پرداختهای پراکنده در دولت متوقف شد
یک مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداختهای پراکنده در دولت متوقف شد و تمرکز نقدینگی در خزانه، کاهش گردش غیرضروری پول در دولت را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیلوفر دمنه درباره هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: برای اجرای سامانه محب، دورههای آموزشی مختلفی نیز برای همکاران دستگاههای اجرائی برگزار شده تا فرآیند استقرار سامانه با آمادگی بیشتری پیش برود. او با تشریح اهداف هوشمندسازی نظام مالی دولت، گفت: در این مسیر تلاش کردیم تا مراحل مختلف فرآیند مالی دولت را به یکدیگر متصل کنیم تا اطلاعات مربوط به عملیات مالی دستگاهها در بستری یکپارچه ثبت شود.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تمرکز نقدینگی در خزانه، کاهش گردش غیرضروری پول در دولت و فراهم شدن امکان استفاده از اطلاعات برای تدوین دفتر کل دولت و حسابرسی عملکرد، از جمله اهداف این طرح است.
دمنه با بیان اینکه پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه «سینا» از سالهای گذشته آغاز شده و بخش قابل توجهی از این پرداختها از همین مسیر انجام میشود، ادامه داد: پس از آن، به سمت ساماندهی سایر پرداختهای دولت حرکت کردیم؛ پرداختهایی که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارند و احراز صحت آنها بهصورت سیستمی، مستلزم اتصال به سامانههای مختلف دولتی است. او با بیان اینکه گام بعدی، حرکت به سمت پرداختهای مبتنی بر عملکرد است، گفت: یکی از حوزههای مهم در این زمینه، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است. در این بخش تلاش میکنیم مراحل ثبت قرارداد، ثبت صورتوضعیت و صدور حواله، بهصورت یکپارچه و از طریق اتصال سامانههای مختلف انجام شود.
استفاده از کنترلهای سیستمی در پرداختها
این مدیر سازمان برنامه و بودجه افزود: هدف این است که با استفاده از کنترلهای سیستمی، پرداخت به پیمانکاران بر مبنای قراردادهای ثبتشده، صورتوضعیتها و فاکتورهای معتبر انجام شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است. اتصال این سامانهها میتواند زمینه لازم را برای کنترل دقیقتر هزینههای دولت فراهم کند و پرداختها را به اسناد و عملکرد واقعی مرتبط سازد.
دمنه یکی دیگر از محورهای این برنامه را مدیریت اعتبارات مرتبط با یارانههای دولت و هزینههای حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته، بهدلیل جهشهای ارزی، بخشی از هزینههای مرتبط با اقلامی مانند دارو با تخصیص ارز همراه بوده است. در این زمینه تلاش کردیم ابزارهای اعتباری را برای مدیریت هزینههای دولت در خارج از چرخه مستقیم دستگاههای اجرائی نیز طراحی و اجرا کنیم.
وی افزود: نخستین پروژه در این حوزه، استفاده از اوراق گام برای اقلام سلامتمحور بود که با همکاری بانک مرکزی دنبال شد. در این سازوکار، قرار است پرداختهای مرتبط با داروخانهها و انتقال مطالبات در زنجیره شرکتهای پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان، با استفاده از اوراق گام انجام شود و در نهایت، فرآیند دریافت ارز برای واردات اقلام سلامتمحور نیز در این چرخه قرار گیرد.