بانک مرکزی با اخلالگری موسسات متخلف برخورد قاطع می‌کند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌ها و براساس تجربه سال‌های قبل، تمامی نگاه‌ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: «آیا حکایت سال‌های گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سؤالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره میزان معقول بودن سودهای بانکی گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد، همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. باتوجه به کاهش نرخ تورم از رقم 34/7 درصد در سال 1392 به 15/6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص‌های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز هم راستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده‌ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
وی ادامه داد: این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلانی است تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ‌های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه‌های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد. معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این امر البته در وضعیت مالی بانک‌ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد می‌کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه‌های متعلق به سپرده‌هایی که با نرخ‌های قبلی ایجاد شده‌اند به راحتی برآیند.
تهرانفر درباره اینکه بانک‌ها چه میزان خود را ملزم به اجرای مصوبه سودهای جدید می‌کنند گفت: نرخ‌های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت 94 لازم‌الاجراست. باتوجه به اینکه بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ سودهای جدید بانکی، داشته‌اند و در این رابطه با هم توافق کرده‌اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه که قبلاً مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد.
وی افزود: ضمن آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد اعلام کرده و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره‌های سپرده‌گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است که تبعاً در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانک‌ها اجرایی می‌شود.
مردم به موسسات اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به فعالیت تشکل‌های اعتباری غیرمجاز گفت: تعدادی از تشکل‌های اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، به منظور جذب سپرده، مبادرت به پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌کنند که از این بابت سپرده‌گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می کنند.
تهرانفر ادامه داد: این قبیل موسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجه‌اند و عملاً سپرده‌های جذب شده از این بابت را صرف تأمین مالی فعالیت‌های پرریسک خود می‌کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیت‌های بعضاً پرریسک، سپرده‌گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند.
وی توصیه کرد: سپرده‌گذاران وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزی آنان است قدری تأمل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند.
تهرانفر درباره اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: موسسات غیرمجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گاه‌گاه در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد، درس عبرت گرفته و برای مردم بی‌جهت مشکل درست نکنند. بدیهی است درصورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتماً علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل‌های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست‌گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعاً مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.