واردات نیم میلیارد دلار موبایل لوکس مسافری
در شرایطی که محدودیت ارزی، واردات تجاری موبایل‌های لوکس را تحت تأثیر قرارداده، نیم میلیارد دلار مسافری وارد کشور شد.
به گزارش تسنیم، بررسی آمار واردات تلفن همراه در سال گذشته نشان می‌دهد که در کنار افت واردات تجاری، واردات مسافری این کالا به رقم قابل‌توجهی رسیده است. موضوعی که از منظر سیاست‌های ارزی و کنترل ورود کالاهای لوکس نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
بر اساس آمار ارائه شده، ارزش واردات تجاری تلفن همراه در سال گذشته حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. برآوردها نشان می‌دهد حداکثر 20 درصد از این میزان به تلفن‌های همراه با ارزش بیش از 600 دلار اختصاص داشته است؛ سهمی که در چارچوب سیاست‌های محدودکننده واردات کالاهای لوکس و مدیریت مصارف ارزی قابل ارزیابی است.
در مقابل، ارزش واردات مسافری تلفن همراه در گمرکات کشور به حدود 470 میلیون دلار رسیده است. برآورد می‌شود بخش عمده‌ای از این رقم به آیفون و سایر گوشی‌های لوکس اختصاص داشته باشد؛ کالاهایی که واردات تجاری آنها در مقاطعی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
فاصله میان ارزش واردات تجاری و مسافری، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجاری کالاهای لوکس، در عمل به افزایش استفاده از رویه مسافری منجر شده است یا خیر.
یکی از استدلال‌های مطرح درباره واردات مسافری این است که بخشی از کالاهای همراه مسافران ایرانی خارج از کشور، با منابع ارزی تأمین‌شده در خارج وارد ایران می‌شود. با این حال، منشأ ارز در زمان ورود کالا و اثر نهائی آن بر تراز ارزی کشور دو موضوع متفاوت هستند.
در موضوع واردات خودروهای لوکس نیز بحث تأمین ارز از خارج کشور مطرح بوده است. با وجود این استدلال که ارز خرید خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تأمین می‌شود، بانک مرکزی با این ملاحظه که فروش خودرو در داخل می‌تواند به بازگشت منابع ارزی به چرخه تقاضا برای ارز منجر شود، در سیاست‌گذاری مربوط به واردات خودروهای لوکس از مسیرهای مرتبط با ایرانیان خارج از کشور محدودیت‌هایی اعمال کرده است.
این تجربه نشان می‌دهد که ارزیابی آثار ارزی واردات صرفاً به محل اولیه تأمین ارز محدود نمی‌شود و پیامدهای اقتصادی ورود و فروش کالا در داخل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این موضوع در سال 1405 دوچندان است؛ زیرا شرایط ارزی کشور نسبت به سال گذشته ملتهب‌تر ارزیابی می‌شود و هرگونه سیاست وارداتی باید با ملاحظات مدیریت منابع، اولویت تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از شکل‌گیری مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌ها هماهنگ باشد. مسئله اصلی، صرفاً جلوگیری از ورود تلفن همراه نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری شفاف است که میان نیاز واقعی مسافران، واردات تجاری و ورود کالا با هدف عرضه در بازار داخلی تمایز قائل شود. انتشار آمار تفکیکی واردات مسافری، بررسی نسبت آن با واردات تجاری و روشن‌شدن آثار این رویه بر بازار ارز می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر قرار گیرد.
در شرایطی که مدیریت منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، سیاست‌گذار باید اطمینان حاصل کند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجاری کالاهای لوکس، از مسیری دیگر به افزایش ورود همان کالاها منجر نمی‌شود. در غیر این صورت، نه‌تنها هدف کنترل واردات به‌طور کامل محقق نخواهد شد، بلکه امکان ارزیابی دقیق مصارف ارزی و آثار سیاست‌های تنظیم‌گر نیز کاهش می‌یابد.