گسترش بی‌حیایی در فضای عمومی؛ قانون کجای ماجراست؟
تداوم برخی رفتارهای مغایر با هنجارهای اسلامی در فضای عمومی، ضرورت صیانت از حیا و عفاف اجتماعی را به یکی از مطالبات مطرح در حوزه فرهنگی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه این روزها در برخی خیابان‌های تهران، به‌ویژه در ساعات شب و محدوده‌هایی خاص و معروف دیده می‌شود، بار دیگر ضرورت توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف را مطرح کرده است. حضور برخی افراد با پوشش‌های مغایر با الزامات قانونی حجاب، از نگاه شهروندان متدین و دغدغه‌مند، نگران‌کننده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان بر اجرای قانون، هنوز مطالبه برخورد مؤثر و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول مطرح است؟
هشدارهای قضایی کافی نیست؛ مردم اقدام عملی می‌خواهند
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها بر ضرورت اجرای قانون و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در موضوع حجاب تأکید کرده است. با این حال، افکار عمومی تنها با شنیدن مواضع رسمی قانع نمی‌شود؛ آنچه مردم انتظار دارند، مشخص‌شدن اقدامات عملی، تعیین مسئولیت‌ها و نظارت جدی بر اجرای مقررات است.
اگر قانون برای موضوعی تکلیف مشخصی تعیین کرده است، اجرای آن نیز نباید به هشدارهای تکراری محدود بماند. دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، وظایف‌شان را روشن و قاطعانه انجام دهند و اجازه ندهند ابهام در مسئولیت‌ها، به تداوم بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات عمومی منجر شود.
وقتی مسئولان بر ضرورت اجرای قانون تأکید می‌کنند، مردم چه زمانی می‌توانند نتیجه عملی این تأکیدها را ببینند؟
بی‌حیایی در فضای عمومی؛ مطالبه جدی برای صیانت از عفاف
نگرانی درباره وضعیت پوشش در برخی معابر عمومی، صرفاً به کنارگذاشتن روسری محدود نیست؛ از نگاه منتقدان، تغییر برخی الگوهای پوشش و کمرنگ‌شدن هنجارهای مورد قبول جامعه نیز نیازمند توجه است. انتشار تصاویر مربوط به این وضعیت در شبکه‌های اجتماعی، بحث درباره عفاف عمومی و مسئولیت نهادهای فرهنگی، انتظامی و قضایی را پررنگ‌تر کرده است. در جامعه‌ای که قوانین مشخصی در حوزه حجاب دارد، اجرای این مقررات نباید تابع برخوردهای مقطعی یا اظهارنظرهای پراکنده باشد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، با برنامه‌ای روشن و هماهنگ، وظایف قانونی خود را دنبال کنند و درباره نتایج اقدامات‌شان گزارش دهند.
دستگاه قضایی و انتظامی؛ مسئولیت روشن، پاسخ‌گویی ضروری
اکنون مطالبه اصلی این است که مسئولان قضایی و انتظامی، به‌جای اکتفا به هشدارهای کلی، درباره شیوه اجرای قانون، تقسیم وظایف و اقدامات انجام‌شده توضیح روشن ارائه کنند.
برخورد جدی با تخلف، به معنای برخورد سلیقه‌ای نیست؛ قاطعیت باید در کنار رعایت قانون، حفظ حقوق شهروندان و پاسخ‌گویی قرار گیرد. هر اقدام نیز باید بر مبنای مقررات معتبر و در حدود اختیارات قانونی نهاد مربوط انجام شود.
در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، نهادهای فرهنگی نیز باید سهم خود را در تبیین ارزش‌های عفاف و حجاب ایفا کنند. نمی‌توان تمام بار این موضوع را بر دوش یک نهاد گذاشت و در عین حال، از سایر دستگاه‌های مسئول انتظار عملکرد مؤثر داشت.
عادی‌شدن پوشش‌های هنجارشکن؟
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در ساعات شب، در بخش‌هایی از محدوده‌ها و خیابان‌های خاص تهران، نوع پوشش برخی افراد به موضوعی قابل‌توجه و بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که نمایش این نوع پوشش‌ها در برخی رفت‌وآمدهای شبانه، به‌تدریج حالتی عادی پیدا کرده است. وضعیتی که از نگاه شهروندان دغدغه‌مند، ضرورت توجه جدی‌تر به مسئله حجاب و عفاف در فضای عمومی را مطرح می‌کند. پرسش اینجاست که آیا دستگاه‌های مسئول از آنچه در این محدوده‌ها رخ می‌دهد، اطلاع و ارزیابی دقیقی دارند؟ اگر مواردی از نقض قوانین مربوط به حجاب وجود دارد، مسئولیت رسیدگی به آن برعهده کدام نهاد است و اقدامات انجام‌شده چگونه پیگیری می‌شود؟ انتظار می‌رود نهادهای انتظامی و قضایی، در چارچوب وظایف قانونی خود، این موضوع را بررسی کنند و درباره اقدامات قانونی و فرهنگی مرتبط، توضیحی روشن به افکار عمومی ارائه دهند.
مردم پاسخ می‌خواهند، نه تکرار مواضع
موضوع حجاب و عفاف با چند هشدار رسانه‌ای حل نمی‌شود. اگر مسئولان اجرای قانون را ضروری می‌دانند، باید مشخص کنند چه اقداماتی انجام شده، چه برنامه‌ای در دست اجراست و چه سازوکاری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول وجود دارد.
مطالبه شهروندان این است که قوانین کشور باید جدی گرفته شوند، دستگاه‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند و هیچ نهادی نباید از پاسخ‌گویی درباره عملکردش کنار بماند.
امروز بیش از هر چیز، زمان عبور از هشدارهای تکراری و رسیدن به اجرای روشن، منظم و قاطع قانون است. صیانت از عفاف عمومی، با شعار محقق نمی‌شود؛ مسئولیت قانونی می‌خواهد، اقدام مشخص می‌خواهد و پاسخ‌گویی بی‌ابهام می‌طلبد.