بازدید محسنی اژه‌ای از دادگاه چند متهم تراستی و پرونده خالی‌فروشی ارز
رئیس دستگاه قضا علاوه بر نشست آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذی‌صلاح قضایی، یکی از متهمین دانه‌درشت پرونده تراستی‌ها و نمایندگان بانک‌ها، در دادگاه چند متهم تراستی و پرونده خالی‌فروشی ارز حاضر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه دستورات و تأکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در راستای پیگیری مجدانه پرونده‌ها موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی و احقاق حقوق بیت‌المال در این فقره، رئیس قوه قضائیه شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذی‌صلاح قضایی، احدی از متهمین دانه‌درشت پرونده تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌ها در مقام شکات، حضور یافت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور خود، ساعتی در جلسه محاکمه چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمه آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرار داد.
محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد که «اینجا محکمه نیست» و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب‌شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده تراستی‌هاست.
بازگشت ۵/۹ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی با اقدامات قضایی
در ادامه این نشست، «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده تراستی‌ها، بیان داشت با ورود قوه قضائیه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.
اما منطبق با محتویات پرونده مورد بررسی، بالغ بر ۷ بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحتِ مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.
فرآیند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج واردات کالا‌های اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورد اشاره را تصاحب کردند.
رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایدگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد.
اقدام سؤال برانگیز بانک‌ها و متهم
در این اثناء، نکته قابل‌تأمل آن بود که متهم پرونده، در ابتدا، خود را از صرافان قدیمی و مجوزدار کشور معرفی کرد و سعی داشت چنین القاء کند که ورودش به حوزه تراستی، به‌واسطه اعتبار صرافی‌اش بوده است، لکن در ادامه و با سؤالات دقیق و نکته‌سنجانه رئیس عدلیه، کاشف به عمل آمد که متهم به‌عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است.
در ادامه، نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به‌عنوان شاکی، در پاسخ به این سؤال رئیس قوه قضائیه که «شرکت شما به چه اعتبار و بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟» گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش در حال تبلیغات بود و تصریح داشت که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد؛ از سویی دیگر، شرکت تضامنی را به‌عنوان ضامن معرفی کرده بود.
در ادامه، با سؤالات و نکته‌سنجی‌های اژه‌ای از متهم، مشخص شد که شرکت تضامنیِ مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، با فقدان خصلت مشارکت واقعی، مواجه است؛ به نحوی که سهم متهم اصلی از شرکت تضامنی مذکور، ۹۹ درصد و سهم دو نفر عضو دیگر (که از قضا، برادران متهم اصلی بودند) صرفاً یک درصد است. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا، سؤالات مشخصی را از متهم و معاونان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد؛ دال مرکزی این سؤالات آن بود که اولاً متهم بر چه اساس و معیاری، وارد فرآیند‌های مبادله‌ای و مالی‌ای شده است که حجم و میزانش بسیار بالاتر از سهم یک‌درصدی برادرانش در شرکت تضامنیِ مورد اشاره است؟
اژه‌ای مشخصاً تأکید داشت که چرا متهم اصلی پرونده، به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی، توجه و التفات نداشته است؟ در ثانی، بانک‌ها و مشخصاً بخش‌های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستیِ تحتِ مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسئولیت تضامنی، عنایت و التفات نداشتند؟
قاضی‌القضات در همین راستا، تأکید کرد: «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به‌عنوان یک تراستی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است، چرا بانک، به سهم یک‌درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک‌درصد سهم در شرکت تضامنی مذکور هستند، می‌توانند ۳۰ همت را تضمین کنند؟!»
رئیس قوه قضائیه در ادامه از تک‌تک معاونان حقوقی بانک‌ها و یا شرکت‌های متبوع آنها، این سؤال مشخص را مطرح کرد که «آیا قراداد‌های تنظیمی میان بانک متبوع‌شان و شرکت تراستی مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟» نکته قابل‌توجه آنکه، نمایندگان حقوقی هر ۷ بانک شاکی، تأیید و تصدیق کردند که در فرآیند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده‌اند.
دادن اعتبارهای میلیارد دلاری به یک صراف
با اعتبار ۲۵۵ میلیارد تومان؟!
در ادامه، رئیس قوه قضائیه، از متهم اصلی، میزان سرمایه ثبتی صرافی‌اش را جویا شد. متهم در پاسخ، از رقم ۲۵۵ میلیارد تومان سخن گفت. رقمی که شاخصی برای احراز اهلیت است و به‌هیچ‌وجه، تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافی مقوله تناسب میان سرمایه صوری و ورود به فعالیت تراستی، تأکید کرد.
در اثنای نشست مذکور، مدیرعامل شرکت یکی از بانک‌های شاکی، در پاسخ به سؤال رئیس عدلیه، اعلام کرد که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت تراستی متهمِ اصلی پرونده، قرارداد منعقد کرده‌اند. در ادامه این نشست آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضائیه از متهم اصلی پرونده پرسید که چرا علی‌رغم حضور افرادی که توانایی و قابلیت انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک‌ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟ متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است. این متهم همچنین ادعا کرد که خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است.
منت سر کسی نگذارید
محسنی اژه‌ای در واکنش به این ادعا‌های متهم، گفت که «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می‌دادند لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می‌گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. فی‌المثل در یک فقره، ۱۰۰ میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغِ قابل‌توجه، چه کار‌هایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می‌آورید، از سودی هم که کردید، بگویید».
متهم پس از این سخنان رئیس عدلیه، اذعان کرد که بیش از توان و بضاعت و عقبه مالی‌اش، کار تراستی پذیرفته است.
در این اثناء، رئیس قوه قضائیه خطاب به نمایندگان بانک‌های شاکی نیز اظهار کرد که بانک‌های متبوع شما نیز در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورد اشاره، روش صحیح و صواب را انتخاب نکرده‌اند؛ البته در این فقره، مقام قضایی رسیدگی‌کننده باید در باب قصور و یا تقصیرات، اعلام‌نظر کند.
ترفندهای غیرقانونی بانک‌ها
برای پرداخت سودهای مازاد به مشتریان
رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح برخی ترفند‌هایی پرداخت که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بیش از سرمایه‌شان و دریافت سود مازاد، به کار می‌برند. وی در همین زمینه تأکید کرد که باید به موضوع اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌ها یا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمز «نسبت کفایت سرمایه» و قوانین بانک مرکزی، توجه ویژه شود.
در ادامه این نشست، متهم اصلی پرونده که در زمره تراستی‌های دانه‌درشت بود، خطاب به رئیس عدلیه گفت که اگر مبلغ وثیقه کاهش یابد و او از بازداشت، آزاد شود، می‌تواند مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند. رئیس عدلیه در واکنش به این درخواست متهم گفت که شما یک سال پیش از بازداشت نیز، چندبار به مرجع قضایی احضار شدید و چندین جلسه با مسئولان بانک‌های شاکی برگزار کردید؛ در تمامی آن جلسات نیز همین ادعا‌ها را مطرح کردید؛ لکن، استرداد پولی صورت نگرفت و شما مالی را بازنگرداندید. علی‌ایّ‌حال، قوه قضائیه مصمم است که به هر نحوی بیت‌المال را از شما بازستاند و در این راستا، ما تمامی تدابیر لازم را انجام خواهیم داد.
پس از پایان نشست فوق‌الذکر، رئیس قوه قضائیه برای ساعتی در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک، روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی و متهمان و وکلای آنان را نظاره کرد.
عمده محتوای این پرونده، ناظر بر «خالی‌فروشی ارز» بود. در پرونده مذکور، «خالی‌فروشی ارز» به این شکل انجام شده است که از ناحیه یک تراستی، یک سوئیفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده و کارگزار نیز با این تصور که سند ارائه‌شده معتبر و اصیل است، انتقال وجه را تأیید کرده است. اما بررسی‌های بعدی نشان داده که سوئیفت ارائه‌شده از ناحیه آن تراستی، اصالت نداشته و جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است.
به عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک «رسید بانکی جعلی» به کارگزار که او نیز تراستی بود، نشان داده و وانمود کرده که ارز را به مقصد فرستاده‌اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود. اما در واقع هیچ پولی جابه‌جا نشده بود و متهمان، ارزی را که اصلاً وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.
بازنشسته یک دستگاه فرهنگی
شرکت تراستی راه انداخت
رئیس قوه قضائیه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، خطاب به احدی از متهمان گفت: شغل و پیشینه کاری شما چیست؟ این متهم، خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد. وقتی رئیس دستگاه قضا، ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی را از این متهم پرسید، او اعلام کرد که پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده بود و می‌خواست کاری کند، فلذا برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرد.
محسنی اژه‌ای با شنیدن پاسخ این متهم، خطاب به او متذکر شد که «مشکل همین جاست، شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه‌ای شدید که عاقبتش چنین است؛ شما در این حوزه تخصص نداشتید و یک سوئیفت جعلی ۱۰ میلیون یورویی را تأیید کردید و فرآیند خالی‌فروشی ارز را تکمیل کردید؛ در دفاعیات‌تان هم می‌گویید به‌واسطه اعتمادی که داشتید، این سوئیفت را تأیید کرده‌اید؛ شما مدعی هستید که این فرآیند‌ها و کار‌ها طبیعی و متداول است، اما من به شما می‌گویم که این امور، غیرطبیعی و مجرمانه و مفسده‌انگیز است.»