آزار و تجاوز جنسی در مراکز آموزشی ارتش انگلیس
افشای اتهام‌های آزار و تجاوز جنسی به نظامیان زن در یک مرکز آموزشی ارتش انگلیس، به آغاز تحقیقات مستقل از ۱۰ مرکز نظامی در این نهاد منجر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، طرح اتهام‌هایی مبنی بر تجاوز و آزار جنسی در یک مرکز آموزشی ارتش انگلیس ویژه افراد زیر ۱۸ سال، به آغاز تحقیقات مستقل در مورد ۱۰ مرکز آموزش نظامی در این کشور منجر شده است.
در ماه آگوست (مرداد/شهریور)، چهار زن در مصاحبه با یک رسانه انگلیسی گفتند که در کالج پایه ارتش انگلیس در یورک‌شایر شمالی، مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
یکی از آنها گفت که توسط چند نفر از نظامیان هم‌دوره‌ای خود، طی حمله‌ای که ساعت‌ها به طول انجامید، مورد تجاوز قرار گرفته است.
پالی میلر-پرکینز، کمیسر نیرو‌های مسلح انگلیس که نخستین تحقیقات خود را در این سمت انجام می‌دهد، این اتهام‌ها را بسیار تکان‌دهنده و هولناک توصیف کرده است.
میلر-پرکینز قرار است از آکادمی نظامی سندهرست (RMAS)، محل آموزش تمامی افسران ارتش انگلیس، و کالج نیروی دریایی انگلیس در دارتموث، که پایگاه آموزش افسران نیروی دریایی این کشور است، بازدید کند. او همچنین از کالج پایه ارتش انگلیس، محل آموزش جوان‌ترین نیرو‌های تازه‌وارد، بازدید خواهد کرد.
براساس گزارش رسانه‌های انگلیس، این مقام اختیار دارد که بدون اطلاع قبلی از مراکز نظامی این کشور بازدید کرده و از دولت درخواست اطلاعات کند. او می‌تواند گزارش‌هایی تدوین کرده و توجه وزیر دفاع و پارلمان را به مسائلی که به نظرش نیازمند افشا و رسیدگی هستند، جلب کند.
میلر-پرکینز اعلام کرده است که توصیه‌هایش علنی خواهد شد، اما منتقدان تردید دارند که یافته‌های او به ایجاد تغییر‌های واقعی منجر شود.
یکی از بازماندگان تعرض جنسی که در کالج بنیاد ارتش انگلیس تحصیل کرده بود، گفت که هیچ‌گونه اطمینانی به این روند ندارد.
تحقیقات یک رسانه انگلیسی در مورد کالج بنیاد ارتش این کشور همچنین زنانی را مستند کرده است که اتهام‌هایی را در مورد زبان و رفتار نامناسب برخی از مربیان مطرح کرده‌اند.
بررسی‌ها و آمار‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که پرونده تجاوز و سوءاستفاده جنسی در مراکز آموزشی، تنها نوک یک کوه یخ از بحران زن‌ستیزی و فساد نظام‌مند در نیرو‌های مسلح انگلیس است. همین موضوع باعث شده تا بیش از نیمی از قربانیان به‌دلیل ترس از تلافی فرماندهان یا بی‌نتیجه بودن روند قضایی، از ثبت شکایت رسمی خودداری کنند.