محمد قلی یوسفی در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور اظهار کرد: عدم تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها باعث شده که ما نتوانیم مسئول اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را پیدا کنیم.
وی با بیان این مطلب که «مشکل اصلی اقتصاد ما نبود نهادهای مستقل اقتصادی در جامعه است» خاطرنشان کرد: قدرت‌هایی در درون دولت اجازه پیاده‌سازی برخی از سیاست‌های پولی و بانکی را نمی‌دهند و متاسفانه تفکیک وظایف در این حوزه مبهم است.
این اقتصاددان با اشاره به نقش دولت در نابسامانی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی گفت: مسئول اصلی نابسامانی‌های سیاست‌های پولی و بانکی، دولت است و نمی‌توان بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی را مستقلا به عنوان مقصر این مشکلات دانست، زیرا  تقسیم کاری که در کشور ما می‌شود با بقیه کشورها متفاوت است.
یوسفی با اشاره به عدم شفافیت و مشکلات ناشی از عدم تقسیم کار درست بین نهادها در دولت گفت: پرداخت یارانه نقدی، بحث‌های مربوط به برداشت پول از صندوق توسعه ملی و سیاست‌‌های پولی ارزی مهم‌ترین نمونه‌ها برای عدم شفافیت دولت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه بیشتر تصمیمات دولت روحانی پشت درهای بسته و غیرشفاف گرفته می‌شود خاطرنشان کرد: مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند که در خصوص تصمیمات مختلف، آنها اظهارنظر نمایند یا مستقیما به سیاست‌ها  رای می‌دهند. وقتی مردم در یک رفراندوم، خواهان دریافت یارانه نقدی هستند نباید یارانه نقدی حذف می‌شد.
یوسفی درباره مشکلات دولت در بحث کاهش نرخ سود بانکی گفت: دولت نرخ سود بانکی را افزایش داد و با سیاست‌های پولی و ارزی بازی کرد و با فروش اوراق مشارکت دارای سود 22 درصد، موجب افزایش نرخ سود بانکی شد.
وی با اشاره به عامل اصلی نقدینگی که کسری بودجه و هزینه‌های دولتی است افزود: دو عامل، موجب چهار ساله شدن دولت آقای روحانی می‌شود، یکی سیاست‌‌های پولی و دیگری سیاست‌های صنعتی.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب که «دولتمردان تصمیمات را برای اهداف دیگری می‌گیرند ولی توجیهات متفاوتی را ارائه می‌دهند»‌ گفت: در حال حاضر لابی‌های مسکن، خدمات و تجارت در دولت آن‌قدر قوی است که فواید کاهش نرخ سود بانکی هم در جهت این سه بخش به کار گرفته خواهد شد.
وی افزود: بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی بخش‌های کشاورزی و صنعت باز هم محروم خواهند ماند.
یوسفی گفت: برای خروج از این وضعیت دولت باید سیاست یکپارچه‌ای را در این خصوص اتخاذ کند و از اقدامات ناهماهنگ جلوگیری کند.