نقوی حسینی در گفت‌وگو با فارس یادآور شد: اتفاقی که اخیراً افتاده و سال گذشته دنبال شد، این بود که متاسفانه آموزش و پرورش برخی مدارس دولتی و نحوه آموزش دانش‌آموزان آن مدرسه را به افراد واگذار کرد.
رئيس فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: این خسارت بار بود، به این جهت که فردی که مدرسه را اجاره می‌کند و با درآمدی که به‌عنوان سرانه در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌خواهد مدرسه را اداره کند، شاخص‌های آموزش و پرورش را نادیده می‌گیرد.
گفتنی است در حالی سال گذشته شاهد چنین اقدامی از سوی دولت بوده‌ایم که براساس قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است و دولت باید خدمات رایگان آموزشی در اختیار شهروندان قرار دهد.
بنابراین واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نه تنها مخالف متن قانون اساسی است بلکه شأن حاکمیتی آموزش و پرورش را هم زیر سؤال می‌برد. واگذاری مدارس به بخش خصوصی به بهانه کاهش هزینه‌های دولت، راه را برای ورود قرائت‌های انحرافی از تعلیم و تربیت اسلامی، به کلاس‌های درس باز می‌کند. بعلاوه هیچ تضمینی از سوی بخش خصوصی داده نشده که کیفیت محتوای آموزشی ارائه شده از طرف آنها، در تراز نظام اسلامی باشد. به نظر می‌رسد برای کاهش هزینه‌های دولت، راهکارهای فراوان دیگری پیش روی دولتمردان محترم وجود دارد به جای این که اینچنین عرصه تعلیم و تربیت جامعه اسلامی به بازی گرفته نشود.