تأمین آب صنایع یزد باید با چشمانداز حداقل ۲۰ ساله دنبال شود تشکیل تعاونی تأمین آب صنایع در دستور کار قرار گیرد
یزد- خبرنگارکیهان:
رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت تدوین سیاستهای بلندمدت برای تأمین آب صنایع استان تأکید کرد و گفت: حل مشکل آب صنایع نباید با نگاه کوتاهمدت دنبال شود و باید حداقل نیاز آبی ۲۰ سال آینده صنایع استان مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسین طهماسبی در یکصد و چهل و هشتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار کرد: آب سرمایه بیننسلی تجدیدناپذیر است لذا برای حل مشکل آب صنایع باید بهگونهای برنامهریزی شود که تصمیمات امروز، زمینهساز ایجاد مشکلات جدید و پیچیدهتر در آینده نشود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار آب صنایع، پیشنهاد تشکیل تعاونی تأمین آب در نواحی صنعتی استان را مطرح کرد تا آب از طریق این شرکت خریداری و میان اعضای تعاونی توزیع شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: در حوزه تأمین آب صنایع، اقدامات موقت و کوتاهمدت ناچارا مورد پذیرش است، اما باید توجه داشت که این مهلت نباید موجب ایجاد گره روی گره شود؛ چرا که در نهایت ممکن است مشکلات به گرهی کور تبدیل شوند.
حجتالاسلام طهماسبی با اشاره به اهمیت منابع آب زیرزمینی گفت: در برخی استانها، آزمایشهای انجامشده روی آبهای برداشتشده از سفرههای زیرزمینی نشان میدهد که قدمت این منابع به بیش از ۵۰۰ سال میرسد؛ بنابراین باید در بهرهبرداری از منابع آبی، نگاه آیندهنگر داشت و منافع نسلهای آتی را ملاحظه کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه بر بررسی طرح تأمین آب شهرک صنعتی مهریز از محل پساب و وضعیت شرکت مجری طرح تأکید کرد تا در صورت امکان، این طرح با سرعت بیشتری انجام
شود.
وی با اشاره به انجام نشدن پروژه پساب در شهرستان مهریز پس از سالها گفت: یکی از چالشهای جدی در حوزه قراردادها ضعف و ابهام در ضمانت اجرای قرارداد و در نتیجه عدم پایبندی به ضمانت اجراهای پیشبینیشده است لذا در زمان تنظیم قرارداد و تصویب طرح باید به ضمانت اجراهای قراردادی و وقت در آنها توجه ویژه کرد و چنانچه شرکتی به تعهدات خود عمل نکرد، از ضمانت اجراهای پیشبینیشده بدون اغماض استفاده کرد.
طهماسبی همچنین در حوزه برق و گاز صنایع خواستار بررسی موضوع از سوی کمیتهای تخصصی شد تا ضمن استفاده حداکثری از تولیدات انرژی خصوصا برق در استان راهکارهای صرفهجویی هوشمند و مدیریت بهینه مصرف در فصل سرما، را طراحی و مقدمات اجرای آن را فراهم نماید.
در این نشست، پرونده دو شهرک صنعتی مهریز و اشکذر و سه واحد تولیدی و صنعتی مطرح شد و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع موانع و مشکلات این مجموعهها تصمیماتی اتخاذ شد.
شایان ذکر است پرونده شرکتهای متقاضی، پس از بازدید و بررسی در جلسه کمیته مقدماتی ستاد و با تشخیص،کمیته مذکور به صحن علنی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارسال و با حضور مدیران کل دستگاههای عضو ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.