اقتصاد در آینه رسانه‌ها
امیدی به شناسایی پردرآمدها نیست!
*همشهری
همشهری به سخنان اسحاق جهانگیری که گفته بود «به ما مي‌گويند پولدارها را حذف كنيد اما ما از كجا بايد پولدارها را بشناسيم» واکنش نشان داد و نوشت: جهانگيري اين سخنان را در شرايطي مطرح كرده كه در حال حاضر هيئت دولت مشغول بررسي آيين‌نامه حذف يارانه پردرآمدهاست چرا كه طبق قانون بودجه سال 94دولت ملزم به كاهش 3هزار ميليارد توماني بودجه يارانه نقدي است.
طبق برآورد وزير كار، بايد يارانه نقدي 6ميليون پردرآمد حذف شود. البته طي 3ماه گذشته يارانه نقدي تعدادي از افراد پردرآمد حذف شده است اما علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه وزارتخانه تحت مديريتش متولي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدهاست، مي‌گويد بايد يارانه نقدي 6ميليون شهروند پردرآمد حذف شود.
نحوه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها يكي از موانعي است كه دولت مي‌گويد براي اجرايي شدن قانون بودجه هدفمندي در سال 94وجود دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه يارانه نقدي پردرآمدها را با احتياط قطع مي‌كنيم چرا كه معتقديم نبايد در جامعه شوك ايجاد شود. با اين حال هنوز معلوم نشده كه آيا هيئت دولت آيين‌نامه مربوط به تبصره 21هدفمندي يارانه‌ها را نهايي كرده است يا خير؟ طبق اين تبصره دولت موظف است يارانه نقدي پردرآمدها را با توجه به محل سكونت، بعد خانوار و ميزان درآمد و... قطع كند.
اخيرا وزارت رفاه سامانه‌اي را راه‌اندازي كرده است كه در اين سامانه به شكايات كساني رسيدگي مي‌شود كه يارانه نقدي آنها طي 3ماه اخير قطع شده است.
شهر محل سكونت، ميزان درآمد، وضعيت ملكيت و نوع خودور 4شاخصي هستند كه در اين سامانه بايد بدان پاسخ داده شود. برخي مي‌گويند همين 4شاخص فعلا از سوي دولت به‌عنوان ملاك شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها مورد استناد قرار مي‌گيرد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد دولت هنوز از اطمينان لازم براي پيمودن راه قطع يارانه‌هاي نقدي برخوردار نيست.
ارزش واقعی درآمدهای نفتی
* خراسان
روزنامه خراسان از قول دکتر جواد صالحي اصفهاني اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا موضوع درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد را مورد بررسی قرار داد و نوشت: احتمالا شما هم از افراد باسواد زيادي شنيده‌ايد که در دوره احمدي‌نژاد 800 ميليارد دلار درآمد نفتي حاصل شده است و اين درآمد بيشتر از کل درآمد نفتي ايران در 100 سال پيش از آن بوده است.
خب، همين‌جا بگويم که نبايد اين ادعا را باور کرد. تکرار ادعاها اگرچه منجر به اين مي‌شود که آن ادعاها به ظاهر صادق آيند اما منجر به صدق آنها نمي‌شود. بله، درست است که ثروت بادآورده سال‌هاي 2005 تا 2012 بيشتر از کل درآمد حاصل از يک قرن پيش از آن بوده است، اما نه در ارزش واقعي دلاري‌اش و بنابراين نه در حقيقت!...
ارزش دلار آمريکا در طول 100 سال گذشته ثابت نبوده است، بنابراين درآمد نفتي امروز ارزش دلاري کمتري دارد. علاوه بر اين، امروز با جمعيت بزرگ‌تري مواجهيم و بنابراين اين درآمد نفتي بايد خرج افراد بيشتري شود. هر تخمين معقولي در اين باره که درآمد بادآورده نفت در آخرين دور انفجار قيمتي نفت مي‌توانست چه رشدي را نصيب ايران کند نيازمند در نظر گرفتن حداقل سه نوع ملاحظه است: تبديل درآمد اسمي دلاري به درآمد واقعي دلاري، تقسيم درآمد به جمعيت و کم کردن نرخ استهلاک سرمايه.
بانک مرکزي ايران درآمد ناشي از صادرات نفت را بين سال‌هاي 2005 تا 2012، 639 ميليارد دلار اعلام کرده است و بين سال‌هاي 1965 تا 2004، اين درآمد 582 ميليارد دلار اعلام شده است. (من نمي‌دانم عدد 800 ميليارد دلاري که در زبان‌ها مي‌چرخد از کجا آمده است اما قطعا از بانک مرکزي نيامده است.)
تصحيح ارزش دلار با استفاده از شاخص قيمت OECD، ارزش ثروت بادآورده دوره احمدي‌نژاد را به 31 درصد درآمد سال‌هاي بين 1965 و 2004 مي‌کاهد و اين يعني 30 درصد کل درآمد يک قرن پيش از احمدي نژاد. البته واقعيت عجيبي نيست چون دلار در سال 1965، ارزشي 16 برابر دلار سال 2004 داشته است. اگر تعديل جمعيتي را نيز لحاظ کنيم اين ثروت به 16 درصد کاهش مي‌يابد.
انتقاد از حرف‌ها و آمارهاي تكراري
رئیس‌کل بانک مرکزی
* تعادل
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با انتقاد از سخنان تکراری رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: كاش مشاوران رئيس‌كل بانك مركزي كه همه نوشته‌هاي ياد شده در اخبار متعدد درج شده روي سايت را نوشته‌اند، دست‌كم براي همايش سالانه سهم بانكداري حرف، ايده و نكته تازه‌يي براي رئيس‌كل تدارك مي‌ديدند تا وي ناگزير نشود براي چندمين بار در يك ماه اخير از كارنامه بانك دفاع كند و از نيروهاي امنيتي و قضايي بخواهد كه جلوي موسسه‌هاي اعتباري را بگيرند و...
رئيس‌كل بانك مركزي ايران بايد زماني صحبت كند كه يك مساله غامض، حل ناشدني و سرنوشت‌ساز در حوزه وظايف بانك رخ داده و جامعه منتظر است كه بالاترين فرد سياستگذار ارزي و پولي با سخنان اميدواركننده و ارايه راه‌حل آن گره بزرگ را باز كند يا نويد سياست‌هاي تازه را براي آينده دهد. متاسفانه رئيس‌كل بالاترين سياستگذار پولي و ارزي حرف‌ها و آمارهاي تكراري ارايه كرد و اميدي براي اينكه اين نهاد برنامه‌يي براي آزادسازي بازار پول و بانك دارد، ايجاد نكرد.
آدرس غلط درباره پایه پولی!
* آرمان روابط عمومی
این روزنامه حامی دولت ترجیح داد علیرغم افزایش 35 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در دولت یازدهم، حمایت خود از دولت را با ارائه اطلاعات کاملا وارونه آشکار کند!آرمان در این باره نوشت: مسئولین دولت یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم طی یکسال گذشته را کاهش «پایه پولی» معرفی می‌کنند. پایه پولی عبارت است از نسبت میزان اسکناس و پول منتشر شده توسط یک بانک مرکزی و داراییهای بانک مرکزی آن کشور که در حقیقت این شاخص میزان پشتوانه پول را تعیین می‌کند. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است. به این ترتیب دولت با کاهش پایه پولی قصد دارد تورم را کاهش دهد. به این معنا دولت (که در شرایط فعلی امکان افزایش داراییهای بانک مرکزی را به‌عنوان پشتوانه پول ندارد) با کاهش چاپ اسکناس و پول، قصد دارد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
تشدید رکود در اقتصاد ایران
* اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در یادداشت اقتصادی خودموضوع رکود را دستمایه قرار داد و نوشت: هر چند ايران مدت‌هاست درصدد است تراز تجاري خود را مثبت كند اما با اين حال مثبت شدن تراز تجاري ايران در دو ماه اخير نمي‌تواند اسباب خرسندي و خوشحالي فعالان اقتصادي كشور باشد.
براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي، واردات ايران در دو ماهه اول سال جاري با ٨٢/١٣ درصد كاهش به شش ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار و صادرات غيرنفتي با ٦٦/٢ درصد كاهش به هفت ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار رسيده است.
اين مسئله در شرايطي كه روابط ايران و كشورهاي ١+٥ در حال عادي شدن است تا حدودي غير‌قابل توجيه به‌نظر مي‌رسيد زيرا بسياري گمان مي‌كردند با توجه به اميدواري‌هاي ايجاد شده از مذاكرات هسته‌اي، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. اما بررسي دقيق‌تر شرايط اقتصادي روشن مي‌كند چرا چنين اتفاقي رخ داده است. مساله اصلي اين است كه در شرايط ركودي حاكم بر بازار ايران، چنين رخدادي چقدر غير قابل پيش‌بيني بود... هر چند كه دولت يازدهم تمام تلاش خود را به كار بست و تا حدود زيادي تورم را كنترل كرد، اما ركود كماكان به شكل دامنه‌داري ادامه پيدا كرده است. در شرايط ركودي، به‌دليل آنكه فعل و انفعالي در اقتصاد وجود ندارد؛ تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه توليدكنندگان مجبور مي‌شوند به كاهش توليد تن دهند. در واقع مي‌توان گفت در بازاري كه ركود در آن وجود دارد، كاهش تقاضا يكي از محتمل‌ترين اتفاقات است.
بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، ٨٠ الي ٨٥ درصد واردات كشور، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كارخانه‌هاست. حال در شرايطي كه بازار در ركود قرار گرفته است، آن دسته از كالاهايي كه وابستگي به نفت و صنايع نفتي ندارند، با كاهش صادرات هم رو‌به‌رو مي‌شوند، زيرا كارخانجات از واردات مواد اوليه، به دليل كاهش تقاضا خودداري كردند و در عمل اين مساله صادرات آنها را هم تحت تاثير قرار داده است.