حکم اعدام این ثروتمند چینی به همراه دو تن دیگر از همدستانش که یکی از آنان برادر وی بود دیروز براساس حکمی از سوی دادگاه «شی یا نینگ» در استان «هوبی» در مرکز چین اجرا شد.«لیو هان» رئیس شرکت بزرگ معدنی هانلونگ بود که در سال 2011 با پیشنهاد یک میلیارد یورویی برای خرید شرکت معدنی استرالیایی «ساندنس ریسورس» خود را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.به گزارش ایرنا، سازمان‌دهی و رهبری جنایات و قتل مافیاگونه از موارد اتهام «لیو هان» و همدستانش عنوان شده است.این ثروتمند چینی که اواخر خرداد سال جاری در شرق کشور دستگیر شد گفته می‌شود با «ژو یونگکانگ» رئیس پیشین سازمان امنیت چین در ارتباط بوده است.«ژو یونگکانگ» پیش از ریاست پلیس و سرویس‌های امنیتی چین (بین سال‌های 2002 تا 2012) دبیر حزب کمونیست در استان سیچوان بود.آنان همچنین به اتهام خود مبنی بر انجام چندین مورد ارتکاب به قتل، ایراد ضرب جرح و حبس غیرقانونی نیز اعتراف کرده‌اند.براساس گزارش‌ها، دادخواست تجدید نظر این افراد پس از بررسی اواسط مرداد ماه سال جاری رد شد.در حکم دادگاه گفته شده که، «لیو هان» و گروهش که تعداد آنان حدود 30 نفر برآورد شد، متهم به فعالیت‌های غیرقانونی سازمان یافته برای بدست آوردن «سودهای هنگفت و غیر معمول» هستند. پولشویی یکی دیگر از اتهامات وارده به وی اعلام شده است.«لیو هان» که رئیس شرکت بزرگ معدنی «سیچوان هانلوگ» بود، در سال 2012 به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد چینی خود را مطرح کرد.رسانه‌های چینی قبلاً گفته بودند که روابط قوی سیاسی گروه تبهکار مستقر در ایالت سیچوان باعث انتخاب «لیو» به عنوان یک عضو نهاد مشاوره سیاسی آن ایالت شده بود.مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی دولت جدید از دو سال پیش تاکنون بوده و طی ماه‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و تعداد قابل توجهی از مسئولان رده بالای کشوری اعم از دولتی، نظامی و غیرنظامی را به خود مشغول کرده است.مسئولان قضایی چین سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام‌های ارشد شهرها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد که در این بین 16 افسر بلندپایه ارتش به اتهام سوء رفتار از کار برکنار شدند.برخورد دستگاه‌های قضایی چین با مفسدان مالی با فرمان مستقیم «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین آغاز شد و هدف اساسی این دستور، بیشتر متوجه افرادی است که در دستگاه‌های دولتی، نظامی و امنیتی دارای پست و مقام هستند.چین یکی از سختگیرترین سیستم‌های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است؛ با این حال رواج پدیده «مصرف‌گرایی» و گسترش سیستم «اقتصاد بازار» در دو دهه گذشته در این کشور، فساد اقتصادی را افزایش داده است.کارشناسان چینی معتقدند، چنانچه فساد مالی مقام‌های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموارتر خواهد شد.