در این نامه آمده است: پتروشیمی‌ها در حالی مهمترین ریسک سیستماتیک خود یعنی خوراک گران 13 سنتی را کنار زدند که صنعت سنگ آهن، به عنوان دارنده 10 درصد از ارزش بازار سرمایه ایران، همچنان بهره مالکانه سنگین 30 درصدی از فروش (حدود 60 درصد از سود) را پیش روی خود می‌بیند.
مجلس شورای اسلامی چندی پیش درخلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مصوبه‌ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است. بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند قبل رای دادند.
اما صنعت سنگ آهن چند سالی است که با ابداع واژه جدیدی به نام «حق انتفاع» یا «حق مالکانه معادن» روبه رو شده که تاکنون سابقه نداشته و این حق حدود 60 درصد از سود آنها را می‌بلعد. حال با توجه به مدارای دولت با پتروشیمی‌ها، این انتظار به وجود آمده که تولیدکنندگان سنگ آهن هم مشمول تعدیل در پرداخت بهره مالکانه شوند، این درحالی است که در سطح جهان این مبلغ بین 2/5 تا 10 درصد از فروش می‌باشد.
در همین شرایط سهامداران خرد شرکت‌های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در بهمن 92 تاکنون شاهد افت حدود 60 درصدی قیمت سهام خود بوده‌اند، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و اینکه رئیس جمهور باید خود شخصا به مهمترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه گذاران و ذینفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر کند.
سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه به رئیس دولت تدبیر و امید توضیح داده‌اند که سهام شرکت‌های چادرملو و گل گهر در سال‌های 1381و 1382 از طریق بورس اوراق بهادار به صورت عمومی عرضه و خصوصی شده‌اند. در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره‌برداری آنها در متن طرح پذیرش و امیدنامه آنها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران این شرکت‌ها عنوان شد.
حال آنکه با توجه به عملکرد مناسب این شرکت‌ها، دولت در سال 1385 تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری نماید و لذا هیئت وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد. این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار نکند. اما ایمیدرو با استناد به مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی‌سازی‌های قبلی گرفت و پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره‌برداری آنها را ابطال کرد و در نهایت به نام خود صادر نمود! این یعنی برای اولین بار دولت اموالی را که از طریق بازار سهام به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده بود را با مصوبه هیئت وزیران و تشخیص ایمیدرو و البته بدون طی مراحل قانونی به دارایی‌های خود ملحق کرد.
این درحالیست که طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتی می‌تواند پروانه بهره‌برداری معادن را به نام سازمان‌های خود صادر کند که متقاضی غیردولتی نداشته باشد.سهامداران زیان دیده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کلیدی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح کرده اند: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار می‌رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود اما متاسفانه مجددا شرکت‌های واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آنها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون‌های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود این شرکت هاست، مطرح می‌باشد.
سهامداران شرکت‌های چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود این سوال را از رئیس جمهور پرسیده‌اند که واقعا نمی‌دانیم به راستی دلیل این همه جفا در حق شرکت‌های مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می‌کنند و سهامداران آنها که سال‌ها سود قانونی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه این شرکت‌ها کرده‌اند، چیست؟ و چرا باید این شرکت‌ها به دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند!؟