موج ابطال انتخابات فدراسیون‌ها به بدنسازی رسید هزینه اشتباهات وزارت ورزش را ورزشکاران پرداخت می‌کنند!
سرویس ورزشی-
با ابطال انتخابات فدراسیون‌های بدنسازی و پرورش‌اندام، تکواندو و سوارکاری و تأیید قضایی ابطال انتخابات ورزش‌های دانشگاهی، زنگ خطر درباره کیفیت نظارت بر انتخابات فدراسیون‌های ورزشی به صدا درآمده است؛ اتفاقاتی که ضرورت بازنگری در سازوکار احراز صلاحیت نامزدها، شفافیت تصمیمات و پاسخگویی مدیران مسئول را بیش از پیش آشکار می‌کند.
انتخابات فدراسیون‌ها قرار است به تعیین مدیرانی منجر شود که چهار سال هدایت رشته‌های ورزشی را برعهده می‌گیرند؛ اما وقتی نتیجه این انتخابات پس از برگزاری مجمع و انتخاب رئیس، با رأی مراجع قضایی زیر سؤال می‌رود، دیگر نمی‌توان ماجرا را صرفاً اختلافی میان نامزدها یا یک پرونده حقوقی معمولی دانست. تکرار چنین اتفاقاتی، آن هم در چند فدراسیون مختلف، وزارت ورزش‌وجوانان را با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌کند: اگر بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر روند انتخابات به‌درستی انجام شده است، چرا پرونده‌ها پس از پایان انتخابات به ابطال می‌رسند؟
بدنسازی؛ انتخاباتی که دو ماه دوام نیاورد
تازه‌ترین نمونه، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام است. مجمع انتخاباتی این فدراسیون ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار شد و مجتبی ملکی با کسب ۳۵ رأی در دور دوم، به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد. با این حال، عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون که مجوز حضور در انتخابات را از کمیسیون تطبیق وزارت ورزش دریافت نکرده بود، به مراجع قضایی شکایت کرد و سرانجام شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی به ابطال انتخابات داد.
تکواندو؛ تکرار پرسش‌ها درباره روند انتخابات
چند روز پیش از این نیز انتخابات فدراسیون تکواندو با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد. این انتخابات ۲۱ اردیبهشت‌ماه برگزار شده بود و هادی ساعی برای دومین دوره متوالی ریاست فدراسیون را به دست گرفت؛ اما شکایت دو نفر از نامزدها درباره ایرادهای فرآیند انتخابات و حضور ساعی در رقابت‌ها، به صدور رأی ابطال انجامید.
این رأی نیز در مرحله بدوی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. فارغ از سرنوشت نهایی پرونده، مسئله مهم آن است که ایرادهای مورد استناد شاکیان چرا پیش از برگزاری مجمع و اعلام نتیجه، به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده بود؟ وقتی یک انتخابات پس از ماه‌ها فعالیت مدیریتی رئیس منتخب با چالش قضایی روبه‌رو می‌شود، علاوه‌بر مدیران، برنامه‌های فدراسیون و ورزشکارانی که چشم‌انتظار ثبات مدیریتی هستند نیز متأثر خواهند شد.
سوارکاری؛ رشته‌ای که دوباره درگیر بلاتکلیفی شد
فدراسیون سوارکاری نیز از این موج بی‌نصیب نمانده است. مجمع انتخاباتی این فدراسیون پنجم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد و محمود حیدری پس از دو دور رأی‌گیری به ریاست رسید؛ اما شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری با صدور رأی بدوی، انتخابات را باطل اعلام کرد. وزارت ورزش همچنان حق اعتراض به این رأی را دارد. متأسفانه سوارکاری پیش از انتخابات اخیر نیز دوره‌ای طولانی از بلاتکلیفی را پشت‌سر گذاشته و طی چند سال، برگزاری چند مجمع انتخاباتی و تغییر مدیران را تجربه کرده بود. در چنین شرایطی، ابطال دوباره انتخابات می‌تواند استمرار برنامه‌های اجرایی و ثبات مدیریتی را با مشکل مواجه کند.
ورزش‌های دانشگاهی
پرونده‌ای که به مرحله تجدیدنظر رسید
در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی نیز انتخابات هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ به انتخاب رضا نوری انجامید؛ اما شکایت عبدالمهدی نصیرزاده، که مجوز حضور در انتخابات را دریافت نکرده بود، به صدور رأی ابطال از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منجر شد.
اهمیت این پرونده در آن است که برخلاف برخی پرونده‌های اخیر، رأی ابطال آن در ۲۹ شهریورماه در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد و اعتراض فدراسیون
نتیجه‌ای نداشت.
آیا معیارها برای همه یکسان است؟
وجه مشترک این پرونده‌ها، صرفاً ابطال انتخابات نیست؛ بلکه پرسش‌هایی است که درباره نحوه بررسی صلاحیت نامزدها، کیفیت تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تطبیق و کارآمدی نظارت پیش از برگزاری مجامع مطرح می‌شود.
وزارت ورزش‌وجوانان نمی‌تواند مسئولیت خود را تنها به برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه محدود کند. نظارت مؤثر یعنی ایرادهای احتمالی پیش از رأی‌گیری شناسایی و برطرف شوند تا نتیجه انتخابات پس از صرف هزینه و زمان، در معرض ابطال قرار نگیرد. از سوی دیگر، وقتی نامزدی از حضور در انتخابات بازمی‌ماند و بعد از شکایت او، مرجع قضایی رأی به ابطال مجمع می‌دهد، ضرورت شفاف‌سازی درباره مبانی ردصلاحیت و مستندات تصمیمات دوچندان می‌شود.
آیا معیارهای احراز صلاحیت از ابتدا روشن و یکسان بوده‌اند؟ آیا با همه نامزدها براساس ضوابطی واحد برخورد شده است؟ و آیا تصمیمات کمیسیون‌های مسئول به اندازه کافی مستدل و قابل دفاع بوده‌اند؟
البته تعدد آرای ابطال به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که برخوردی تبعیض‌آمیز صورت گرفته است؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی جزئیات هر پرونده، همه ایرادها را متوجه یک نهاد دانست.
اما تکرار این رخدادها، به‌ویژه در فاصله‌ای کوتاه، ضرورت پاسخگویی وزارت ورزش و بررسی دقیق عملکرد بخش‌های مسئول را انکارناپذیر می‌کند. شفافیت درباره دلایل هر پرونده و انتشار توضیحات مستند، می‌تواند از گسترش ابهام‌ها و شکل‌گیری برداشت‌های دوگانه
جلوگیری کند.
هزینه اشتباهات مدیریتی را ورزشکاران نپردازند
مسئله انتخابات فدراسیون‌ها فقط انتخاب یک رئیس نیست؛ پای ثبات مدیریتی، اعتبار تصمیمات رسمی، برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌ها و آینده ورزشکاران در میان است. هر بار که نتیجه یک مجمع با حکم قضایی تغییر می‌کند، بخشی از انرژی مدیریتی به‌جای توسعه رشته ورزشی، صرف پیگیری پرونده‌ها، تعیین تکلیف ریاست و ساماندهی دوباره امور می‌شود.
اکنون انتظار می‌رود وزارت ورزش و جوانان به‌جای برخورد موردی با هر پرونده، ارزیابی جامعی از روند انتخابات فدراسیون‌ها انجام دهد؛ معیارهای احراز صلاحیت را شفاف کند، تصمیمات کمیسیون‌های تطبیق را مستند سازد و سازوکاری برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی به وجود آورد.
ابطال‌های پیاپی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از اتفاقات جداگانه دانست و از کنار پیام مدیریتی آن گذشت. حتی اگر برخی آرای صادرشده هنوز قطعی نشده باشند، تکرار چالش‌های حقوقی نشان می‌دهد که فرآیند انتخابات فدراسیون‌ها به بازنگری جدی نیاز دارد.
وزارت ورزش باید روشن کند چه درس‌هایی از این پرونده‌ها گرفته است؛ زیرا اعتبار مدیریت ورزش، پیش از هر چیز، به سلامت فرآیند تصمیم‌گیری، رعایت قانون و اطمینان از اجرای یکسان ضوابط برای همه نامزدها وابسته است.