حجاب ؛ تکلیف اجتماعی و از شعائر دینی
میثم شادپور
حکومت اسلامی موظف به حمایت از شریعت اسلامی و زمینه‌سازی فرهنگی مناسب برای تحقق مدینه فاضله است که در آن سعادت دنیا و آخرت با هم لحاظ شده است. (۱) حضرت علی(ع) در عهدنامه‌اش به مالک اشتر، وظیفه والی بلاد اسلامی را جز این ندانسته که از فرایض الهی پیروی کند و سعادت افراد هم در همین است؛ چنان‌که شقاوت و تیره‌بختی مردم، در انکار و تبعیت‌نکردن از دستورهای خدا است. (۲) بر این اساس، حکومت اسلامی در قانون‌گذاری و اجرای قانون، همیشه به شریعت و دستورهای خداوند نظر دارد و در احیای ارزش‌های الهی پیشگام است.
ازاین‌رو، این سؤال طرح می‌شود که چرا در مواجهه با نماز و حجاب، واکنش‌های متفاوتی از سوی حکومت اسلامی وجود دارد و مثلاً حجاب در عرصه عمومی الزامی می‌شود و با بی‌حجابی برخورد می‌شود، اما نماز در ادارات و دانشگاه‌ها و مدارس الزامی نیست و با ترک‌کننده نماز برخورد نمی‌شود.
نمود عینی حجاب در عرصه عمومی
همان‌طور که در شریعت اسلامی، نماز و روزه واجب شده، حد معینی از پوشش برای مردان و زنان نیز تعیین شده است؛ مثلاً زن باید موی سر و بدن، غیر از صورت و دست‌های خود را از مرد نامحرم بپوشاند. (۳)
حکومت اسلامی موظف به احیای این امور و حمایت از آن‌ها است. این حمایت هم می‌تواند در قالب ایجاد زمینه برای گسترش شریعت در جامعه باشد و هم می‌تواند در قالب جلوگیری از ترک شریعت و تضعیف آن در جامعه باشد. در هر صورت، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی در عرصه عمومی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که تکالیف دارای ابعاد اجتماعی است، مانند پوشش اسلامی و حجاب. (۴)
با توجه به اینکه بی‌حجابی دارای نمود عینی در عرصه عمومی است و مستقیماً با جامعه ارتباط دارد، طبیعتاً مقابله با آن نیز نمود بیشتری می‌یابد و حکومت اسلامی حساسیت بیشتری از خود نشان خواهد داد؛ اما ترک نماز نمود قابل‌توجهی ندارد؛ خصوصاً اینکه نماز گزاردن زمان زیادی نمی‌خواهد و برای انجامش یک بازه زمانی نسبتاً زیاد در شبانه‌روز در نظر گرفته شده است و همواره می‌توان این احتمال را پیش کشید که این فرد نمازش را خوانده یا بعداً می‌خواند. به عبارت دیگر، حجاب داشتن و حفظ آن یک تکلیف اجتماعی است، در حالی که نماز گزاردن یک وظیفه فردی است که میان فرد و خدای او برقرار است.
اما حمایت ایجابی دولت از نماز و حجاب مشترک است و حکومت اسلامی موظف به تقویت هر دو در میان مردم است و ازاین‌جهت، فرقی میان نماز و حجاب نیست.
حجاب، از شعائر دینی
در احکام اسلامی، تکلیفی وجود دارد که از آن با عنوان «وجوب تعظیم شعائر الهی» یاد می‌شود. توضیح مطلب آن است که برخی از امور در حکم نشانه و سمبلی برای یک حقیقت دینی هستند که می‌بایست احترام و عظمت شأن آن‌ها از سوی مسلمانان حفظ شود. تا حدودی شبیه سرود ملی و یا پرچم یک کشور که به جهت مناسبت و سمبلی که در ارتباط با آن کشور دارد، می‌بایست از سوی مردمان آن مورد تکریم و احترام واقع شود؛ و هتک پرچم به‌مثابه هتک خودِ آن کشور است.
ازاین‌رو، هتک حرمت این شعائر، هتک حرمت دین خدا و در نتیجه آن، هتک حرمت خدا را در پی دارد، ازاین‌رو، خداوند در قرآن کریم شعائر را به خود اضافه کرده و از واژه «شعائر الله» استفاده کرده و تعظیم و بزرگداشت آن را امری مطلوب و دارای رجحان و از صفات دل‌های باتقوا می‌داند: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ». (۵)
از سوی دیگر، مسئله حجاب اسلامی، بی‌شک، یکی از نمادها و شعائر دین اسلام به‌حساب آمده و این نماد در تمام جهان، جایگاه و شأن زن مسلمان را فریاد می‌زند. طبعاً حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات و تعظیم شعائر اسلامی را دارد، باید حجاب را به‌عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کرده و در الزام به آن کوتاهی نکند.
نظیر مسئله «حج» که بر اساس روایات اهل‌بیت(ع) «اگر مردمان حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنان را به گزاردن حج الزام کند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است.» (۶)
از این‌رو، بر اساس همین وظیفه، حکومت اسلامی می‌تواند و بایستی مسلمانان و حتی غیرمسلمانانی را که موجبات وهن و خدشه در این امر را فراهم می‌آورند، ملزم به رعایت آن
کند.
چون ترک حجاب به شکل علنی موجبات تضعیف این شعار اسلامی است، به همین جهت، مقابله با بی‌حجابی نمود بیشتری می‌یابد؛ اما ترک نماز چون چنین نمودی ندارد، مداخله دولت در آن زمینه نیز موضوعیت چندانی ندارد. بله، دولت موظف است که برای تقویت نماز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعائر الهی، به تقنین و تصویب قوانین مخصوص بپردازد و از امکانات دولتی در این زمینه و سایر موارد مرتبط، از جمله تشویق مردم به اقامه این فریضه، استفاده کند؛ اما چون ترک نماز نمودی در عرصه عمومی ندارد، نحوه حمایت دولت از این شعار مهم اسلامی
متفاوت است.
امر به معروف شامل حجاب هم می‌شود
یکی دیگر از مبانی شرعی در الزام به حجاب، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که از نظر قرآن کریم یک تکلیف عمومی بوده (۷) و با توجه به اطلاق نصوص، روشن است که در شمار یکی از مسئولیت‌های حکومت اسلامی نیز قرار دارد؛ چه اینکه اساساً تحقق امر به معروف و نهی از منکر یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی نیز به‌حساب می‌آید. (۸)
از سوی دیگر، شکی نیست که حجاب، یک معروف دینی است که حکم شرعی آن در محدوده وظیفه امر به معروف قرار گرفته و ترک حجاب، یک منکر اجتماعی به‌حساب می‌آید که قابلیت نهی از منکر را دارد.
از این‌رو، بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از فروع دین نیز به‌حساب می‌آید، بر حکومت دینی لازم است که نسبت به معروف حجاب، حساس بوده و ترک این معروف را در شمار منکرات به‌حساب آورده و از آن نهی
کند.
این مطلب درباره نماز نیز جاری است و ترک نماز، مصداق منکر است، اما چون نمودی در عرصه عمومی ندارد، غالباً نوبت به نهی از منکر نمی‌رسد. بله، اگر کسی ترک نماز کرد و آن را علنی کرد، مشمول نهی از منکر می‌شود و می‌بایست متناسب با ضوابط امر به معروف و نهی از منکر، با او برخورد کرد.
از آنچه بیان شد، روشن می‌شود که نماز و روزه و حجاب و احکام شرعی دیگر، همگی مهم‌اند و بر دولت لازم است از آن‌ها حمایت کند؛ اما چون ترک آن‌ها گاهی نمودی در عرصه عمومی ندارد، مواجهه با آن‌ها متفاوت می‌شود. بر این اساس، روشن می‌شود که چرا حکومت در مواجهه با نماز، بیشتر به شکل ایجابی حمایت می‌کند، اما درباره حجاب که ترک آن نمود قابل‌توجهی در عرصه عمومی دارد، حساسیت بیشتری
نشان می‌دهد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. به‌عنوان نمونه، حضرت علی(ع)، به هنگام خلافت، تمام زمین‌هایی را که عثمان به خویشان و نزدیکانش واگذار کرده بود، به بیت‌المال مسلمانان بازگرداند و سوگند یاد کرد که برای او هیچ اهمیتی ندارد که این زمین‌ها در ملک چه کسانی قرار گرفته باشد، تا چه رسد به اینکه آن‌ها هم‌عقیده باشند یا نباشند؛ شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم، نشر هجرت، ۱۴۱۴ ق، خطبه ۱۵.
۲. شریف الرضی، نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
۳. این مسئله در رساله‌های توضیح‌المسائل مراجع عظام تقلید، تحت عنوان «احکام پوشش» آمده است.
۴. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، ص ۲۳۷.
۵. حج، آیه ۳۲.
۶. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۹، ص ۱۸.
۷. توبه، آیه ۷۱.
۸. مرتضوی، سید ضیاء، مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‌شناسی، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۵ ش، ص ۸۱.