مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: مشکلات تورم، رکود، اشتغال و غیره نه تنها حل نشده است، بلکه هر روز شاهد انتشار آمارهای ضعیفی از این بخش‌ها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به برنامه‌های اقتصادی کمتر توجه کرده و عزم خود را بر مذاکرات هسته‌ای گذاشته است، افزود: به خاطر عدم توجه به ساماندهی اقتصاد داخلی و نبود برنامه‌های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله پول، سرمایه، کار، کالا و غیره نتایجی در اقتصاد به چشم نمی‌خورد.
معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در دولت اصلاحات تاکید کرد: اگر در سال 94 مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مثبت برسد و تمام تحریم‌ها لغو شود آثار آن بر زندگی مردم روانی خواهد بود که خیلی سریع هم فروکش می‌کند.
حسینی با تاکید بر اینکه آثار لغو تحریم در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در سال 94 بسیار کوتاه خواهد بود و مردم آن را در زندگی خود لمس نخواهند کرد، گفت: نبود برنامه برای پس از تحریم موجب هدر رفت منابع ملی می‌شود.
مستخدمین حسینی افزود: بعد از لغو تحریم‌ها مسئله مهم و اساسی چگونگی اتخاذ رویکردهای مناسب در اقتصاد کشور در مقابل واردات، فناوری و غیره است. زیرا مشخص نیست برنامه دولت برای بعد از تحریم شامل چه مواردی می‌شود.
وی با بیان اینکه هنوز رویکرد دولت برای بعد از لغو تمامی تحریم‌ها مشخص نیست، گفت: وقتی تحریم‌ها برداشته شود معمولا رویکردهایی به کار گرفته می‌شود که در میان مدت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود از همین رو می‌توان گفت که برداشتن تحریم حتی می‌تواند به زیان کشور نیز تمام شود.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: دولت در طول مذاکرات همواره تاکید کرده برای بعد از تحریم برنامه دارد ولی هرگز این برنامه را اعلام نکرده تا کارشناسان و اقتصاددانان آن را ارزیابی کنند و آینده اقتصاد را بعد از اجرای این برنامه‌ها پیش‌بینی نمایند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه نداشتن برنامه برای بعد از رفع تحریم‌ها نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب هدر رفت منابع کشور هم شود، تصریح کرد: رفاه جامعه و درآمد مردم با رفع تحریم بالا نمی‌رود بلکه با برنامه‌ریزی دقیق برای بعد از تحریم دولت باید به تقویت اقتصاد کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه دولت باید همه واقعیت‌ها را به مردم بگوید، تاکید کرد: مشکلات تورم، رکود و اشتغال و غیره نه تنها حل نشده بلکه هر روز شاهد انتشار آرمان‌های ضعیفی از این بخش‌ها می‌باشیم.
حسینی گفت: در صورتی که دولت کنار توجه به مذاکرات به تدوین برنامه‌هایی برای رفاه اقتصادی مردم هم می‌پرداخت می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت به نتیجه رسیدن و یا عدم نتیجه مذاکرات اقتصاد کشور برنامه دارد و به دنبال افزایش رفاه جامعه است، اما اکنون وضعیت طوری است که اگر نتیجه مذاکرات مثبت نباشد، رسما از اقتصاد داخلی و رفاه مردم نیز غافل شده‌ایم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هر چند در تورم جهت‌گیری دولت نتیجه نداد چرا که آثار کاهش ارزش پول ملی و هدفمندی از اقتصاد خارج شد و در نتیجه نرخ تورم مدار نزولی به خود گرفت.
به گفته مستخدمین حسینی دولت تا سال گذشته برنامه‌ای را در دستور کار خود نداشت که موجب افزایش تورم شود اما امسال با تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی مسیر تورم را تغییر داد از همین رو نرخ تورم تا پایان سال 94 صعودی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در دولت اصلاحات تاکید کرد: شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت بالا است، نرخ تورم به صورت مقطعی کم شده و تا پایان سال 94 افزایش خواهد یافت ضمن آنکه نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا است. بنابراین وضعیت اقتصاد در حالت مساعدی قرار ندارد.