هیچ کشوری از موضوع حکمرانی بر فضای مجازی کوتاه نمی‌آید
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امروز یکی از مهم‌ترین رقابت‌ها میان کشورها، بر سر مدیریت و حکمرانی بر سکوها در فضای مجازی است.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید محمدامین آقامیری در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد حکمرانی در فضای مجازی، اظهار داشت: صحنه حکمرانی در فضای مجازی با جهان فیزیکی تفاوت اساسی دارد و در فضای فیزیکی حدود ۲۰۰ کشور وجود دارد که هر یک دارای سرزمین، مرز جغرافیایی و نظام حکمرانی هستند، اما در فضای مجازی کمتر از ۱۰ کشور دارای زیست‌بوم و حکمرانی هستند و بیش از ۱۹۰ کشور، حضور و هویت مستقلی روی نقشه فضای مجازی ندارند.
آقامیری تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین رقابت‌ها میان کشورها، بر سر مدیریت و حکمرانی بر سکوها در فضای مجازی است و بسیاری از اختلافات میان کشورها و سکوهای بین‌المللی نیز از همین مسئله ناشی می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت زیست‌بوم‌های دیجیتال در جهان گفت: حتی اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر از یک زیست‌بوم کاملاً اروپایی برخوردار نیست و بخش قابل‌توجهی از زیست دیجیتال مردم این اتحادیه در سکوهای آمریکایی شکل می‌گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به گستردگی زمان حضور مردم در فضای مجازی ادامه داد: در یک مطالعه با بررسی بین‌المللی، میانگین زمان نگاه‌کردن به صفحه نمایش حدود ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه در روز برآورد شده است و این میزان در برخی گروه‌های سنی به حدود ۹ ساعت در روز می‌رسد، بنابراین بخش قابل‌توجهی از زمان مفید زندگی افراد در فضای مجازی سپری می‌شود.
آقامیری فضای مجازی را بستری برای بخش عمده فعالیت‌های روزمره مردم دانست و گفت: امروز کسب‌وکار، آموزش، خدمات، ارتباطات و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی در فضای مجازی انجام می‌شود و با ورود هوش مصنوعی، این فضا پیچیده‌تر نیز شده است. بخش قابل‌توجهی از این زیست، مشترک میان فضای فیزیکی و مجازی است و بخشی نیز ماهیت کاملاً دیجیتال دارد و از این‌رو شناخت زیست مجازی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدارس آنلاین خارجی
در حال جذب دانش‌آموزان ایرانی هستند
وی تصریح کرد: امروز متأسفانه مدارس آنلاین خارجی در تمامی مقاطع در داخل کشور در حال جذب دانش‌آموزان ایرانی هستند و حتی مدارک رسمی و بین‌المللی ارائه می‌کنند، بنابراین احتمالاً در سال‌های آینده ماهیت مدارس و آموزش تغییر خواهد کرد و باید از هم‌اکنون درباره شکل حکمرانی بر دانشگاه‌ها و مدارس در این زیست جدید اندیشید.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در حوزه آموزش و فضای مجازی گفت: باید مشخص کنیم که سازمان‌ها و به‌ویژه نظام آموزشی کشور برای تحول در فضای مجازی چه برنامه‌ای دارند. آیا در کشور تصویری از اینکه مدارس در پنج سال آینده چگونه خواهند بود، ترسیم کرده‌ایم؟ مسئله اصلی در زیست مجازی مردم، این است که باید آینده‌نگری داشته باشیم و اگر این مهم محقق نشود، چالش جدی این است که با صحنه‌هایی مواجه می‌شویم که برای آنها طراحی و برنامه‌ای از قبل نداریم و همین مسئله ما را منفعل می‌کند.
آقامیری گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه موضوع تحول آموزشی را مورد توجه قرار داده است، اما در عمل این تحول هنوز به شکل مطلوب اتفاق نیفتاده است و تحول صرفاً به معنای استفاده از فناوری‌های روز نیست، بلکه باید برای آینده کشور در این حوزه برنامه مشخص و جامع تدوین شود. وی با اشاره به نقش سکوهای فضای مجازی در تحولات امنیتی و سیاسی جهان افزود: سکوها امروز به ابزارهای جدید جنگ هوشمند تبدیل شده‌اند و سکوهای بزرگ شناخت دقیقی از کاربران خود دارند و همین مسئله امکان مهندسی و اثرگذاری بر ذهن کاربران را فراهم می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: حتی آمریکا نیز زمانی که یک سکوی خارجی مانند تیک‌تاک در این کشور فعال بود، موضوع دسترسی به داده‌های این سکو، مدیریت و حکمرانی بر آن را در چارچوب منافع و قوانین خود ممنوع کرد، بنابراین هیچ کشوری از موضوع حکمرانی بر فضای مجازی کوتاه نمی‌آید.
آقامیری همچنین با ارائه گزارشی درباره زیست مجازی ایرانیان و تحولات زیست مجازی کاربران در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: در این گزارش، وضعیت شبکه شاد، موتورهای جست‌وجو، خدمات پیام‌رسان‌ها و وضعیت اینترنت کشور در ایام بحران و نحوه مدیریت این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی، با استقبال از ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قانون‌گذاری فضای مجازی ادامه داد: شأن قانون‌گذاری در این حوزه با مجلس و نمایندگان ملت است و حضور نمایندگان در ابعاد قانون‌گذاری و نظارتی فضای مجازی می‌تواند کمک مؤثری به این حوزه باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی افزود: توسعه عدالت، افزایش بهره‌وری و شفافیت از کارکردهای فضای مجازی است که تحقق آن نیازمند اراده قوی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند موتور محرک این اقدامات باشد.