ادامه کسری بودجه و افزایش تورم با وجود حذف ارز ترجیحی
ارز ترجیحی حذف شد اما کسری بودجه ماند و تورم بزرگ‌تر شد اما ربطی به جنگ ندارد؛ چرا که درآمد نفتی بیشتر شده و مشکلات اقتصادی قبل از جنگ همچنان پابرجا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصلاح ارز ترجیحی با هدف کاهش اتلاف منابع، محدود کردن رانت چندنرخی و هدفمند کردن حمایت از خانوارها اجرا شد. نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و سازوکار حمایت از مصرف‌کننده به سمت یارانه و کالابرگ حرکت کرد. با این حال، چند ماه پس از اجرای این سیاست، اقتصاد همچنان با کسری بودجه، جهش نرخ ارز و تورم بالا مواجه است.
یکی از توضیحات مطرح‌شده، آثار جنگ بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت است؛ اما برای قضاوت دقیق باید مشخص شود جنگ دقیقاً چه میزان به هزینه‌های دولت افزوده و چه مقدار از درآمدها را کاهش داده است. ناترازی بودجه پیش از جنگ نیز وجود داشت. در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، کسری تراز عملیاتی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ یعنی حتی پیش از شوک جنگ، درآمدهای جاری دولت برای پوشش هزینه‌های جاری کفایت نمی‌کرد. البته کسری تراز عملیاتی با کل کسری بودجه یکسان نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از کاهش حدود ۳۲ درصدی آن نسبت به سال قبل خبر داده بود.
در طرف درآمد نیز تصویر یکدست نیست. براساس گزارش عملکرد بودجه، درآمد نفتی تا پایان مرداد حدود ۱۱۰ درصد رقم پیش‌بینی‌شده برای این دوره محقق شده است. این عدد به معنای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل نیست، بلکه نشان می‌دهد تحقق درآمد نفتی نسبت به برنامه بودجه‌ای از انتظار بالاتر بوده است.
بنابراین، برای محاسبه سهم جنگ از کسری بودجه باید سه جزء از یکدیگر تفکیک شوند: هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ، درآمدهای ازدست‌رفته احتمالی و درآمدهای اضافی احتمالی. بدون این تفکیک، نسبت دادن کل کسری به جنگ از نظر تحلیلی کافی نیست.
همین ملاحظه درباره تورم نیز وجود دارد. جنگ می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات، اختلال در عرضه، نااطمینانی، انتظارات تورمی و فشار بر بازار ارز، قیمت‌ها را افزایش دهد؛ اما هر تورمی که پس از جنگ مشاهده شده لزوماً محصول جنگ نیست.
آمار مرداد ۱۴۰۵ از تورم ماهانه سه و چهار دهم درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی و تورم سالانه ۶۹ و 9 دهم درصدی حکایت دارد. این ارقام شدت فشار تورمی را نشان می‌دهند، اما سهم عواملی مانند نرخ ارز، نقدینگی، کسری بودجه، اختلال عرضه و جنگ را از یکدیگر جدا نمی‌کنند.
منابع حذف ارز ترجیحی کجا رفت؟
پرسش اصلی درباره حذف ارز ترجیحی این است که منابع حاصل از این اصلاح چگونه در بودجه ثبت و مصرف شده و چه میزان از آن به حمایت از خانوارها یا کاهش فشار مالی دولت اختصاص یافته است.
در سازوکار بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به مصارف حمایتی و کالابرگ مرتبط شده و لزوماً یک منبع آزاد برای کاهش کسری بودجه نیست. در بررسی‌های مربوط به جدول ۱۴ بودجه، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز حدود ۵۴۴ هزار میلیارد تومان و مصارف کالابرگ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان که در برخی گزارش‌ها به‌عنوان منابع حذف ارز ترجیحی مطرح شده نیز مربوط به جداول لایحه اولیه بودجه است و نباید بدون توجه به تغییرات بعدی، معادل رقم نهایی قانون تلقی شود.
عبدالناصر همتی نیز پیش‌تر مدعی شده بود اختلاف نرخ‌های ارز در یک سال حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. این رقم، برآوردی از رانت ناشی از شکاف نرخ‌هاست و نباید با درآمد قابل وصول دولت یا صرفه‌جویی بودجه‌ای یکسان گرفته شود.
در نتیجه، باید روشن شود منابع حاصل از اصلاح ارز دقیقاً در کدام ردیف‌ها هزینه شده، آیا حمایت از خانوارها متناسب با افزایش قیمت‌ها بوده و هزینه بودجه‌ای سیاست جدید نسبت به سیاست قبلی چه تغییری کرده است.
این پرسش‌ها با پاسخ کلی «جنگ باعث افزایش کسری و تورم شد» برطرف نمی‌شوند. جنگ اثر اقتصادی داشته است، اما باید سهم آن از ناترازی‌های پیشین اقتصاد تفکیک شود. ارز ترجیحی حذف شد؛ کسری بودجه ماند و تورم بزرگ‌تر شد. پرسش اصلی همچنان این است: منابع حاصل از این اصلاح کجا رفت و نتیجه مالی آن دقیقاً چه بود؟