مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با فارس درباره نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت گفت: آنچه در دولت در سال‌های اخیر اتفاق افتاده آن است که بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد ایفا نمی‌کند.
وی تصریح کرد: برای این مهم در پی کمیت نیستیم که بگوییم بخش خصوصی از این رقم به این رقم رسیده است، بلکه نقش کیفی این بخش مهم است و با وجود آنکه قانون اساسی اقتصاد را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده است، اما بنگاه‌های شبه دولتی و دولتی در سال‌های اخیر بیشتر اقتصاد را در دست گرفته‌اند.
این رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سالیان اخیر بخش جعلی به نام نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده که بازیگر اصلی اقتصاد شده‌اند و به محض انتقاد از فعالیت این بخش گفته می‌شود، این بخش خصوصی است، در حالی که حکم مدیران این مجموعه‌ها را وزیران تنظیم می‌کنند.
حریری تصریح کرد: پیشتر اگر مجموعه‌ای دولتی تخلف می‌کرد، مجلس حق سوال از وزیر مربوطه را داشت، ولی اکنون با تغییر نام از بخش دولتی به شبه دولتی حتی مجلس هم قدرت سوال کردن را ندارد و صندوق‌های بازنشستگی از جمله ثروتمندترین بنگاه‌های اقتصادی کشور شده‌اند که معلوم نیست، اختیارشان با کیست و به هیچ جا پاسخگو نیستند.
فعالیت بنگاه‌های تولید با 30 تا 40 درصد ظرفیت
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اکنون کار به جایی رسیده که فقط بنگاه‌های کوچک و متوسط در دست بخش خصوصی واقعی است که در رکود کامل به سر می‌برند و بیشتر با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و در واقع نقشی در اقتصاد ندارند.
مجیدرضا حریری به فلسفه ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مفهوم این بند از قانون آن نیست که دولت بنگاهی را بفروشد و پولش را بگیرد یا به عنوان دیون به سازمانی واگذار کند، بلکه ثابت شده است که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و مدیران دولتی قدرت ریسک اداره بنگاه‌ها را ندارند. حریری این را هم گفت که مدیران دولتی خود از مخالفان سرسخت واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی هستند، چرا که با کوچک شدن بدنه دولت این مدیران نیز جایگاه خود را از دست می‌دهند.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای خصوصی‌سازی واقعی اشاره کرد و گفت: از حدود 100میلیارد دلار خصوصی‌سازی، کمتر از 10 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار و بقیه به بنگاه‌های عمومی شبه دولتی سپرده شده است.
وی گفت: تا بدنه دولت کوچک نشود و شفاف‌سازی در اقتصاد رخ ندهد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود که در این صورت مقررات زائد دست و پاگیر و برخورد سلیقه‌ای با قانون که چرخ اقتصاد را کند کرده نیز خود به خود حل می‌شود.