پس از فراخوانی سفرای برخی کشورها از صنعا و همچنین تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای دخالت نظامی در جهت مقابله با انقلاب یمن، شورای امنیت نیز علیه انقلابیون این کشور قطعنامه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز یکشنبه با صدور قطعنامه‌ای آزادی «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و آنچه که آن را «بازداشت خانگی» وی خواند، خواستار شد. پیش‌نویس این قطعنامه که توسط انگلیس و اردن تدوین شده بود، با موافقت ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه آنچه را که «اقدام حوثی‌ها در انحلال پارلمان و سیطره آنها بر ارگان‌های دولتی یمن» نامیده محکوم کرده است.
شورای امنیت در این قطعنامه از انصارالله خواسته از روی حسن نیت در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران یمن مشارکت، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت را از بازداشت خانگی آزاد کند و آنچه که «سنگ‌اندازی‌ در مسیر به اصطلاح «روند سیاسی» در یمن» خوانده شد، پایان دهد. این قطعنامه در شرایطی علیه انصارالله صادر می‌شود که این جنبش همواره تاکید کرده قصد انحصار‌طلبی در قدرت و کنار گذاشتن هیچ طرفی را از قدرت ندارد و بارها گروه‌های مختلف را به گفت‌و‌گو برای حل مشکلات این کشور فراخوانده است. این قطعنامه از همه کشورهای عضو (شورای امنیت) خواسته است از مداخله خارجی در یمن که به تشدید درگیری و بی‌ثباتی کمک می‌کند، خودداری و به جای آن از فرآیند انتقال سیاسی در این کشور حمایت کنند.
در این قطعنامه همچنین از همه طرف‌های یمنی خواسته شده به «عملیات نظامی علیه مردم و دولت مشروع یمن» پایان دهند و سلاح‌هایی را که از مراکز نظامی و نهادهای امنیتی در یمن به غنیمت گرفته‌اند، بازپس دهند.شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای این قطعنامه آمادگی دارد تا « اقدامات بیشتری» انجام دهد.
علی رغم درخواست شورای همکاری خلیج‌فارس مبنی بر استفاده از نیروی نظامی علیه انصار الله، در این قطعنامه، به اقدامات قهریه و توسل به زور براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه یمن اشاره‌ای نشده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که از قدرت گرفتن جنبش انصار الله در یمن وحشت دارند و آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات خود می‌دانند، روز شنبه با برگزاری نشستی در ریاض از شورای امنیت سازمان ملل خواستند براساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروی نظامی را می‎دهد،‌ درخصوص یمن تصمیم‌گیری کند. شورای سیاسی جنبش انصارالله در واکنش به صدور این قطعنامه، آن را در تضاد با منافع مردم و انقلاب یمن توصیف کرد.
صدور این قطعنامه در حالی است که از هفته گذشته اقدامات کشورهای غربی - عربی علیه جنبش انصارالله تشدید شده است. پس‌از استعفای رئیس جمهور یمن، انقلابیون این کشور به رهبری جنبش انصارالله بیانیه قانون اساسی را صادر و یک شورای ریاست جمهوری پنج نفره تشکیل دادند. این اقدامات باعث شد تا حامیان رئیس جمهور مستعفی به رهبری آمریکا و عربستان سفارتخانه‌های خود را در صنعا در جهت تشدید فشارها بر انصارالله تشدید کنند و از طرف دیگر با تمسک به شورای امنیت و فصل هفتم منشور ملل متحد زمینه‌های دخالت نظامی را در یمن مهیا کنند امری که با وتوی روسیه محقق نشد. اما شورای امنیت از طرف دیگر و به درخواست شورای همکاری خلیج فارس قطعنامه دیگری صادر و از جنبش انصارالله خواسته است تا بدون هیچ قید و شرطی قدرت را واگذار و از صنعا عقب‌نشینی کند. این در حالی است که عربستان نیز در حال حمایت از نیروهای القاعده و همچنین گروه‌های تجزیه‌طلب یمن است تا از این طریق پیشرفت انقلاب این کشور را متوقف کند.