علی طیب‌نیا در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال 1393 اظهار داشت: برای سال 1394 نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آن‌ها را هر چه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات برارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات برارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمامی چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی برافزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.
وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال 1394 را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه‌ طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلاء‌های قانونی  در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.
وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی‌ دیگر از اولویت‌های دولت در سال جدید خواند و گفت: فراهم کردن زمینه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت‌های ما در سال 1394 است.
طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تا‌کنون حدود 1600 مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آن‌هایی هم که می‌ماند باید تسهیل شود و اگر دستگا‌ه‌ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری‌ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری‌ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده‌ایم که البته کافی نیست.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از 130 درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال 1393 گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار رسید که تنها 3 میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان میدهد که در راستای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی مبنی برافزایش صادرات غیرنفتی گام‌های موثری برداشته شده است.
وی با اشاره به تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1393 نیز گفت: رشد 42 درصدی در آمد‌های مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی 10 سال اخیر تنها 25 درصد بوده است؛ البته باید این را هم که اشاره کنم، با احتساب نرخ 15 درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل 27 درصد می‌‌شود.