مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور:
افزایش نرخ کالاهای دولتی منشأ گرانیهاست
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نرخ کالاها و خدمات دولتی که افزایش مییابد خودش منشأ افزایش نرخ کالاها و خدمات بخش خصوصی میشود.
محسن بهرامی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه دولت طبق بند 101 قانون برنامه پنجم حق دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات را ندارد، گفت: مگر کالاهای ضروری و حساس آنهم مشروط به اینکه قسمتی از قیمت تمام شده که دولت تعیین میکند به صورت یارانه پرداخت کند.وی خاطرنشان کرد: وقتی که نرخ کالاها و خدمات دولتی افزایش مییابد خودش منشأ و مبنای افزایش نرخ کالاها و خدمات بخش خصوصی میشود.
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقلها محدود کند و فقط برای آن دسته از کالاهای ضروری و حساسی که در سبد هزینه خانوار نقش جدی و در معیشت خانوارها مؤثرند، برنامهریزی و در تأمین، تولید، قیمتگذاری و توزیع آنها سیاستگذاری و عنداللزوم مداخله نماید و در هر جایی که لازم میداند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت این نوع کالاها و خدمات را کنترل و پائین نگهدارد.
بهرامی با بیان اینکه متأسفانه در روند خصوصیسازی آن اتفاقی که مد نظر رهبری بود نیفتاد، اظهار داشت: قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، اما متأسفانه اکثر بنگاههای بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شده کماکان مدیرانش را دولت عزل و نصب میکند و با مدیریت دولتی اداره میشود.
وی افزود: طبعاً مدیری که از طریق دولت عزل و نصب میشود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد، هدف اصلی اصلاح ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی بوده که به هر دلیل محقق نشده است.
نان احتمالاً گران میشود
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور درباره طرحهای دولت برای قیمت نان گفت: ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوطه هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته است.
وی ادامه داد، اگر نرخ آرد افزایش نیابد، ممکن است نرخ نان هم افزایش چشمگیری نداشته باشد و فقط به اندازه سهم خدمات در قیمت تمام شده نان، قیمتها افزایش یابد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: بدیهی است اگر آرد گران شود، چارهای جز افزایش قیمت نان نیست. تا جایی که من اطلاع دارم دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آردها را ندارد.
بهرامی با اشاره به افزایش قیمت نان در سال گذشته افزود: برخی از نانواها و خبازخانههای کشور شروع کردند به آرد فروشی، از وزن چانهها کم کردن تا جائی که به خط قرمزشان رسیده بود و اگر این افزایش که در سال گذشته رخ داد نبود خیلی از نانواییها مجبور به تغییر شغل میشدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت سالم نبودند، البته این تصمیم دولت یک مسکن بود که وضع را از آن حالت بحرانی خارج کند.
وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته فقط 9 درصد نانواییها از طرح آزادسازی استقبال کردند، گفت: امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است یعنی هم باید آن 11 درصد سال گذشته و 20 تا 30 درصدی نیز در سال 94 به سمت آزادسازی بروند که هم رقابت گستردهتر شود هم کیفیت در نتیجه رقابت، بهبود یابد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور درباره هدفمندی یارانهها نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت مکلف شده یک بار دیگر هم ثبتنام کند و احتمالاً در خرداد ماه ثبتنام جدید صورت میگیرد و آنهایی که جا ماندهاند و به هر دلیلی ثبتنام نکردهاند یا پشیمان شدهاند آنها هم دوباره به جمعیت فعلی یارانه بگیران اضافه خواهند شد. بنابراین از یک طرف منابع دولت کم شده و از یک طرف طبق قانون مصوب، یارانهبگیران جدیدی اضافه میشوند.
بهرامی با بیان اینکه دولت ناتوان از تأمین ماهیانه حدوداً چهار هزار میلیارد تومان درآمد برای پرداخت یارانه است، گفت: باید بخشی را حذف کند و این جراحی بدون درد نیست و حتماً یک عده که ممکن است ذیحق باشد به ناحق حذف شوند و عدهای که ذیحق نباشند دریافت کنند اینها به وجدان جمعی جامعه برمیگردد و مردم باید خودشان همکاری کنند نه آنکه دولت بخواهد با زور و دستوری یارانه عدهای را قطع کند.