حسین صمصامی با اشاره به ساختار نظام بانکی در ایران، گفت: نظام بانکی ایران به یک معضل پیچیده‌ای تبدیل شده و این پیچیدگی را شاید بتوان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که از شبکه بانکی شکل می‌گیرد و اجاره می‌دهد افرادی مانند شهرام جزایری بزرگ شوند.
وی تصریح کرد: اگر ساختارهای بانکی اصلاح نشود، حجم معوقات و مفاسد اقتصادی مدام افزایش خواهد یافت؛ هنوز آمار دقیقی از معوقات بانکی وجود ندارد و طبیعی است، در این فضا یک نفر 6500 میلیارد تومان از شبکه بانکی پول بگیرد و فقط اگر قوه قضائیه متوجه شود آن را اعلام می‌کند. پس بانک مرکزی کجاست؟ این به هم ریختگی از کجا ناشی می‌شود.
صمصامی با اشاره به 680 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: براساس آخرین آمار‌ها میزان معوقات بانکی با سرعت قابل توجهی به 90 هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه این روند، معوقات می‌تواند همه نقدینگی را دربر بگیرد. وی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سال 63 به اجرا درآمده است، افزود: با تدوین این قانون، قرار شد، بانک‌ها در چارچوب آن فعالیت کنند؛ اگر بانک‌ها در چارچوب قانون بانکی بدون ربا عمل می‌کردند، نمی‌توانستند این حجم از تسهیلات را پرداخت کنند؛ در چارچوب قانون بانک باید مشارکت، فروش اقساطی و سلف و سایر عقود را انجام دهند، اما بانک به هیچ‌وجه برای چنین کاری تعریف نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر بانک با مشتری خود مشارکت می‌کرد، هیچ‌گاه این میزان معوقه به وجود نمی‌آمد؛ قانون بانکداری بدون ربا به بانک اجازه می‌دهد که با سرمایه‌گذار مشارکت کند و این در واقع زمینه بنگاه‌داری بانک را به وجود می‌آورد، ولی از طرف دیگر، به بانک‌ها می‌گوییم بنگاه‌داری نکنید.
صمصامی گفت: مسئله اصلی این است که کارهایی که در قانون برای بانک‌ها تعریف شده بود، در قواعد ساختاری بانک نبود و انتقاد بنده هم همین است. بانک به وجود آمده تا پول بگیرد و پول بدهد و در واقع، اقداماتش مبتنی بر قرض است، برای دوام و قوام، بانک باید سپرده بگیرد و تسهیلات بدهد.
وی ادامه داد: بانک برای ادامه فعالیت خود و کسب سود، در عملیات جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، سودی را می‌گیرد که این رباست. پس اساس بانکداری در رباست. بانک‌ها حدود 650 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند و همین حدود را تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ماهیت بانک، قرض است، اما پس از انقلاب اسلامی و در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی و مشارکت و سایر موارد جزو وظایف و کارکردهای بانک تعریف شد. ولی ساختار بانک همان ساختار قبل از انقلاب بود و با همان تعاریف و ابزارها، بنابراین، با تدوین قانون نمی‌توان بانک‌ها را به سمت بانکداری بدون ربا پیش برد. وی تصریح کرد: اشتباه بزرگی که رخ داد این بود که اصلاً ماهیت بانک‌ها با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت نداشت.
صمصامی با اشاره به تألیفات شهید محمدباقر صدر در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و همچنین نجات‌الله صدیقی گفت: اگر این مباحث را بررسی کنید این نتیجه به دست می‌آید که این مباحث بیشتر جنبه نظری دارد، زیرا تا آن زمان تجربه عملی برای اجرای بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی وجود نداشت.
وی افزود: در نتیجه در همان نظریات، ساختار بانک حفظ شده و در واقع بانک، سپرده‌گیر و تسهیلات‌دهنده است، اما عقود مضاربه و مشارکت و سایر عقود بانکداری بدون ربا در آن گنجانده شده است. البته شهید صدر از نوابغ و پیشگامان اقتصاد اسلامی است و هنوز بسیاری از تألیفات و مقالات نتوانسته است از نظریات او پیشی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه محصول 30 سال اجرای قانون بانکداری در ایران چه بوده است، گفت: نتیجه اینکه رشد متوسط نقدینگی 30 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد، 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و سایر مشکلات موجود در شبکه بانکی وجود دارد و این یعنی اینکه بانک نتوانسته در مسیر تعریف‌شده گام بردارد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها بهبود توزیع ثروت در جامعه بود، افزود: وقتی نظام بانکی اصلاح نشد، در طول چند سال همه اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها در بخش توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی از بین رفت.
به گزارش فارس، صمصامی تأکید کرد: اولویت اصلی اقتصاد ما خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه اولویت اصلی که زمینه اجرای سایر سیاست‌ها را به وجود خواهد آورد، اصلاح نظام بانکی است.