بازگشت ۱۰/۵ میلیارد یورو در پرونده‌های تعهدات ارزی و ۲۷ هزار میلیارد تومان در پرونده‌های تراستی‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان تهران از تشکیل بیش از ۱۳۰ پرونده در حوزه عدم رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های تراستی‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر عتباتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های تراستی‌ها، از تشکیل بیش از ۱۳۰ پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی است.
عتباتی با بیان اینکه با تلاش مجموعه قضایی استان تهران، با عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه و فعالیت‌های انجام‌شده در هیئت ارزی قوه قضائیه، اقدامات پیشگیرانه و قضایی در این حوزه تقویت شده است، اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو در پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگردانده شده است. همچنین در پرونده‌های تراستی‌ها، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان، معادل ارزی آن، به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: متهمان این پرونده‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و درباره تعدادی از متهمانی که به خارج از کشور متواری شده‌اند، فرآیند استرداد از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۳۰ خط تلفن همراه ارزشمند، نزدیک به ۹۰ دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت، تعداد قابل‌توجهی واحد آپارتمانی در نقاط مختلف کشور، ویلا‌های گران‌قیمت و املاک ارزشمند شناسایی و با دستورات قضایی توقیف شده‌اند.
عتباتی گفت: این اموال در حال طی مراحل کارشناسی و فرآیند‌های قانونی مربوط به فروش هستند تا وجوه حاصل از آنها در راستای جبران خسارات و صیانت از بیت‌المال مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده‌ها صرفاً به برخورد قضایی محدود نمی‌شود، بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب‌شناسی زمینه‌های بروز این تخلفات، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعمال برخورد‌های بازدارنده و عبرت‌آموز با افرادی که با رفتار‌های خود حقوق عمومی و منافع ملت ایران را تضییع کرده‌اند، به‌طور جدی در دستورکار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان رسیدگی‌ها مشخص شود که این تخلفات ناشی از ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی و دولتی بوده یا با همراهی و همکاری برخی مجموعه‌ها و مسئولان صورت گرفته است، پرونده‌های مستقل و جداگانه‌ای برای بررسی ابعاد موضوع و مسئولیت افراد مرتبط تشکیل خواهد شد.