علی طیب‌نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت‌های صنعتی – معدنی چادرملو و گل‌گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت‌های مزبور از پروانه بهره‌برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده، مسئله‌ای که منجر شد تا قیمت‌گذاری سهام آنها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت‌های مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین‌نامه شرایط عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی‌های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی‌های مشهود، نامشهود و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته ممنوع است.
در این میان طیب‌نیا به اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری‌های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه‌های مزبور به نام این شرکت‌ها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو  به موجب بندهای 2 و 7 تصویب‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب‌نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت‌ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب‌نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره‌برداری به آنان به میان آمده است.
بر این اساس رئیس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس جمهور، به بیان مغایرت‌های بندهای2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند «2» عنوان کرده است: با توجه به اینکه هر دو شرکت (گل‌گهر و چادرملو) پیش از این  و در جریان خصوصی‌سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده‌اند، بنابراین تحمیل هرگونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلاوجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ اینکه هر دو شرکت در جریان خصوصی‌سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره‌برداری، قیمت‌گذاری واگذار شده‌اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت‌ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالطبع دریافت حق انتفاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت‌ها است.
رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت‌های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه‌گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب‌نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیئت وزیران شد.