسجد... اداره خواهد شد.» علاوه بر اينکه انجمن‌هاي اسلامي مساجد در حال حاضر وجود خارجي نداشته و قرابتي نيز ميان کارکردهاي متولي و نماينده سازمان اوقاف با ساير مسئولين مورد اشاره در اين ماده وجود ندارد، بايد اذعان نمود که اين ماده در مغايرت آشکار با ديدگاه مراجع و فقهايي قرار دارد که امام جماعت را «مدير مسجد» مي‌دانند.2 به ديگر سخن اگر چه به ظاهر طرح مذکور به هدف اجتناب از موازي کاري است، اما ورود مسئولين فوق در اداره و مديريت مساجد، تعدد اشخاص و مراکز تصميم‌گيري را موجب شده و تنزل جايگاه مسجد به دستگاهي اجرايي و کارمند محور را در پي خواهد داشت. بنابراين بايستي سازوکاري اتخاذ گردد که نه تنها به مردمي بودن مساجد خدشه وارد شود، بلکه اداره مردمي مسجد نهادينه و قانونمند گردد.

4- بند 4 ماده (10) طرح پيشنهادي، يکي از طرق تامين مالي مسجد را «درآمدهاي اختصاصي» مسجد ذکر کرده است. با عنايت به اينکه درآمد اختصاصي در برابر درآمد عمومي به کار مي رود که تنها براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوعيت دارد، اين بند داراي اشکال بوده و در تعارض با ماده (14) قانون محاسبات عمومي کشور است. 3 همچنين قانونگذاري درخصوص نحوه صرف درآمدهاي مساجد، با توجه به اينکه مساجد نهادي مستقل از دولت مي‌باشند، موضوعيت ندارد و تحديد کننده اختيارات مديران اداري و اجرايي مساجد (امام جماعت و هيئت امناء) است.

5- به موجب ماده (14) طرح، هزينه‌هاي انجام شده توسط موديان مالياتي در ساخت، تجهيز و نوسازي مساجد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور مي‌گردد. در حالي که چگونگي هزينه کرد ماليات در صلاحيت دولت بوده و از آنجايي که اين ماده طريقه جبران آن را پيش‌بيني نکرده است در تعارض با اصل (75) قانون اساسي قرار دارد.

6-پيشنهاد نمايندگان در بند ح ماده (9) مبني بر «پرداخت حقوق و دستمزد به خادمان مسجد و کساني که خدمت آنان در مسجد لازم است»، علاوه بر اينکه حاکي از عدم آشنايي تنظيم‌کنندگان پيش‌نويس طرح با انجام فعاليت‌هاي تبرعي و في سبيل‌الله توسط برخي از نمازگزاران مساجد است، منجر به تحميل هزينه‌هاي گزاف بر ذمه نهادهاي متولي اداره مسجد مي‌گردد. وانگهي خادمين ثابت مساجد با معرفي سازمان اوقاف مطابق نرخ حق بيمه مندرج در ماده (28) قانون تامين اجتماعي، مي‌توانند تحت پوشش بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اين سازمان قرار گيرند و از حمايت‌هاي بازنشستگي، از کارافتادگي ، فوت و درمان بهره‌مند شوند.

7-اگرچه طرح پيشنهادي نمايندگان در صورت تصويب مي‌تواند ناسخ قوانين قبلي بوده و ضرورتي جهت مطابقت قوانين پارلمان با مصوبات هيات وزيران به لحاظ اصل سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي وجود ندارد، ليکن قطعا تدوين و تصويب موادي که در حال حاضر لازم‌الاجرا است مبتني بر اصول، مصالح و معيارهايي بوده که ناديده انگاشتن آنها مي‌تواند در آينده مساجد کشور را با چالش‌هاي جدي مواجه نمايد. به عنوان نمونه در تبصره ماده (3) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 آمده است: «... ادارات حج و اوقاف و امور خيريه در شوون داخلي مساجد از قبيل تعيين امام جماعت و انجام مراسم مذهبي دخالت نخواهند کرد.» در حالي که در اين طرح تمامي اختيارات فوق‌الذکر به معاونت امور مساجد سازمان اوقاف و امور خيريه سپرده مي‌گردد، همچنين در استفتائات مختلف به عمل آمده از مراجع عظام تقليد صراحتا عنوان گرديده شبستان مساجد توليت بردار نمي‌باشند.4

8-علي‌رغم اينکه اساس و پايه پيشنهاد طرح مذکور مبتني بر پرهيز از موازي کاري به عنوان يکي از اصول مديريتي است، ليکن به نقش و جايگاه مرکز رسيدگي به امور مساجد، ستاد هماهنگي و پشتيباني امور مساجد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کمترين اشاره‌اي نشده است.

9- در مجموع مي‌توان گفت طرح مذکور به لحاظ مشکلات ساختاري، اداري و مديريتي، وجود مغايرت‌هاي قانوني از جمله مغايرت با قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه، ورود به برخي اختيارات و وظايف دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، تجاوز به حدود صلاحيتها و اختيارات مقام معظم رهبري و... از قابليت لازم جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان برخوردار نمي‌باشد. در شرايط کنوني، ضرورت مطالعه و پژوهش از منظر حقوق اداري در باب جايگاه مسجد، براي ساماندهي و ايجاد ساختاري هماهنگ‌کننده فيمابين دستگاه‌هاي متولي مديريت و اداره مساجد بيش از پيش احساس مي‌گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- دانشجوي دوره دکتري حقوق عمومي- مدرس دانشگاه:

                                    K_SEDAGHATI64@YAHOO.COM

2-مسجد يک رئيس طبيعي دارد و آن امام جماعت است. (بيانات مقام معظم رهبري مورخ 31/2/1375)

3- درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد.

4-استفتائات حضرت امام خميني(ره) در باب وقف، تصرفات غيرمتولي، جلد دوم و نيز حضرت آيت الله خامنه‌اي (دامت برکاته)، اجوبه الاستفتائات، چاپ پنجاه و ششم، سوال 2011.