مولدسازی دارایی‌های دولت یا واگذاری؟
مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای استفاده اقتصادی و بهره‌ورانه از املاک و دارایی‌های کم‌بازده یا مازاد دولت، با هدف ایجاد درآمد پایدار، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده جدید است. اما آیا صرف تبدیل ارزش املاک دولتی به برگه‌هایی تحت عنوان «یونیت» و واگذاری آن‌ها، واقعاً مولدسازی محسوب می‌شود؟ یا با شکل جدیدی از تأمین مالی دولت مواجه هستیم که لزوماً به خلق ارزش اقتصادی جدید منجر نمی‌شود؟
پرسش اساسی از طرح جدید وزیر محترم اقتصاد این است؛ منظور از املاک کم‌بازده یا مازاد دقیقاً چیست؟ چه معیارهای شفافی برای تشخیص مازاد بودن یا کم‌بازده بودن یک ملک وجود دارد؟ آیا ساختمانی که همچنان مورد نیاز دستگاه دولتی است نیز می‌تواند وارد این چرخه شود؟ ملاک تشخیص نیاز و مازاد بودن چیست و چه مرجعی مسئولیت این تشخیص را بر عهده دارد؟
نکته مهم‌تر، نحوه واگذاری این یونیت‌ها به پیمانکاران و سایر متقاضیان است. این طرح ظاهراً قرار است به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی عمل کند و یونیت‌های حاصل از دارایی‌های دولت در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. اما سؤال اینجاست که آیا این دارایی‌ها واقعاً برای پیمانکار جذابیت اقتصادی دارند؟
اگر املاک واگذارشده، کم‌بازده یا مازاد باشد اما پیمانکار امکان کنترل، مدیریت، بهره‌برداری و تصمیم‌گیری مؤثر درباره آن‌ها را نداشته باشد یا فرایند ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و فروش آن‌ها از شفافیت و سازوکار بازاری قابل اتکایی برخوردار نباشد، چه انگیزه‌ای برای پذیرش این یونیت‌ها وجود خواهد داشت؟
در چنین شرایطی، احتمال دارد پیمانکار نه از روی انتخاب اقتصادی و ارزیابی سودآوری، بلکه صرفاً به دلیل الزامات قراردادی و تکالیف دولتی این یونیت‌ها را بپذیرد. در ادامه نیز ممکن است بانک‌ها مکلف شوند این دارایی‌ها را در ازای مطالبات خود از پیمانکاران دریافت کنند. در این صورت، چه اتفاق تازه‌ای در اقتصاد رخ داده است؟ آیا دارایی دولت واقعاً به چرخه بهره‌وری بازگشته یا صرفاً از یک ترازنامه به ترازنامه‌ای دیگر منتقل شده است؟
حاصل چنین فرایندی ممکن است صرفاً تزریق مقداری نقدینگی در ازای این یونیت‌ها باشد؛ بدون آنکه بهره‌وری دارایی‌ها افزایش یابد، سرمایه‌گذاری مولد جدیدی شکل بگیرد یا ظرفیت اقتصادی تازه‌ای ایجاد شود. به بیان دیگر، ممکن است ابزار تأمین مالی جدیدی خلق شود، اما مولدسازی واقعی اتفاق نیفتد.
از سوی دیگر، نباید از مسئله مهم اعتماد عمومی غافل شد. مردم زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی جدید می‌شوند که به ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات، قابلیت نقدشوندگی دارایی‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری اعتماد داشته باشند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه اعتماد خود را به اقتصاد و بازارهای مالی داخلی از دست داده است، نمی‌توان صرفاً با طراحی یک ابزار مالی جدید انتظار داشت سرمایه‌های مردمی به سمت آن سرازیر شوند. بنابراین، بدون بازسازی اعتماد عمومی و تضمین منافع واقعی سرمایه‌گذاران، این طرح ممکن است حتی پیش از آنکه به مرحله اجرا و بلوغ برسد، با شکست مواجه شود.
اما نقد اساسی‌تر، به جهت‌گیری راهبردی سیاست اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آیا اولویت امروز اقتصاد ایران باید توسعه ابزارهای مالی برای جابه‌جایی و تبدیل دارایی‌های موجود باشد یا فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم و مغفول اقتصادی کشور؟
کشوری با میلیون‌ها جوان مستعد، ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کم‌نظیر و فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیز نیازمند سیاست‌هایی است که سرمایه و استعداد انسانی را به سمت تولید، کارآفرینی، فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و خلق ثروت واقعی هدایت کند.
در همین چارچوب، تأکید رهبر شهید بر اینکه سواحل مکران گنج پنهان کشور است، باید به یک راهبرد عملیاتی برای توسعه ملی تبدیل شود؛ راهبردی که با فعال‌سازی ظرفیت‌های دریایی، بندری، صنعتی، گردشگری، انرژی و لجستیکی، زمینه مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران را در خلق ثروت واقعی فراهم کند.
البته ابزارهای مالی به‌خودی‌خود نه مذموم‌اند و نه بی‌فایده؛ مسئله آن است که ابزار مالی باید در خدمت تولید و خلق ارزش اقتصادی باشد، نه اینکه جایگزین آن شود. اقتصاد کشور نباید در چرخه مالی‌سازی و جابه‌جایی مالکیت دارایی‌های موجود گرفتار شود و از مأموریت اصلی خود، یعنی توسعه بخش حقیقی اقتصاد، غافل بماند.
پرسش نهایی این است؛ آیا این طرح واقعاً قرار است تخم طلایی مولدسازی دارایی‌های دولت باشد و از دارایی‌های راکد، ثروت جدید خلق کند؟ یا صرفاً سازوکاری برای تبدیل املاک دولت به اوراق و یونیت‌های مالی، انتقال تعهدات و تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت است؟
مولدسازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های موجود به موتور تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش افزوده تبدیل شوند؛ نه اینکه صرفاً شکل مالکیت آن‌ها تغییر کند و در نهایت، بدون خلق ظرفیت اقتصادی جدید، میان دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های مالی دست‌به‌دست شوند.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به ابزارهای جدید برای جابه‌جایی دارایی‌های موجود نیاز داشته باشد، به عزم و اراده تحول، اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری مولد و فعال‌سازی گنج‌های پنهان ملی نیازمند است.
سید محمدکاظم رجائی
استاد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی