تاوان اشتباه محاسباتی دولت از جیب مردم(نگاه اقتصادی)
«بودجه سال 94 با منابع عمومی 224 هزار میلیارد تومانی و با نفت 72 دلاری، پیشبینی، تهیه و تقدیم مجلس شد. این در زمانی بود که تا تصویب لایحه، قیمت نفت به زیر 50 دلار رسید، لذا دولت اعلام کرد که لایحه بودجه باید متناسب با افت قیمت نفت تعیین شود، اما مجلس بودجه 224 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت را به 236 هزار میلیارد تومان افزایش داد و اعلام کرد اعداد و ارقام در اعتبارات هزینههای تملک دارایی سرمایهای بر پایه 236 هزار میلیارد تومان است که این عدد خوشبینانه و غیرواقعی است.»
هر کس با شنیدن این سخنان- که از زبان جناب نوبخت و در اجلاس فرمانداران سراسر کشور بیان شده- به این نتیجه میرسد که پافشاری بیمورد نمایندگان و عدم انجام کار کارشناسی در مجلس در برآورد و پیشبینی قیمت واقعی نفت، سبب شده که امروز دولت در اداره امور با مشکل و کسری بودجه مواجه باشد!
اما آیا واقعا نیز چنین است!؟
بر اساس مقررات قانونی، بودجه سالانه از سوی دولتها برای تصویب به مجلس تقدیم میشود و نمایندگان پس از بحث و بررسی، پیشنهادات دولت را تصویب میکنند و یا در صورت لزوم آن را تغییر میدهند.
سال گذشته و در جریان ارائه لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس، قیمت پایه نفت رقم 72 دلار در نظر گرفته شده بود.
نمایندگان زیادی معتقد بودند با توجه به نقشآفرینیهای عربستان و با عنایت به اوضاع تولید و مصرف جهانی، عدد پیشنهادی غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. آنها معتقد بودند نفت 72 دلاری کاملا خوشبینانه است و با تصویب آن، کسری بودجه جدی گریبان دولت را خواهد گرفت. لذا در این خصوص به دولت تذکر دادند.
در آن زمان مرکز پژوهشهای مجلس نیز در چند گزارش مبسوط و علمی به دولت و مجلس هشدار داد که نفت 72 دلاری برای سال 94 محقق نخواهد شد.
به عنوان نمونه، اندکی پیش از تصویب بودجه 94، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن با تکیه بر نظرات کارشناسان داخلی و بینالمللی و تحولات بازار جهانی نفت در ماههای گذشته، پیشبینی قیمت نفت در سال بعد ارائه شده بود. در آن گزارش با عنایت به مسائل مهم و غیرقابل انکاری همچون محدود ماندن تقاضای جهانی نفت و نیز ادامه سیاست عرضه نفت مازاد توسط برخی تولیدکنندگان علیرغم کاهش قیمت، پیشبینی شده بود که نفت به قیمت قبل باز نخواهد گشت و فصلی نو در بازار فروش نفت آغاز شده است که تفاوتهای جدی با دوران قبل از خود دارد.
مرکز پژوهشها با اتکا به این تحلیلها، پیشنهاد کرده بود که بودجه سال 94 بر اساس نفت 60 دلاری بسته شود تا دولت دچار کسری بودجه نشود.
در مقابل این نظر کارشناسی و متقن، نوبخت که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت بود قاطعانه از پیشنهاد دولت دفاع میکرد! به جز او وزیر نفت هم معتقد بود که نفت 72 دلاری حتما محقق میشود! برآیند سخنان آن روز مقامات دولت و جنجال رسانههای حامی آنها این بود که عدهای با مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت، قصد سنگاندازی در مسیر خدمت آنها را دارند و میخواهند عقدههای سیاسی خود را با دستکاری در ارقام بودجه بروز دهند!
شاید مهمترین خطای نمایندگان مجلس را باید اینجا دید که تسلیم این نمایشها و جنجالها شده و نظر کارشناسان فن را به کناری نهادند! آنها برای جلب نظر مساعد دولت و گرفتن بهانه از دست هوچیها، به عدد پیشنهادی دولت تن داده و آن را تصویب کردند!
اکنون با گذشت سه ماه از سال 94 همه شواهد حکایت از آن دارد که پیشبینیهای دولت باز هم نادرست از آب درآمده و نظر مجلس و مرکز پژوهشها عاقلانهتر و صحیحتر بوده است. این روزها خبری از نفت 72 دلاری نیست و هیچ کس هم احتمال رسیدن نفت به چنین قیمتی را نمیدهد. هیچ کس هم یقه دولت را به خاطر این پیشبینی غلط و در نتیجه تحمیل کسری بودجه هنگفت به کشور را نگرفته و مورد بازخواست قرار نمیدهد. اما دولت برای جبران کسری بودجه به هر دری میزند و به عنوان نمونه، برخلاف همه وعدههای خود قیمت بنزین را آزاد میکند!
دولت اکنون به جای پذیرش شجاعانه اشتباه برآورد خود، کاسه کوزهها را بر سر نمایندگان مجلس میشکند و اصلا به روی خودش هم نمیآورد که اصرار و پافشاری بیمورد و غیرعلمی آنها چنین وضعی را رقم زده است!
البته ذکر این نکته هم ضروری است که این نخستین باری نبود که دولت به حرف متخصصان توجهی نکرد و تصمیمات تخیلی گرفت! مثلا در زمان بررسی بودجه سال 93 نوبخت ادعا کرده بود «قیمت نفت زیر 100 دلار نخواهد آمد» و همین اصرار و گرفتن ژست کارشناسی منجر به تصویب بودجه با نفت 100 دلاری شد اما بررسی قیمت نفت در سال 93 نشان میدهد که متوسط قیمت نفت در آن سال، کمتر از 70 دلار بود و کسری بودجه قابل توجهی گریبان دولت را گرفته بود!
علیرغم ادعاهای فراوان در استفاده از نخبگان و کارشناسان، ناتوانی از عدم پیشبینی قیمت نفت و حتی عدم قبول توصیه مراکز پژوهشی و دلسوزان و تحمیل هزینهها و خسارات سنگین به کشور، نشان میدهد که دولت اصرار بر اخذ تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی دارد.
عبدالحسین رضوی