یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: این فرد اخیراً با دستور مرجع قضایی بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.
به‌گفته این منبع آگاه، فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذشده را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده و این در حالی است که کارخانه‌های متعددی در ایران و این کشور در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به حدود 5 بانک بوده است.
گفتنی است چندی پیش آیت‌الله آملی‌لاریجانی، 28 بهمن‌ماه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به این پرونده گفت: هم‌اکنون چند پرونده فساد مالی داریم که باید آنها را بررسی کنیم. در یکی از آنها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است. بانک‌ها نباید اینگونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند.
وی افزود: این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. بانک‌ها باید با اخذ وثیقه‌های درست وام بدهند اما می‌بینیم که این وام‌های کلان را به راحتی به بعضی افراد می‌دهند اما کسی که 50 میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کارگاه کوچک وام می‌خواهد را به سختی می‌دهند. در صورتی که برای این فرد بدون حساب و کتاب و وثیقه لازم وام پرداخت شده است که اگر وثیقه لازم موجود بود سراغش می‌رفتیم.
نخستین بار در سال 85 بود که نام «م.ر.ص» رسانه‌ای شد. رئیس جمهور سابق در بيستمين سفر استاني خود به نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد به مفسدان اقتصادي که با رابطه‎بازی وام هاي ميلياردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.
در پايان مهلت دو هفته اي رييس جمهور وقت، خبرگزاري ايرنا در خبري کوتاه با انتشار دو نام که یکی از آنها  «م.ر.ص» بود، آنها را به مردم و دستگاههای مسئول معرفی کرد.
«م.ر.ص» از پيمانکاران قديمي شرکت ملي گاز است که در دوران کاري خود نيز مرتکب تخلفات مالي متعدد از جمله پرداخت رشوه و گردش غير قانوني پول در سيستم بانکي براي دريافت وام شده بود ولی هیچ یک از این تخلفات مانع از فعالیت‌های اقتصادی کلان وی نشده بود. وی موسس «گروه صنعتی صفا» است که بیش از 17 شرکت زیر نظر آن مشغول فعالیت‌اند. وي همچنین عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و ايتاليا نيز بوده که از تاريخ 27 تير 86 به مدت سه سال به این سمت انتخاب شده بود.
«م.ر.ص»، 28 شهريور85 موفق شد 28/8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد. اين معامله دومين معامله بزرگ آن زمان بورس ايران پس از معامله صدرا بود؛ اما 13 روز بعد يعني 10 مهر، سازمان بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد.
تير ماه 88 «م.ر.ص» به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد به همراه دو نفر ديگر به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شد اما به دليل فقدان پيشينه کيفري، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس وی را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت مبلغ ده ميليارد ريال جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محکوم کرد. جالب توجه است که دو محکوم ديگر به حبس اين پرونده با قطعیت حکم حبس درحال حاضر در زندان به سر مي برند .
طبق مستندات، بدهکار 6500 میلیارد تومانی یکی از بدهکار‌ترین افراد به سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود که 1200 ميليارد تومان به بانک پارسيان،130ميليارد تومان به بانک تجارت،114 ميليارد تومان به بانک توسعه صادرات، 90 ميليارد تومان به بانک ملي و 16ميليارد تومان به بانک سپه بدهکار است. جالب اینجاست که حتی بعد از محرز شدن تخلفات مالی و بدهی این شخص که به «بدهکار 6500 میلیاردی» شهرت یافته، برخی وی را « قهرمان اقتصادی» و «کارآفرین نمونه» خطاب می‌کردند که جای عذر خواهی از مردم را دارد. به عنوان مثال، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با دعوت از وی، او را « کارآفرین برتر بین‌المللی که در حال حاضر بزرگترین کارخانه نورد لوله در جهان را راهبری می‌کند و بیش از 5700 نفری نیروی انسانی ماهر را در گروه صنعتی خود به کار گرفته است» (!) معرفی کرده و برای اساتید و دانشجویان دانشکده کارآفرینی برای این کارآفرین نمونه بین‌المللی (!) سخنرانی گذاشته است. «م.ر.ص» در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفته است: ما کارآفرینان به وطن و مردم این مرز و بوم عشق می‌ورزیم و برای حل مشکلات اقتصادی تا پای جان ایستادگی می‌کنیم. مسئولین باید به کارآفرینان اعتماد کنند و از توانشان در سازندگی کشور استفاده کنند !
دستگیری بدهکاران سیستم بانکی یکی از مطالبات اساسی مردم در چند سال اخیر شده و امید است که قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط با همکاری یکدیگر بتوانند با اقدام به موقع  این افراد خاطی را که باعث تضعیف باور شهروندان به سیستم بانکی کشور می‌شوند به سزای عمل خویش برسانند و به جای تخفیف در مجازات این افراد، با صدور احکام قاطع و اجرای آن، جلو سوءاستفاده بیشتر در این عرصه را از متخلفان و حامیان آنها بگیرد.