آمريكا و تحميل كاپيتولاسيون

در تاريخ معاصر ايران، كاپيتولاسيون از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاكميت ملي بوده است. اين قالب به ظاهر قانوني استعمار، نه تنها تأمين‌كنندة نفوذ بيگانگان بوده، بلكه از همين طريق نفوذ كارگزاران بيگانه در ساخت حاكميت كشور هموار و زمينه‌ساز جرائم بي‌شمار آنان عليه ملت مظلوم و مسلمان گرديده است. علاوه بر پيامدهاي ناگوار سياسي، به لحاظ اجتماعي ميزان جرائم با سوءاستفاده از كاپيتولاسيون افزايش پيدا مي‌كرد. از نظر اقتصادي هم سوءاستفاده از كاپيتولاسيون موجب مي‌شد بدون هيچ كنترل و ممانعتي، افراد خارجي هر چه مي‌خواستند به كشور وارد و يا از آن خارج نمايند. اما از همة اين‌ها مهم‌تر، نقض حاكميت قضائي كشور بود كه با وجود كاپيتولاسيون كاملاً متزلزل مي‌گرديد. كاپيتولاسيون، اتباع داخلي را از حمايت كامل قضائي محروم مي‌ساخت و اتباع خارجي را بر آنها مقدم مي‌داشت.

در اين قسمت، سابقه حضور مستشاران نظامي آمريكا در ايران، چگونگي سير حوادث مربوط به تصويب لايحة كاپيتولاسيون و پيامدهاي آن را بررسي مي‌كنيم.

سابقه حضور مستشاران نظامي آمريکا در ايران 

در ماه آگوست 1942 (مرداد 1321) والس مري (رئيس بخش امور خاورنزديك وزارت امور خارجه و بعدها سفير آمريكا در ايران) اظهار داشت: «به زودي در موقعيت ادارة واقعي ايران از طريق بدنة عظيمي از مستشاران آمريكايي قرار خواهيم گرفت كه دولت ايران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت بريتانيا نيز به شدت آنها را توصيه مي‌كند.»(1)

«اداره» ايران در زمان جنگ كه والس مري به آن اشاره مي‌كند، تنها بخشي از اين آرزوست تا به قول سامنرولز (معاون وزير امور خارجه وقت آمريكا)، ايران تبديل به "عنصر فعّال و مشتاق در طرف ما" شود. (2)

افزايش تعداد هيأت‌هاي نظامي آمريكا از سال 1943 تا 1978 (1322 تا 1357)، به همراه كمك اقتصادي و نظامي از سوي نهادهاي دولتي، نظامي و اطلاعاتي ايالات متحده، شاخصي عالي براي افزايش مداخلة آمريكا در ايران است. طبق نظر جيمز بايرنز (وزير امور خارجه) در نامه‌اي به رابرت پيترسون (وزير جنگ) در تاريخ هفدهم اكتبر 1945، مسئلة هيئت‌هاي نظامي آمريكا در ايران، براي سياست خارجي آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، مسئله‌اي حساس و با اهميت بود. در اين نامه گفته شده:

«ادامه اعزام هيئت‌هاي نظامي به ايران، به درخواست دولت ايران، در جهت منافع ملي ايالات متحده ارزيابي مي‌شود. تقويت نيروهاي امنيت داخلي ايران به واسطة هيئت‌هاي آمريكايي، به تثبيت ايران و در نتيجه به بازسازي‌اش به‌عنوان عضو سالمي از جامعه بين‌المللي كمك مي‌كند. اميد آن مي‌رود كه با افزايش توانايي دولت ايران در حفظ نظم و امنيت، هيچ بهانه‌اي براي مداخله بريتانيا و شوروي در امور داخلي ايران باقي نماند ... از اين گذشته، تثبيت ايران به ايجاد زيربنائي سالم براي گسترش منافع تجاري، نفتي و هوانوردي آمريكا در خاورميانه كمك خواهد كرد.» (3)

براي اين كه بدانيم مستشاران نظامي آمريكا چگونه به «گسترش منافع آمريكا در خاورميانه» كمك كردند، كافي است به‌عنوان نمونه به اعترافات ژنرال جورج استوارت توجه كنيم.

ژنرال جورج استوارت (مدير اداره كمك نظامي پنتاگون) در توصيف مفصل رخدادهاي 28 مرداد 1332 و نقشي كه مگ (گروه مشاوره كمك نظامي) در سرنگوني دولت مصدق ايفا كرد، در مقابل كميته امور خارجي كنگره آمريكا شهادت داد:

"وقتي اين بحران به وجود آمد و آن چيز [دولت مصدق] داشت سرنگون مي‌شد، معيارهاي عادي‌مان را نقض كرديم و از جمله كارهايي كه كرديم اين بود كه فوراً بر اساس شرايط اضطراري، پتو، چكمه، يونيفورم، ژنراتور برق و وسايل درماني در اختيار ارتش قرار داديم كه فضائي را به وجود آورد كه توانستند از شاه حمايت كنند ... سلاح‌هايي كه در دست داشتند، كاميون‌هايي كه سوارشان بودند، خودروهاي زرهي كه با آنها از خيابان‌ها مي‌گذشتند و ارتباطات راديويي‌اي كه نظارت آنها را ممكن مي‌كرد، همه و همه از طريق برنامه كمك دفاعي نظامي فراهم شد ... اگر به خاطر اين برنامه نبود، احتمالاً اكنون دولتي كه با ايالات متحده دوست نبود، بر مسند قدرت بود." (4)

درخواست مصونيت براي مستشاران 

درخواست استفاده آمريكايي‌ها از مزاياي كاپيتولاسيون، نخستين بار در دولت علي اميني مطرح شد. هنگامي كه وزارت امور خارجه ايران از سفارت آمريكا تقاضاي تمديد حضور مستشاران را نمود، سفارت آمريكا ضمن موافقت، خواستار مصونيت سياسي و قضائي مستشاران شد، اما دولت اميني با همة ارادتي كه به آمريكايي‌ها داشت، از بيم عواقب آن، پاسخي به درخواست سفارت آمريكا نداد. (5)

آمريكايي‌ها در ايران به خاطر تخلفاتی که مرتکب می شدند ، احساس ناامني مي‌كردند، لذا اعطاي امتيازات و كمك‌هاي نظامي به ايران را به اعطاي مصونيت حقوقي و قضائي به مستشاران آمريكايي از سيستم حقوقي ايران مشروط كردند. (6)

در زمان نخست‌وزيري اسدالله علم ـ كه در تيرماه 1341 به نخست‌وزيري رسيد ـ بعد از گذشت يك سال پاسخ نامة آمريكا داده شد. خلاصة پاسخ چنين است:

"اعضاي عالي‌رتبة هيئت مستشاري كه داراي گذرنامة سياسي مي‌باشند، موافقت مي‌گردد كه از حق مصونيت برخوردار شوند. ولي در خصوص بقية كارمندان هيئت مستشاري، مطالعاتي در جريان است كه براي آنها نيز امتيازات بيشتري فراهم گردد." (7)

شاه بر اثر وابستگي تنگاتنگي كه به  آمريكايي‌ها پيدا كرده بود، و در برابر دريافت اسلحه فراوان و حضور مستشاران متعدد آمريكايي در ايران، مجبور شد براي تأمين نظر آنان، در ازاي دريافت يك وام 200 ميليون دلاري، به خواسته‌هاي آنان گردن بنهد. (8)

در ماه مارس سال 1962 (فروردين 1341)، سفير آمريكا در تهران به‌طور رسمي از دولت ايران درخواست كرد كه پرسنل نظامي آمريكا از امتيازات و مصونيت‌هايي كه براي «اعضاي كادر فني و تشكيلاتي» تعيين شده، هماهنگ با قانون نهايي «كنوانسيون سازمان ملل در مورد مصونيت‌ها و روابط ديپلماتيك» كه در تاريخ هجدهم آوريل 1961 در وين امضاء شد، برخوردار شوند. اين سفارتخانه سپس درخواست خود را گسترش داده و توصيه كرد كه براي راحتي دولت، اصل مذكور در مورد ساير كارمندان غيرنظامي يا پرسنل نظامي وزارت جنگ آمريكا و افرادي كه بخشي از خانوادة آنها را در ايران تشكيل مي‌دهند و حضور آنها در ايران توسط دولت شاهنشاهي قانوني اعلام شده، اجرا شود. (9)

شاه تحت فشار آمريكا، دستور تهية لايحه را به اسدالله علم داد. ميرفندرسکي (معاونت پارلماني وزارتخارجه) كه سعي بسياري براي تصويب اين لايحه كرده بود مي‌گويد: 

"با آقاي هرتسن (كه مشاور سياسي سفارت آمريكا و مأمور سازمان سيا بود) ساعت‌ها صحبت كرديم. من به او گفتم اين ماده واحده، دردسر ايجاد خواهد كرد، اين ظواهر كاپيتولاسيون را دارد ... هيچ لزومي ندارد كه اين ماده واحده را به مجلس ايران ببريم. او گفت: نه. اين را كنگره از ما مي‌خواهد، سناتورها مي‌خواهند و گفته‌اند كه بايد اين‌طور باشد." (10)

شاه نيز با توجه به نفوذ خود بر مجلس، اين نهاد را مجبور كرد كه مصونيت حقوقي را براي نظاميان آمريكا، به تصويب برساند. (11)