آخرین جزئیات پرونده ۱۰/۵ میلیون دلاری ارز دیجیتال در تالش اعلام شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از تفهیم اتهام به ۱۲ نفر در ارتباط با پرونده موسوم به FNDK و صدور قرار بازداشت موقت برای آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، امیر رحمتی با تشریح روند رسیدگی به پرونده FNDK اظهار داشت: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده‌اند.
رحمتی با اشاره به گزارش اداره اطلاعات شهرستان تالش افزود: براساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است. در همین راستا، تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده‌اند.
وی در ادامه، از صدور دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم خبر داد و گفت: در این زمینه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.
دادستان تالش با بیان اینکه اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده از انواع مختلفی برخوردارند، خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اموال، از جمله وجوه نقد، املاک، خودرو‌ها و سایر اموال منقول و باارزش، دستورات لازم و متناسب با وضعیت هر یک از اموال، خطاب به ضابطان قضایی صادر شده است تا اقدامات قانونی برای شناسایی، حفظ و توقیف آنها انجام شود.
رحمتی همچنین درباره اقدامات صورت‌گرفته درخصوص سایر متهمان، بیان داشت: برای برخی از متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند، مطابق مقررات قانونی، دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و درخصوص تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان صادر شده است.
وی با اشاره به روند افزایشی شکایات مرتبط با این پرونده، بر ضرورت تسریع در شناسایی میزان اموال و حقوق مالی مالباختگان تأکید کرد و ادامه داد: تعیین میزان دقیق وجوه جمع‌آوری‌شده، بررسی گردش مالی، شناسایی ذی‌نفعان و احراز میزان مطالبات اشخاص، مستلزم بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است. با توجه به ابعاد مالی پرونده و ضرورت بررسی مستندات و داده‌های موجود در بستر فضای مجازی، از کارشناسان متخصص در حوزه‌های حسابداری و فناوری رایانه، ارتباطات و فضای مجازی استفاده شده است تا ابعاد مختلف پرونده با دقت بیشتری بررسی و زمینه اتخاذ تصمیمات قضایی مقتضی فراهم شود.
رحمتی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف بررسی ابعاد مالی، شناسایی اموال مرتبط، پیگیری وضعیت مالباختگان و انجام اقدامات قانونی لازم ادامه دارد.