نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها از بودجه سالانه خارج می‌شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال خارج شدن موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها از بودجه سالانه خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تفکیک احکام غیربودجه‌ای مانند مسئله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از احکام بودجه، افزود: اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که احکام غیربودجه‌ای باید در قوانین اصلی و مادر مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال مسئله سنگ آهن و نرخ بهره مالکانه‌ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی‌ها، تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نیست چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص صنایع باید بر اساس شرایط اقتصادی آن صنعت صورت گیرد.وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به این که دولت زمانی برای تفکیک این احکام نداشت لذا تمام این احکام را در لایحه بودجه گنجاند.
جمیع این مسائل منجر شد تا در کمیسیون تلفیق احکام غیربودجه‌ای از احکام بودجه‌ای جدا شود و این احکام در لایحه انضباط مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم بر این باورند که معیار و مبنای تصمیم‌گیری‌ها باید بلندمدت باشد نه اینکه تصمیمات به صورت کوتاه مدت اتخاذ و سالانه در بودجه کشور گنجانده شود. وی باز هم بر غیرمنطقی بودن اقدام دولت در آوردن احکام غیربودجه‌ای در بودجه سالانه خود تاکید و به وضعیت ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.
پورابراهیمی با اشاره به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن به کمتر از یک دوم، گفت: این مسئله اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های سنگ آهنی، اظهار داشت: بر این اساس است که می‌خواهیم با استناد به قوانین مادر اصلاحاتی را در حوزه معاون انجام دهیم چرا که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن این مسائل با بودجه، تصمیم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می‌سازد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید تصمیمات به صورت بلندمدت اتخاذ شود، افزود: تصمیم‌گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی باید بر اساس نرخ‌های جهانی صورت گیرد نه این که در شرایط کاهش قیمت‌های جهانی، به دریافت عوارض از شرکت‌های سنگ آهنی مبادرت ورزیده شود.