جنگ در لهستان بر سر دادگاه قانون اساسی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به جان هم افتادند
اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لهستان بر سر دادگاه قانون اساسی این کشور، لهستان را به آشوب کشیده است. برخی حتی نخست‌وزیر لهستان را متهم به کودتا کرده‌اند.
رسانه های لهستانی نوشتند که « دونالد تاسک» نخست‌وزیر این کشور روز جمعه از فرصت سفر «کارول ناوروتسکی» رئیس‌جمهور لهستان به آفریقا استفاده کرده و با استناد به قانونی که اجازه برکناری مقامات عالی‌رتبه قضایی را در صورت تشخیص «خطر برای کشور» می‌دهد رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان را برکنار کرد. بنابر گزارش‌ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، گروه زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کردند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه شده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای لهستانی پولسکا این اعتراضات در پی انتشار خبر تعلیق «بوگدان شوینچکوفسکی» رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان به وقوع پیوست؛ موضوعی که به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت دونالد تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده است. در پی این تحولات، رئیس‌جمهور لهستان که عازم سنگال بود، سفر خود را نیمه‌تمام گذاشته و به ورشو بازگشته است. «ناوروتسکی» در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که در چنین شرایطی رئیس‌جمهور باید در لهستان حضور داشته باشد. دادگاه قانون اساسی لهستان این اقدام «دونالد تاسک»، نخست‌وزیر این کشور را «کودتا» خوانده و دولت تاسک نیز متقابلاً به‌دنبال پیگرد قضایی رئیس و معاون رئیس دادگاه به‌دلیل عدم اجرای قانون رفته است.
به نوشته این گزارش ریشه این تنش به سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» بازمی‌گردد که طی سال‌ها، قضات نزدیک به خود را در دادگاه قانون اساسی لهستان منصوب کرده است. با روی کار آمدن دولت میانه‌رو دونالد تاسک در سال ۲۰۲۳، وی وعده داد تا این تغییرات را اصلاح و ساختار این نهاد را بازسازی کند. پارلمان لهستان که در کنترل ائتلاف تاسک قرار دارد، چندین قاضی جدید از جمله «آنا کوروین- پیوتروفسکا» را انتخاب کرد اما «کارول ناوروتسکی» رئیس‌جمهور لهستان که همسو با حزب قبلی است، از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند برای این قضات جدید خودداری کرده است. دفتر رئیس‌جمهور لهستان استدلال می‌کند که بدون این سوگند، قضات جدید از نظر قانونی فاقد صلاحیت هستند، در حالی که دولت و قضات تازه منصوب شده این تفسیر را رد می‌کنند.