مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان هموار شد
وزارت اقتصاد فهرست سهام تودلی قابل واگذاری ۴۵ شرکت بورسی از جمله خودروسازان را بر اساس قانون برنامه هفتم ابلاغ کرد.
به گزارش تازه‌های اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بخشنامه شماره 2/67806 مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند «ب» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرد. در جدول پیوست این بخشنامه، نام شرکت‌های اصلی، شرکت‌های فرعی و وابسته و تعداد سهام شرکت اصلی که در مالکیت این شرکت‌ها قرار دارد، بر اساس وضعیت ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ مشخص شده است.
ابلاغ این فهرست در ادامه تکالیفی صورت گرفته که از سال‌های گذشته برای اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌های بورسی مطرح بوده است. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران را تدوین کرد که بر اساس ماده ۲۸ آن، سهام شرکت اصلی نمی‌تواند در اختیار شرکت فرعی قرار داشته باشد. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال ۱۴۰۳ نیز مورد توجه قرار گرفت و وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری دستگاه‌های اجرائی، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی را شناسایی و سهام قابل واگذاری را تعیین کند.
اجرای این تکلیف در سال ۱۴۰۴ به‌ویژه در صنعت خودروسازی با پیگیری‌های سازمان بورس همراه بود. در خردادماه همان سال، پس از انتشار اطلاعیه‌هایی درباره توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، سازمان بورس از این دو خودروساز و سه شرکت سهامدار آن‌ها خواست وضعیت واگذاری سهام تودلی را در سامانه کدال شفاف کنند.
ولی‌الله جعفری؛ مدیر وقت نظارت بر ناشران سازمان بورس، نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که شرکت‌های ذی‌نفع باید بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم، پیگیری‌های لازم را برای اجرای مقررات انجام دهند.
پیگیری واگذاری سهام تودلی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. سازمان بورس در ۱۱ شهریورماه، با اشاره به نامه سوم شهریور معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به ایران‌خودرو و سایپا و بخشنامه ۳۰ تیر وزیر اقتصاد، بر تسریع در تعیین تکلیف این سهام تأکید کرد. در این مکاتبات، واگذاری سهام چرخه‌ای دو خودروساز در چارچوب تکالیف قانونی مورد مطالبه قرار گرفته بود.
دامنه واگذاری‌ها
فهرست ابلاغی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که موضوع واگذاری سهام تودلی تنها به دو خودروساز بزرگ کشور محدود نیست و شرکت‌هایی از صنایع مختلف، از جمله بانکداری، پتروشیمی، فولاد، معدن، سیمان، داروسازی و سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد.
در بخش خودروسازی، شرکت سپهر کیش ایرانیان با بیش از ۲۶۴ میلیارد سهم، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با بیش از ۲۵۶ میلیارد سهم و سرمایه‌گذاری سمند با بیش از ۷۹ میلیارد سهم از جمله دارندگان سهام ایران‌خودرو هستند که نام آن‌ها در فهرست قابل واگذاری قرار گرفته است.
در مجموعه سایپا نیز شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با بیش از ۲۷۵ میلیارد سهم، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان با بیش از ۱۵۷ میلیارد سهم و گروه سرمایه‌گذاری سایپا با بیش از ۱۴۵ میلیارد سهم، از جمله شرکت‌هایی هستند که سهام تحت مالکیت آن‌ها مشمول حکم واگذاری شده است.
در بخش بانکی، شرکت گروه مالی پارسیان با ۹۰۰ میلیون سهم بانک پارسیان و شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان با بیش از ۱۸۶ میلیون سهم بانک اقتصادنوین در فهرست حضور دارند. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری، گروه مالی صبا تأمین با بیش از ۸۴۴ میلیون سهم شستا و شرکت سرمایه‌گذاری سپه با بیش از ۶۲۹ میلیون سهم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از دیگر موارد اعلام‌شده هستند.
در صنایع معدنی و پتروشیمی نیز سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در مالکیت گروه مالی کیمیا مس ایرانیان به تعداد بیش از ۳۱ میلیارد سهم، سهام توسعه معادن و فلزات در اختیار سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات به تعداد بیش از پنج میلیارد سهم و سهام صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در اختیار گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج‌فارس به تعداد نزدیک به ۴ میلیارد سهم، در فهرست واگذاری قرار گرفته است.
حکم قانون برای سهام تودلی
سهام تودلی یا چرخه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌های فرعی یا وابسته، بخشی از سهام شرکت اصلی خود را در اختیار داشته باشند. در چنین ساختاری، شرکت اصلی می‌تواند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، به‌صورت غیرمستقیم در ترکیب سهامداری و تصمیمات مدیریتی خود اثر بگذارد؛ موضوعی که ممکن است تشخیص میزان واقعی نفوذ و قدرت رأی سهامداران را دشوار کند.
بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده (۵) قانون برنامه هفتم، وزارت اقتصاد موظف شده است با شناسایی ذی‌نفعان واحد و تعیین سهام قابل واگذاری، زمینه اصلاح این ساختارهای مالکیتی را فراهم کند. قانون همچنین مقرر کرده است که واگذاری این سهام با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن انجام شود.
برای اجرای این حکم، ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته شده است. مطابق تبصره این ماده، در سال نخست برنامه ۲۵ درصد از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود آن‌ها، علاوه‌بر مالیات قانونی، به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود.
همچنین از سال سوم اجرای برنامه، صاحبان سهام مشمول این حکم فاقد حق رأی خواهند بود و سهام آن‌ها در نصاب‌های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شود. قانون برای مدیران متخلف نیز دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، ممنوعیت عضویت در هیئت‌مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در دوره مدیریتی مربوط را پیش‌بینی کرده است.