غیرت ملی(نگاه)
مسعود اکبری
آیا دیدار با فتنه گران و محکومان قضایی و دخالت در امور داخلی کشور توسط مقامات خارجی، به پروتکل استقبال وزارت امور خارجه دولت یازدهم تبدیل شده است؟ آیا وزارت امور خارجه هیچ مسئولیتی درخصوص نقض حاکمیت ملی توسط هیئت‌های خارجی در خاک کشورمان ندارد؟
دولت یازدهم که «نوید بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی» را سر می‌داد و تأکید داشت که «هیچ کس حق ندارد برای ایران و ایرانی تعیین تکلیف کند»، در خصوص سفر هیئت‌های اروپایی به ایران چه کارنامه‌ای دارد؟
اواخر آذرماه سال گذشته، زمانی که خبر سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران منتشر شد، حامیان دولت، اینگونه وانمود می‌کردند که این سفر به یک پل ارتباطی میان ایران و اروپا برای گسترش مناسبات و رفع برخی از سوءتفاهم‌های پیشین تبدیل خواهد شد.«تاریا کرونبرگ»، رئیس هیئت پارلمانی اروپا، یک هفته قبل از سفر به ایران در مصاحبه با تلویزیون «یورونیوز» برنامه‌های سفر هیئت را تشریح کرد که اهدای جایزه به دو تن از فتنه گران و محکومین قضایی نیز از برنامه‌های اعلام شده وی بود.
با ورود هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران، طبق برنامه، اولین دیدار این هیئت با فتنه‌گران در سفارت یونان انجام شد. در این دیدار، جایزه ساخاروف (به پاس خوش‌خدمتی به دشمنان ایران و تلاش برای کودتای مخملی) به این افراد اهداء شد. با انتشار عکس یادگاری این دیدار و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های خبری، تازه وزارت خارجه وارد ماجرا شد و اعلام کرد که مسئولیت تنظیم دیدارهای این هیئت با مجلس شورای اسلامی است و با این توجیه، خود را از هرگونه مسئولیت در این خصوص مبرا دانست.
اما حواشی این سفر به همین‌جا ختم نشد؛ هیئت پارلمانی اروپا به دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر خارجه ایران رفت. «کرونبرگ» در هر دو دیدار در اقدامی توهین‌آمیز، حاضر نشد برای ادای احترام به مقامات ایرانی و براساس عرف دیپلماتیک از جای خود برخیزد. پس از این رفتار، وزارت امور خارجه، سفیر یونان را دعوت کرد و مراتب نارضایتی ایران را به وی اعلام کرد. نکته جالب توجه اینجاست که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، هیئت پارلمانی اروپا تصمیم داشت تا به ایران سفر کند، اما به دلیل عدم پذیرش شرط این هیئت مبنی بر دیدار با فتنه گران، این سفر انجام نشده بود. برخورد ضعیف و منفعلانه وزارت امور خارجه، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا منظور از بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی، اجازه بی‌احترامی بیگانگان به ایران و ایرانی بود؟
اواخر سال گذشته، کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرد و در سفارت اتریش با برخی از محکومین فتنه 88 دیدار کرد. پس از این دیدار و انتشار گسترده تصاویر آن در رسانه‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه، این اقدام را «هماهنگ نشده» توصیف کرد؛ اما همزمان «مایکل مان» سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که وی یک «برنامه مشخص» برای سفر به تهران داشته است. وی همچنین از پیش شرط بودن این دیدارها برای سفر اشتون به ایران سخن گفت.
در روزهای گذشته، «کلودیا روت» نائب‌رئیس مجلس قانون‌گذاری آلمان در سفر به تهران، علاوه بر دیدارهای رسمی، پا را فراتر گذاشته و در دیدارهایی که با «مولاوردی» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و همچنین «محمدرضا عارف» داشت، به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرد و بدون هیچ‌گونه نگرانی از واکنش دستگاه دیپلماسی، برای دولت و ملت ایران تعیین تکلیف کرد. وی در دیدار با عارف که با حضور «سیدعلی خرم» مشاور وزیر امور خارجه و «اکرمی» معاون اداره اول اروپا در وزارت خارجه برگزار شد، فتنه 88 را حرکتی برای آزادی‌خواهی! معرفی کرد. وی در دیدار با مولاوردی، جلسه مذکور را به بازجویی از مقام ایرانی تبدیل کرد و از وی درخصوص خشونت علیه زنان، اعدام و حتی اسیدپاشی جواب خواست.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که سکوت و انفعال دولت در این خصوص، به این دلیل است که مبادا در ساختار مذاکرات هسته‌ای خدشه‌ای وارد شود. حال آنکه این عقب‌نشینی و کم کاری دستگاه دیپلماسی در دفاع از عزت و غیرت ملی به بهانه مذاکرات هسته‌ای در حالی است که پس از مذاکرات یک‌سال و نیم اخیر و حصول توافقنامه ژنو، هم برنامه هسته‌ای ایران تا حدود زیادی متوقف شده و هم ساختار تحریم‌ها حفظ شده است. علاوه بر این، مقامات آمریکایی پس از توافق ژنو، بارها با نقض این توافقنامه، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده‌اند.
جالب اینجاست که هر بار دستگاه دیپلماسی، یک عقب نشینی آشکار را نمایش می‌دهد، مقامات آمریکایی با اقدامی سخیف آن را پاسخ می‌دهند. یک نمونه اخیر، پیاده‌روی ظریف و کری (همزمان با حمایت همه جانبه وزیر امور خارجه آمریکا از حرمت شکنی نشریه فرانسوی) در خیابان‌های ژنو بود که با ذوق زدگی تمام عیار رسانه‌های حامی دولت مواجه شد. رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پس از این پیاده‌روی، گفت: هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد و همچنان تمام گزینه‌های ما روی میز است.
دولت آقای روحانی که با شعار «بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی» و «منع دیگر کشورها از تعیین تکلیف به ایران و ایرانی» کار خود را آغاز کرد، حتی نتوانست سفیر مورد نظر خود را به اتهام واهی تروریست بودن به سازمان ملل بفرستد، و از این اهانت و تعیین تکلیف برای ایران و ایرانی، حتی خم به ابرو نیاورد.
کم کاری مسئولین دولت یازدهم و عدم حساسیت و غیرت‌ورزی نسبت به تحقیر ملی و انفعال در برابر رفتارهای خلاف شئون از سوی غربی‌ها در حالی است که اساسا یکی از شاخصه‌های انقلاب اسلامی ایران، «احیای غیرت و عزت ملی» بوده است. این انقلاب به گونه‌ای برپا شد که به هرگونه وابستگی فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جواب رد می‌داده و سر خم کردن در برابر زیاده خواهی کشورهای سلطه‌گر را همواره نفی می‌کرده است.
امام خمینی(ره) در رهنمودهای خویش، بارها به مسئله خودباوری ملی و پرهیز از وابستگی به غرب اشاره کرده‌اند. ایشان در یکی از سخنان خویش چنین فرمودند: «این پیروزی که شما به دست آوردید، برای این بود که باورتان آمده بود که می‌توانید؛ باورتان آمده بود که آمریکا نمی‌تواند به شما تحمیل بکند... اگر افکار یک ملتی وابستگی به یک قدرت بزرگی داشته باشد، تمام چیزهای آن ملت وابستگی پیدا می‌کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشود، افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشود.» (دیدار پرسنل صنایع نظامی کشور و اعضای مکتب الزهرای یزد با بنیانگذار انقلاب اسلامی- 1360/1/21)
رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر لزوم رعایت عزت و غیرت ملی در برخورد با زورگویان عالم تأکید داشته‌اند. ایشان در 17 دی ماه سال جاری در دیدار با مردم قم چنین فرمودند: «من بارها این را عرض کردم، در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولین دولتی، نگاهشان به دست بیگانه نباشد. بله، امروز دشمنان برای ملت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ خب، حالا اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را یک چیزی قرار دادند که شما غیرتت نمی‌گنجد که آن را انجام بدهی؛ چه کار می‌کنید؟ شرط می‌گذارند دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید، دست از حرکت به سوی علم بردارید، دست از فلان پدیده افتخارآمیز بردارید تا ما تحریم را برداریم، شما چه کار می‌کنید؟».