هاشم یکه‌زارع در گفتگو با مهر با اشاره به نهایی شدن این قرارداد  گفت: این خودروساز موظف به صادرات ۳۰ درصد از تولیدات مشترک با ایران است.
وی افزود: در قرارداد ذکر شده  اگر طرف خارجی به تعهد خود برای صادرات عمل نکند، فروش داخلی آن هم متوقف خواهد شد، بنابراین با عملیاتی شدن این همکاری میان ایران و فرانسه، جمهوری اسلامی ایران به هاب منطقه‌ای صادرات خودرو تبدیل خواهد شد.
یکه‌زارع تصریح کرد: با شریک غیر آسیایی خود هم در حال مذاکره هستیم و در آینده نزدیک، نام آن را اعلام خواهیم کرد اما به هر حال منتظر مشخص شدن توافقات هسته‌ای هستیم تا قراردادهای خود را عملیاتی کنیم.
یکه‌زارع در ادامه با تاکید بر اینکه  قیمت انواع خودرو تا پایان سال ثابت است، گفت:  سال ۹۴ با توجه به مجموعه شرایط مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مترتب بر تولید ممکن است قیمت تغییر کند.
وی گفت:  سال ۹۲ برنامه‌ریزی تولید ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۹۳ هدف‌گذاری شده بود و هم‌اکنون تولیدایران خودرو  از مرز ۵۶۷ هزار دستگاه عبور کرده و تا دهه آخر اسفندماه نیز به ۶۰۰ هزار دستگاه خواهیم رسید.
یکه زارع ادامه داد: سال آینده نیز برنامه داریم ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم.وی در پاسخ به این سئوال که برخی مواد اولیه با کاهش قیمت روبرو بوده و بنابراین قیمت خودرو نیز باید تغییراتی داشته باشد؟ گفت: هزینه‌های سربار در گذشته تبدیل به زیان شرکت شده بود و هم‌اکنون با توجه به بالا رفتن تولید،  از زیان‌دهی خارج شده‌ایم ولی سایر هزینه‌ها همچون حقوق و دستمزد و مواد اولیه در سال ۹۴ تغییر خواهد کرد که بر آن اساس، قیمت تعیین  می‌شود.
خبری از جبران خسارت
توسط خودروساز اروپایی نیست
قرارداد جدید ایران‌خودرو با پژو فرانسه در حالی نهایی شده  که خبری از جبران خسارت واردشده به کشورمان بر اثر ترک ناگهانی شرکت پژو و قطع تولیداتش در ایران نیست؛ موضوعی که در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز بر لزوم توجه به آن تأکید شده بود.
به گزارش فارس،نباید این موضوع را نادیده گرفت که صادرات تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو، برای ایران نیز سودمند است،اما باید دید تفاهم صورت گرفته بین این دو شرکت خودروساز تا چه حد منافع دو شرکت را تأمین خواهد کرد و آیا در نهایت، توافق برد-برد که چندین مرتبه در صحبت‌های یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو مورد تأکید قرار گرفته است، محقق خواهد شد؟
آنچه مورد انتظار همگان برای توافق جدید با پژو بود، انتقال سطح بالای دانش فنی و مهمتر از آن، جبران خسارت واردشده در هنگام ترک ایران توسط پژو بود، موضوعی که ظاهراً در قرارداد جدید با پژو، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یکه زارع قبلاً در پاسخ به این مسئله که آیا جبران زیان وارد شده از سوی پژو به ایران در مذاکرات جدید مطرح شده است؟ به فارس گفته بود: این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود.پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران و تحریم صنعت خودرو، کارشناسان شرکت پژو بدون توجه به قرارداد این شرکت با ایران خودرو و بدون کوچکترین پایبندی به آن، یک شبه ایران را ترک کردند و به همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تأمین نیاز بازار خودرو ایران پشت پا زدند.
به این ترتیب، در شرایطی که ایران سرمایه‌گذاری بالایی برای برند پژو انجام داده بود، اما بعد از 23 سال همکاری، طی فراخوانی تنها در عرض یک هفته 30 کارشناس شرکت پژو از ایران خارج شدند.