طرح کالابرگ فرمانده ندارد
ابهام درباره مسئول نهائی طرح کالابرگ دولت چهاردهم بالا گرفته است؛ در این میان، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز نگرانی از ناهماهنگی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ دولت چهاردهم، زمستان سال گذشته با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام کرد که مابه‌التفاوت نرخ ارز با بازار آزاد را در قالب کالابرگ به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما اکنون نشانه‌هایی از ابهام در مدیریت و فرماندهی این طرح دیده می‌شود.
در آغاز، چنین به نظر می‌رسید که دستگاه‌های دولتی مسئول این طرح همه زیر فرمان رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، فعالیت می‌کنند. جلسات روزانه مرتبط با طرح در بانک مرکزی و با مدیریت همتی برگزار می‌شد. با این حال، در ادامه جلسات تشکیل نشد و وعده متناسب‌سازی رقم کالابرگ در خردادماه نیز اجرا نشد.
یکی از نشانه‌های ابهام، تغییر مقام‌هایی است که درباره طرح پاسخ می‌دهند. پیش‌تر عمده مصاحبه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها توسط نماینده وزارت کار انجام می‌شد اما مدتی است مقام‌های سازمان برنامه در این باره مصاحبه می‌کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفت که «افرادی که درآمد بالا دارند نباید انتظار داشته باشند دولت همانند دهک‌های کم‌درآمد به آنها خدمات بدهد.»
این اظهارات نشان می‌دهد دولت قصد دارد تغییراتی در نظام کالابرگ ایجاد کند اما روشن نیست مسئول نهائی این طرح چه نهادی است و معیارهای تشخیص افراد پولدار و فقیر و متوسط چیست؟
اکنون پرسش اصلی این است که آیا کالابرگ فرماندهی واحد دارد یا نه. به نظر می‌رسد نبود مسئول مشخص و تغییر مرجع پاسخگویی می‌تواند به ناهماهنگی در اجرای طرح منجر شود. در چنین شرایطی، هم امکان سردرگمی مردم وجود دارد و هم پیگیری وعده‌های دولت درباره متناسب‌سازی کالابرگ دشوارتر می‌شود. برای روشن شدن ابعاد طرح، لازم است که دولت درباره فرماندهی واحد، زمان‌بندی متناسب‌سازی و نحوه اجرای تغییرات احتمالی شفاف‌سازی کنند.
خلف وعده وزیر اقتصاد
همچنین در حالی که کالابرگ دهک‌های کم‌درآمد با احتمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی روبه‌روست اما طرح حذف یارانه پردرآمدها نیز جدی‌تر شده است؛ آن‌هم با ملاک و معیارهای نامشخص و نادقیق.
این در حالی است که علی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال گذشته، وقتی موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد گفت که کالابرگ یارانه نیست حق شهروندی است و به دستور رئیس‌جمهور، به تمام ۸۶ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد.
حالا در طرح جدید دولت، ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف می‌شوند؛ دولت با در نظر گرفتن حدود ۴۴ میلیون مشمول، می‌گوید که داشتن خودرو یا ملک گران‌قیمت و سقف تسهیلات بانکی دریافتی، معیارهای اصلی حذف از این فهرست است. البته ملاک‌هایی همچون درآمد 20 میلیون تومان و به بالا برای خانوار هم گفته شده است!
پرداخت یارانه یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود؛ ارزی که پیش‌تر برای واردات کالاهای اساسی مانند روغن به واردکنندگان داده می‌شد تا کالاها با قیمت ارزان‌تر به دست همه مردم برسد.
با این حال، دولت معتقد بود که این یارانه (ارز ارزان‌قیمت) به هدف اصلی اصابت نمی‌کند؛ اما با حذف آن، کالاهایی مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ دچار افزایش قیمت چند برابری شد.
مجیدرضا حریری؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه تصریح کرد: «کل صرفه‌جویی دولت از محل حذف کالابرگ بخشی از مردم، کمتر از یک میلیارد و 300 میلیون دلار است؛ آیا این میزان صرفه‌جویی، در برابر هزینه‌های اجتماعی و ایجاد بی‌اعتمادی آن هم در حالی که وزیر اقتصاد گفته بود کالابرگ حق شهروندی است و به همه می‌رسد می‌ارزد؟»
هرگونه تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ یا فهرست مشمولان، پیش از اجرا نیازمند شفافیت آماری و اطلاع‌رسانی دقیق است؛ از یک‌سو دولت باید به وعده اولیه خود مبنی بر حمایت عمومی پایبند بماند و از سوی دیگر، با توجه به فشار سنگین تورم که امروزه فراتر از دهک‌های پایین، حتی تا دهک 9 را نیز با چالش‌های معیشتی مواجه کرده، حذف یارانه‌ها عقلانی به نظر نمی‌رسد.
طرح دولت برای شناسایی جاماندگان
نکته قابل تامل اینجاست که حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره همان
44 میلیون نفری که مشمول افزایش رقم کالابرگ شده‌اند؛ تصریح کرد: «نگرانی ما این است که بخشی از این افراد به دلیل نداشتن امکان برقراری ارتباط یا دسترسی نداشتن به ابزارهای لازم، موفق به ثبت‌نام نشده باشند؛ بنابراین این گروه نیز شناسایی خواهند شد تا اطمینان حاصل شود هیچ‌یک از افراد نیازمند از فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت معیشتی
جا نمانده‌اند.»
با این‌حال همچون معیار تشخیص ثروتمندان و فقرا که مبهم است؛ باز هم معلوم نیست چطور قرار است جاماندگان شناسایی شوند. طرح‌هایی همچون کالابرگ و یارانه و قیمت نان و از این قبیل، به حداقل زندگی افراد مربوط است و حتی اگر تعداد کمی از افراد محق هم شناسایی نشوند یا ثبت‌نام نکنند؛ این با حداقل‌های عدالت و انسانیت در تضاد است.
به دلیل آنکه فقرا و متوسطین بسیار بیش از ثروتمندان هستند؛ شناسایی همه آنها عملاً غیرممکن است و دولت چهاردهم، کاری را انجام می‌دهد که بارها شکست خورده است.