از آن‌جايى كه تقريبآ هر ساله نظام جمهورى اسلامى ايران شاهد برگزارى انتخابات است، لذا شوراى نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر آن را عهده‌دار است و مى‌بايست به طور مرتب، مهياى نظارت دقيق و همه‌جانبه بر انتخابات باشد. براى اين منظور ساماندهى و آموزش دهها هزار ناظر، يكى از دغدغه‌هاى هميشگى اعضاى اين شورا در گذشته بوده است. اين امر مسؤولين شوراى نگهبان را بر آن داشت تا به فكر رفع اين معضل برآمده و بر ضرورت ايجاد ساختارى دائمى تأكيد كنند. مسأله‌اى كه مقام معظّم رهبرى نيز بارها بر ضرورت آن تأكيد فرموده بودند.

ايشان در ديدار با اعضاى شوراى نگهبان در سال 1379 با اشاره به اين امر مهم اظهار داشتند :

«شما بايد كارتان را مستحكم كنيد . . . يك تشكيلات ثابت، قوى، چابك و آماده به كارى را در تمام سال داشته باشيد، شما مى‌توانيد به تعداد حوزه‌هاى مهم كه در كشور هستند، عناصر ثابت داشته باشيد آنها را استخدام هم بكنيد. بايد شما بانك اطلاعاتى داشته باشيد».450 

با توجه به اين تأكيدات مقام معظّم رهبرى و دغدغه مسؤولين شوراى نگهبان براى نظارت هرچه بهتر بر روند برگزارى انتخابات گوناگون، دفاترى تحت عنوان «دفاتر نظارتى» در استانهاى كشور راه‌اندازى شد. امّا تأسيس اين دفاتر با واكنشهايى روبه‌رو گرديد.

اوّلين واكنش و حمله به دفاتر نظارتى شوراى نگهبان از سوى وزارت كشور دولت اصلاحات انجام شد. مرتضى مبلغ (معاون سياسى وزير كشور) در تاريخ 30 خرداد 1380 در همايش فرمانداران استان آذربايجان غربى، طى اظهاراتى با غيرقانونى خواندن تأسيس دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در استانها، اعلام كرد :

«اين دفاتر از بودجه بيت‌المال ارتزاق مى‌كنند و كار تحقيق و تفحص غيرقانونى، در خصوص داوطلبان احتمالى نمايندگى را انجام مى‌دهند. نظارت وقتى تحقق مى‌يابد كه انتخابات طبق زمان‌بنديها شروع شود».451 

اين اظهارات، بازتاب گسترده‌اى در مطبوعات پيدا كرد. محمدرضا محسنى (مديركل نظارت و بازرسى بر انتخابات نهاد شوراى نگهبان) در پاسخ به اظهارات مبلغ تأكيد كرد :

«ادعاى تحقيق و تفحص درباره زندگى خصوصى و اعتقادى افراد، توسط دفاتر نظارتى شوراى نگهبان كذب محض است. اين شورا براساس اصل  99 قانون اساسى، در راستاى عمل به وظيفه قانونى خود، زمينه نظارت دقيق را فراهم مى‌آورد و همان‌طور كه وزارت كشور براى فراهم آوردن زمينه برگزارى انتخابات، مقيد به زمان محدود و خاص نيست و براى اين منظور، اداره كل انتخابات در وزارت كشور و استانداريها و اداره انتخابات و پستهاى كارشناسى انتخابات در فرمانداريها و بخشداريها طى سال به فعاليت خود ادامه مى‌دهند، شوراى نگهبان نيز طى سال مى‌كوشد، بسترهاى آموزش، براى نيروهاى ناظر بر انتخابات را فراهم كند و اين روند آموزش، از سوى دفاتر نظارت بر انتخابات، ارائه مى‌شود».452 

هرچند پاسخ مديركل نظارت و بازرسى بر انتخابات نهاد شوراى نگهبان، جواب قانع‌كننده‌اى به نظر مى‌رسيد، امّا ادامه اعتراضات و حمله به شوراى نگهبان به دليل تأسيس دفاتر نظارتى، انگيزه‌هاى سياسى و جناحى را در اين حملات بيش از پيش نمايان ساخت. به‌ويژه آن كه اين جنجال عليه دفاتر نظارتى همزمان با رد لايحه تغيير قانون انتخابات همراه شد. اين وضعيت موجب گرديد تا جريان راديكال، مأيوس از حذف كامل نظارت شوراى نگهبان، جنجال بيشترى را به سمت دفاتر نظارتى متمايل كند.

در اين باره عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوى دولت اصلاحات) با بيان اين كه از نظر تشكيلاتى، تأسيس دفاتر نظارتى هنوز به تصويب سازمان مديريت نرسيده است، اساس آن را زير سؤال برد. وى اظهار داشت :

«هرگونه گسترش تشكيلاتى، طبق برنامه سوم در كشور ممنوع است و اگر اين گسترش درباره هيأتهاى نظارتى شكل گرفته غيرقانونى است».453 

پس از اين اظهارات، سيد على‌اكبر طبسى (مديركل ادارى و مالى نهاد شوراى نگهبان) در مصاحبه‌اى ضمن تشريح نحوه تأسيس دفاتر نظارتى، اسناد موثقى از مطلع بودن و موافقت مسؤولين سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور با تأسيس اين دفاتر ارائه كرد. وى تأكيد كرد :

«موافقت‌نامه‌هاى اين شورا و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور درباره تأمين اعتبارات و امكانات و نيروى انسانى دفاتر استانها به امضاء رسيده و اين شورا دقيقآ فعاليت تشكيلاتى خود را براساس اين موافقت‌نامه‌ها ادامه مى‌دهد».454 

در همين راستا، روابط عمومى شوراى نگهبان، متن موافقت‌نامه اين شورا با سازمان مديريت و برنامه‌ريزى را كه ساماندهى دفاتر نظارت و بازرسى بر انتخابات استانها يكى از محورهاى آن بود، منتشر كرد.455  

اگرچه انتشار اين موافقت‌نامه، ادعاهاى سخنگوى دولت را زير سؤال برد، ولى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى در اقدامى عجيب با صدور اطلاعيه‌اى، موافقت‌نامه رسمى امضاء شده، از سوى نماينده خود را نقض و مطالبى خلاف موافقت‌نامه مطرح كرد و دفاتر نظارتى را فاقد وجهه تشكيلاتى دانست.

در كنار حملات گسترده به دفاتر نظارتى شوراى نگهبان از سوى تشكلهاى سياسى اصلاح‌طلب و منتسب به دولت اصلاحات، انتشار يك سند در روزنامه كيهان، آغاز فعاليتهاى اجرايى انتخابات از سوى وزارت كشور را افشا كرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

450- بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار اعضاى شوراى نگهبان، به تاريخ 28/4/1379.

451- روزنامه نوروز، به تاريخ 26/2/1381.

452- روزنامه رسالت، به تاريخ 1/3/1382.

453- روزنامه ياس نو، به تاريخ 19/4/1382.

454- خبرگزارى ايسنا، به تاريخ 25/4/1382.

455- همان