به گزارش ایسنا، هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد کاهش داد.
البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات‌دهی بانکها در قالب آن انجام می‌شود اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
در عین حال که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای که عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد داشته اما بانکها تمایلی به استفاده از آن ندارند نیز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافت.
با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول و اعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانکها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ‌های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانکها قرار گرفت ولی در این مدت سود تسهیلات 24 درصدی در بانک‌ها دیده نمی‌شود.
این در حالی است که در بررسی و پرس و‌جو از شعب اغلب بانکها پاسخی جز عدم دریافت بخشنامه دریافت نمی‌شود و عنوان می‌کنند که علی‌رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات نداشته و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار دارد.
اگر چه بانکی‌ها عنوان می‌کنند که احتمالا طولانی شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهیلات به دلیل ایجاد ساز و کاری برای اجرای آن است ولی بر این باورند که کاهش حداقل چهار درصدی سود چندان نمی‌تواند با شرایط فعلی بانک‌ها و بهای تمام شده پول و سایر هزینه‌های آنها انطباقی داشته باشد، در عین حال که این مصوبه بیشتر سیاست دستوری است که بانکها به راحتی نمی‌توانند با آن کناره آمده و کاملا اجرایی کنند چرا که منابع موجود آنها به حدی نیست که پاسخگوی افزایش تقاضای دریافت تسهیلات باشند.