1- عرفان:، معرفتی است که نظریه سیاسی و اجتماعی شیعی بر آن استوار شده است. نظریه اجتماعی شیعی، تابع عرفان است. در عرفان، انسان کامل است که نقش خلافت الهی را به عهده دارد؛ این انسان کامل، اولیای برگزیده الهی هستند که مظهر تمام اسمای الهی بوده و به همین سبب دارای ولایتی از سوی خداوند هستند.
 اگر در اندیشه کلامی ‌شیعی مبتنی بر آیات قرآنی، جز خدا، کسی بر کس دیگر ولایت ندارد، اما این ولایت برای انسان کامل و مظهر تمام اسمای الهی اثبات می‌شود؛ چنانکه بر اساس همین عرفان قرآنی، انسان کامل مسیر ارتباطی انسان به خدا محسوب می‌شود که تنها راه دستیابی به حب الهی نیز می‌باشد.
یعنی اگر کسی می‌خواهد محبت الهی را کسب کند و محبوب خدا شود باید از وسایلی بهره گیرد.(مائده، آیه 35) این وسیله و سبب همان انسان کامل است که هم راه و هم مقصد و مقصود است.(علق، آیه 8؛ نجم، آیه 42) پس لازمه محبوب خداوند شدن، کسب محبت حبیب الهی یعنی انسان کامل است که این تنها با اطاعت مطلق و بی چون و چرا شدنی است.(آل عمران، آیات 31 و 32؛ احزاب ، آیه 6) انسان کامل، یعنی همان معصومان(ع) این ولایت را به دیگرانی می‌دهند که همانندی با آنان داشته باشند؛ زیرا شرط خلافت و ولایت و امامت،مشابهت و مناسبت میان خلیفه و مستخلف عنه است که در این میان تعلیم الهی و کسب علم حضوری و شهودی اصالت دارد. (بقره، آیه 31) از این رو تنها کسانی به عنوان عالم اسلامی ‌از ولایت برخوردار می‌شوند که عنوان نایب الامام را برای خود با کسب علمی‌ و عملی و تقوا به دست آورده باشند و در علم و معرفت و صیانت از نفس و دین، به کمالی رسیده و مناسختی با امام معصوم پیدا کرده باشند.
2- فقه اصولی: دومین مولفه اصلی فلسفه اجتماعی شیعی را عنصر فقه اصولی شکل می‌دهد که فقه استدلالی با مفهوم خاصی از اجتهاد است که در کتب اصولی تبیین و تشریع شده است. جواهرالکلام نماد خروجی این فقه اصولی است.
از این رو امام خمینی‌(ره) بنیانگذار عملی ولایت فقیه، بر فقه جواهری در کنار عرفان شیعی تاکید دارد؛ زیرا این مهمترین عنصر در فلسفه اجتماعی و سیاسی شیعی است. ایشان فلسفه همه فقه را حکومت می‌داند.
3- اصول عملی: در میان اصول فقه که چارچوب فکری و فهم و استنباط فقه شیعی را تعیین و مشخص می‌کند، اصول عملی نقش کلیدی و اساسی دارد؛ زیرا اصالت اشتغال، اصالت برائت، اصالت تخییر و اصل استصحاب همان مبانی اصلی فلسفه اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
اصول عملی که شاه کلیدهای فقیه برای تعیین تکالیف مردم برای انجام آنهاست، در هنگام بروز حالت شک به سبب فقدان دلیل اجتهادی و امارات، به مجتهد و مکلف کمک می‌کند تا حکم شرعی را به دست آورد و بر اساس آن عمل کند.
 به اصول عملی، دلیل فقاهتی گفته می‌شود چنان‌که به اماره، دلیل اجتهادی گفته می‌شود. این بدان معناست که اگر فقیه در جایی شک کرد می‌تواند با بهره گیری از اصول عملی راه خویش را بیابد و خود و مردم را از سرگردانی بیرون آورده و حکم شرعی را به دست آورده و بیان کند. این اصول عملی به فقیه و عالم اسلامی‌ به ویژه کسی که دارای ولایت و نیابت از امام‌(ع) است کمک می‌کند هرگز در امر اجتماعی با مشکلی به نام فقدان حکم شرعی مواجه نباشد؛ بلکه همواره در هر موضوع جدید و مستحدثی، حکم شرعی را می‌تواند به دست آورد و بیان کند.
عقل سلیم و عقل فطری به مدد ولی خدا می‌آید و راهکاری شرعی برای هر موضوعی به دست می‌دهد. کارکردهای هر یک از اصول عملی در ایجاد اعتدال و تعادل اجتماعی و نیز ثبات از طریق عناوینی چون اشتغال ذمه یقینی، مستلزم برائت یقینی است و اینکه تا یقینی به خلاف حکم الهی نباشد اصل، برائت است و همیشه در هنگام شک پس‌از یقین می‌توان به استصحاب به عنوان یک اصل پایه و موجب پایداری نگریست و در شرایط  انتخاب و تخییر و اختیار، فرصت عبور را به فقیه و مکلف می‌دهد، همه اینها موجب می‌شود تا فلسفه اجتماعی شیعی به گونه ای رقم بخورد که ولایت و حکومت ولایی و الهی معنا و مفهوم خود را از دست ندهد و مردم‌سالاری دینی در همه شرایط ادامه یابد.
امروز تاکید بر اموری چون عرفان شیعی، فقه جواهری و فقه اصولی مبتنی بر مکاسب و رسائل برای آن است که بنیان های فلسفه اجتماعی شیعی همچنان استوار و محکم حفظ و صیانت شود.
هر میزان دوری از این اصول سه‌گانه فلسفه اجتماعی و بنیان‌های آن به معنای دور شدن از فلسفه اجتماعی شیعی و در نتیجه صحت و سلامت نظریات اجتماعی چون ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی و مانند آن است. پس با پاسداری و تاکید بر این عناصر سه‌گانه، مردم‌سالاری دینی و فلسفه و مشروعیت سیاسی آن تامین و حفظ و صیانت می‌شود. از این رو دشمنان انقلاب اسلامی ‌و جمهوری اسلامی‌ همواره بر تضعیف این عناصر تاکید داشته و دارند و امام خمینی(ره) بنیانگذار معاصر این تفکر و مکتب، بارها بر صیانت و حفظ آن تاکید داشته است.