حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بر این باور است که بودجه ۹۴ با کسری بودجه روشن مواجه است و بخش درآمدهای آن جای تأمل دارد.
وی معتقد است ، عدم فروش اوراق مشارکت براى سال ٩٤ با حفظ سیاست‌هاى پولى قطعى است و در شرایط رکودی برای تشویق تولید و کار، نباید نظام مالیاتی با افزایش روبه‌رو شود، لذا کسب درآمد از طریق افزایش مالیات نیز با عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود.
مستخدمین حسینی با ارزیابی بودجه ۹۴ گفت: چند نکته کلیدى که مهمترین بخش بودجه را شکل مى‌دهد یعنى درآمدها قابل تأمل است، هرچند بودجه ٩٤ با کسرى بودجه‌روشنى مواجه است، با این حال، از منظر موضوعات و سرفصل‌هاى درآمدى نیز جاى تأمل و آسیب شناسى دارد که عدم عنایت به آن مى‌تواند مشکلاتى را براى اداره اقتصادى کشور فراهم آورد.
وی در پاسخ به این سئوال که موارد مورد تأمل و بحث در بودجه ۹۴ از نظر شما کدامند، گفت: لحاظ بخشى از کسب درآمدها از طریق فروش اوراق مشارکت، به‌طور کلى موضوع ارائه و فروش اوراق مشارکت در بودجه، زمانى طرح مسئله می‌شود که بودجه با کسرى درآمد در مقابل با هزینه مواجه است و فروش اوراق نیز در چارچوب تأمین منابع براى برخى از هزینه‌هاى عمرانى دولت یا براى اجراى پروژه‌هاى عمرانى شهردارى ویا به‌منزله سیاست انقباضى و کنترل نقدینگى توسط بانک مرکزى طراحى و اجرایى مى‌شود. این در شرایطى است که در بودجه سال ٩٣ نیز این مهم دیده شده است و تاکنون درآمدهاى حاصل از فروش اوراق مشارکت تحقق نیافته است و علت کلیدى آن سیاست نرخ سود بانکى است که در مقابل نرخ سود اوراق از اطمینان بیشترى برخوردار است و مردم ترجیح خواهند داد تا در شرایط برابر وجوه خود را نزد بانک قرار بدهند و از سود روزشمار آن بهره گیرند و اعتبارى نیز براى خود نزد بانک‌ها به وجود آورند. بنابراین عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سیاست‌هاى پولى قطعى است و در این زمینه با عدم‌تحقق درآمدى مواجه خواهیم بود و براى تحقق درآمدى باید تغییرات زیرساختى در سیاست‌هاى پولى و از جمله نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق به وجود آید و مزیت‌هاى جدیدى بدان افزود که اجراى آن نیز وضعیت بازار سرمایه را نیز دچار تزلزل بیشتر خواهد کرد.
مستخدمین حسینی در مورد کسب درآمد از طریق افزایش مالیات گفت :در بحث مربوط به تأمین درآمد بودجه از طریق افزایش مالیات نیز باید تأمل بیشترى صورت گیرد، اقتصاد کشور علامتى براى بهبود و خروج از بحران رکود از خود به نمایش نگذاشته است. اینکه با کمک دولت چند بنگاه اقتصادى بزرگ تولیدشان افزایش یافته حاکى از خروج از رکود تلقى نمى‌شود. در چنین شرایطى که اقتصاد درگیر بزرگترین بحران چند دهه خود قرار دارد و شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید از حمایت دولت براى کار و تولید بالا، بیشتر باید مورد عنایت قرار گیرند برنامه افزایش مالیات برایشان نوشته مى‌شود، در صورتى که در این شرایط باید به‌دنبال اخذ مالیات کمترى براى تشویق به تولید و کار بود. بنابراین از اکنون معلوم است که تحقق درآمدى از محل مالیات در تردید جدى خواهد بود مگر اینکه برنامه این باشد که پایه هاى مالیاتى افزایش یابد. به عبارتى از ٤٠درصدى که مالیات پرداخت نمى کردند و از مالیات معاف بودند مالیات اخذ شود.
وی در پاسخ به این سئوال که   دولتی که اقتصادش نفتی و دولتی است و اکنون با کاهش شدید قیمت نفت روبرو است و با کاهش درآمدهای نفتی، چه پیشنهادی داریدگفت :در بررسى مربوط به بودجه ٩٤ نکته جالب اینکه از میزان درآمد نفتى در بودجه به علت کاهش قیمت آن، تحقق درآمدى کاسته شده است ولی در بحث هزینه ها با کاهشى مواجه نبوده‌ایم و این مورد مى تواند دولت را با تنگناهایى مواجه سازد و براى جلوگیرى از کسرى بودجه چند نکته زیر ساختى باید مورد توجه باشد. از این جمله، کاهش هزینه هاى جارى  دولت، جلوگیرى از ساخت و سازهاى ساختمان هاى جدید براى  دستگاههاى دولتى که در جاى جاى کشور شاهد ساخت و گسترش آن هستیم، متمرکز شدن بر روى برنامه هاى حاکمیتى، سیاستگذارى و نظارت و خوددارى از ورود به برنامه هایى جز این دست و... قابل اشاره هستند. همچنین گسترش پایه هاى مالیاتى، لغو قانونى هر نوع معافیت مالیاتى به هر نوع و شکلى و اخذ مالیات براى هر فعالیتى در چارچوب قانون و در صورتى که معافیت مالیاتى ضرورت داشته باشد بعد از دریافت اش با مکانیزمى سیاست جبرانى پرداخت شود. منابع ارزى کشور باید مدیریت شود  و در اختیار کسانى قرار گیرد که در جهت تولید بتوان از آن بهره گرفت و ارز را براى کالاهایى که در داخل کشور،  تولید آن شکل مىگیرد قرار گیرد و براى ورود کالاهاى مشابه ارزى اختصاص نیابد و آن را براى گسترش فعالیت هاى زیر ساختى مورد بهره بردارى قرار داد . مى‌توان سیاستگذارى عمرانى کشور را دولت انجام دهد و اجراى آن را به مردم واگذار نماید و مردم و نهادهاى وابسته به بازار سرمایه،  تامین منابع مالى را از بازار تجهیز نمایند که این مهم کاهش وابستگى بودجه را به درآمد نفت منجر خواهد کرد ، با همه تلاش هاى صورت گرفته بار فعالیت اقتصادى کشور همچنان بر دوش دولت است (در سال هاى مختلف بین ٧٠ تا ٨٠ درصد) که باید به مردم منتقل شود و دولت تنها سیاستگذار و نظارت‌کننده آن باشد .
مستخدمین حسینی در باره اینکه تداوم پرداخت یارانه با شرایط فعلی دشوار شده ، پیشنهاد شما در این خصوص چیست افزود :در خصوص هدفمند کردن یارانه ها هم با همه دل سوزى ها و ارائه طریق توسط دلسوزان اقتصادى کشور ، نقدى شدن یارانه ها  را دولت وقت با پشتیبانى مجلس به جلو هدایت کرد و امروز تنها بعد از ٤ سال به یک معضل ملى دارد تبدیل مى‌شود. دولت و مجلس باید جسارت به خرج داده و رسماً شکست هدفمندى یارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزایش فرآورده ها را به یک بخش از نیازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند نه اینکه بگویند براى سال ٩٤ مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان براى پرداخت یارانه ها کسرى داریم. جلوى سیاست اشتباه و پوپولیستى را هر زمان مى توان گرفت و به اصلاح ساختار اقتصادى پرداخت. مردم حاضرند تمامى ارقام دریافتى بابت یارانه ها را در این مدت باز پرداخت نمایند به شرطى که به شرایط قیمتى قبل از اجراى  هدفمندى یارانه ها نایل آیند .