وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!
سرویس سیاسی-
عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور شورای نگهبان، در گفتوگو با خبرنگار کیهان، درباره استاندارد دوگانه مقامات و رسانه‌های غربی در قبال اعتراضات در ایران و فرانسه و ریشه‌های این رفتار تحلیلی ارائه کرد.
در فرانسه که باشد باتوم پلیس اسمش می‌شود «شیء سخت دفاعی پلیس»! که به معترضان برخورد می‌کند و شبکه صهیونیستی اینترنشنال با حمله به معترضان، از تعداد زخمی‌های پلیس زیرنویس می‌زند؛ اما در ایران پلیس و مامور امنیتی و لباس شخصی باید وسط خیابان توسط اغتشاشگران و اوباش آتش زده شود و از نگاه مقامات غربی و رسانه‌های معاند، کسی نباید کاری به کار آشوبگران داشته باشد. این از عجایب استانداردهای دوگانه رسانه‌ای در عصر حاضر محسوب می‌شود.
محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور شورای نگهبان در گفتوگو با کیهان ضمن تأیید وجود استاندارد دوگانه در برخورد با اعتراضات گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، در برخورد با اعتراضات مردمی، جنبش‌های کارگری و ناآرامی‌های مدنی، معمولاً تشکل‌های مدنی در قوانین این کشورها حق اعتراض، حق اعتصاب و مخالفت‌های مدنی برایشان صریحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی عملاً آستانه تحمل پایینی در برخورد با این اعتراضات دارند.
استاندارد دوگانه؛
از فرانسه تا ایران
وی افزود: موضوع مورد بحث، بیشتر بعد سیاسی دارد؛ یعنی کشورها رویکرد سیاسی نسبت به کشورهای رقیب خود، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دارند. هرگونه اقدامی که در راستای ایجاد نظم و جلوگیری از قانون‌شکنی انجام شود، کشور ما را به شدت محکوم می‌کنند و از رویکرد حقوق بشری، حق تعیین سرنوشت و امثال این موارد سخن می‌گویند. این در حالی است که در کشور ما بسیاری از اعتراضات جنبه‌های مردمی دارد که همیشه هم بوده است، ولی بسیاری دیگر از اعتراضاتی که کشور را به ناآرامی می‌کشاند، سابقه چند سال گذشته نشان می‌دهد که ریشه در تحریک همین خارجی‌ها و گروه‌های تجزیه‌طلب و دشمنان ملت ایران دارد.
ماده ۱۶ قانون اساسی فرانسه؛ اختیار ویژه برای وضعیت اضطراری
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: با وجودی که ماهیت این اعتراضات در کشور ما تجزیه‌طلبانه، ناهنجار و برخلاف قوانین روشن است، هم در کشور ما و هم در کشورهای غربی قوانین مختلفی درباره چگونگی تجمعات، راهپیمایی‌ها و اعتراضات وجود دارد. در فرانسه به‌صورت خاص، نکته جالبی وجود دارد؛ بر اساس قانون اساسی فرانسه، ماده ۱۶ برای رئیس‌جمهور اختیار مدیریت وضعیت اضطراری پیش‌بینی شده است. به این معنا که در مواردی که رئیس‌جمهور تشخیص بدهد وضعیت اضطراری است، تقریباً همان اندک قوانینی هم که درباره اعتراضات مدنی، تجمعات، اعتصابات و غیره وجود دارد، دستور کنار گذاشتن همه آن‌ها را می‌دهد.
وی افزود: نکته جالب‌تر این است که در مورد وضعیت اضطراری و مصداق آن، وقتی تاریخ ۱۵ سال اخیر فرانسه را نگاه می‌کنیم، با موارد بسیار کوچک روبه‌رو می‌شویم؛ مثلاً با کشته شدن دو نفر یا یک چاقوکشی در خیابان‌های پاریس، رئیس‌جمهور آن را فعال می‌کند و دست دادستانی‌ها را باز می‌گذارد برای بازداشت‌های خودسرانه و بدون محدودیت مدت. تصاویر به لطف فضای مجازی در ناآرامی‌های مختلف قابل رصد کردن است. این نشان‌دهنده همان استاندارد دوگانه است؛ چون در موارد نه‌تنها مشابه، بلکه موارد بسیار سبک‌تر در کشورهای غربی، این برخوردها انجام می‌شود.
کودتاچیان دی ماه را سفیدشویی می‌کنند
و معترضان مردمی خود را شورشی می‌نامند
مشاور شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اما در سال ۸۸ یا در دی‌ماه ۱۴۰۴ که عده‌ای به تخریب گسترده اموال عمومی دست می‌زنند، قصد قتل می‌کنند و قتل و غارت گسترده انجام می‌دهند، با این وجود برنمی‌تابند و نیروهای امنیتی و انتظامی ما را برای ایجاد و استقرار نظم، به بهانه مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار می‌دهند. این در حالی است که در کشورهای خودشان، کافی است یک چاقوکشی یا تیراندازی شود؛ اگر لازم بدانند، سریع اختیار ویژه برای وضعیت اضطراری اعلام می‌کنند و تمام آن حقوق مدنی که در قوانین خودشان برای تضمین آزادی اعتراضات و تجمعات مردم دارند را زیر سؤال می‌برند و نقض می‌کنند.
نظم عمومی
و منطق حقوقی محدودیت‌ها
بهادری جهرمی در پاسخ به این پرسش که در ادبیات حقوقی مطرح می‌شود نظم عمومی بر حقوق شهروندی اولویت دارد، چرا غربگرایان آن را برای فرانسه می‌پسندند، اما در مواجهه با ایران جیغ بنفش می‌کشند؟ گفت: در مورد سکوت این دوستان نکته خاصی ندارم، ولی درباره نظم عمومی و ایجاد محدودیت‌های ضروری برای کنترل آن و اعاده وضعیت کشور به حالت عادی، اتفاقاً من فکر می‌کنم بسیاری از کارهایی که کشورهای غربی می‌کنند (به غیر از مصادیق افراطی‌اش ندارم)، مثل طولانی کردن مدت بازداشت و اختیارات گسترده پلیس برای برقراری نظم و... منطق حقوقی دارد. بالاخره اگر نظم جامعه مخدوش شود، زندگی و امنیت جمعی و فضای تنفس و زیست طبیعی شهروندان مختل می‌شود. لذا اتفاقاً بسیاری از اقداماتی که این کشورها در عرصه عمل انجام می‌دهند، صرف‌نظر از اقدامات افراطی و خشونت‌آمیز منطقی حقوقی است.
آنچه منطقی نیست
استاندارد دوگانه
وی افزود: آنچه منطقی نیست، استاندارد دوگانه است؛ یعنی برای استقرار نظم در موقعیت‌های مشابه، از سوی کشورهای دیگر بخش بسیار سبک‌تری از اقدامات اتفاق می‌افتد و سریع با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مقابله می‌شود. لذا این مسئله قابل نقد است. در مورد آن حرکت‌های سیاسی که داخل کشور می‌شود، دیگر فکر می‌کنم نیازی به صحبت و مصاحبه ندارد؛ خیلی روشن است. در داخل هم برخی از سیاسیون با همین استانداردهای دوگانه نسبت به تحلیل و تفسیر موضوعات در ایران و خارج از ایران اقدام می‌کنند.
قوانین سختگیرانه آمریکا
در برابر پلیس
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: مثلاً در مورد آمریکا، شما قوانین بسیار سختگیرانه‌ای دارید؛ در مورد هرگونه مقاومت در برابر دستور پلیس، نه‌تنها حمله کردن، بلکه حتی لمس کردن پلیس که بعضی موارد اشاره یا حالت تهدیدآمیز به پلیس می‌تواند منجر به مواجهه با سلاح گرم شود. این چیزی است که در قوانین آن‌ها وجود دارد. ولی همین دوستان وقتی این اتفاقات در کشورهای غربی می‌افتد روزه سکوت می‌گیرند و به خود اجازه محکوم کردن ساده هم نمی‌دهند. در ایران وقتی پلیس با مماشات برخورد می‌کند، حتی شهید می‌دهد و سعی می‌کند با حداکثر مماشات برخورد کند، برخی با این حال موضع‌گیری می‌کنند؛ نمی‌دانم برای جلب رأی عمومی است یا جلب نظر غربی‌ها؟ نمی‌دانم اسمش را چه بگذارم! در هر صورت موضع‌گیری می‌کنند و چشمشان در مقابل مصادیق بسیار شدیدتر در خارج از کشور بسته است.
ریشه مسئله؛ فقدان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگاه ملی
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ریشه این مسئله را من فقدان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگاه ملی ارزیابی می‌کنم. یعنی اگر سیاستمداران ما از هر گروه و جناح سیاسی که باشند، نگاه بلندمدت و نگاه ملی به مسائل داشته باشند، ولو قطعاً بسیاری از اقداماتی که در کشور صورت می‌گیرد می‌تواند قابل نقد باشد، ولی دیگر با رویکرد سیاسی و یکجانبه‌گرانه به استقبال، تفسیر و تحلیل موضوعات نخواهند رفت و منافع ملی را در نظر خواهند گرفت. اگر ان‌شاءالله به این سمت حرکت کنیم، کمتر شاهد این‌گونه استانداردهای دوگانه خواهیم بود.
نظام انتخاباتی و ساختار حزبی کشور باید تغییر کند
وی در ادامه با اشاره به ریشه‌ای عمیق‌تر گفت: ما نظام انتخاباتی و حزبی کشور برای اینکه مفسده‌هایی که برای غربی‌ها به وجود آمده و مردم از انتخاب کاندیداها حذف شده‌اند به صورت حزب محور و کرسی دادن به احزاب طراحی نکرده‌ایم و هر فرد و گروه می‌تواند با احراز شرایط در انتخابات شرکت کند و فعالیت سیاسی داشته باشد. حالا چه در انتخابات ریاست‌جمهوری، چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی. ما در واقع آن کسانی که مردم به آن‌ها رأی دادند را به عنوان رئیس‌جمهور، نماینده مجلس، نماینده شورای شهر و نماینده خبرگان انتخاب می‌کنیم. ولی در کشورهای غربی این مکانیزم انتخابات از طریق احزاب ساماندهی می‌شود؛ یعنی چهره‌ای که احزاب معرفی کنند، صرفاً شانس حضور در عرصه قدرت سیاسی را دارند به این مفهوم که به احزاب کرسی می‌دهند نه افراد.
در غرب، مردم در صحنه سیاسی حذف می‌شوند
بهادری جهرمی افزود: حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ عملاً مردم از صحنه واقعی سیاست حذف می‌شوند. شما انتخابات اخیر آمریکا شاهد بودید که فقط ترامپ و رقیب دموکراتش نبودند؛ بکه، چند نامزد دیگر هم بودند. ولی نه‌تنها ما که در ایران که در سمت دیگر دنیا نشسته‌ایم، بلکه در خود آمریکا هم مردم حتی اسم آن نامزدهای خارج از حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را نمی‌دانستند که بخواهند تحلیل، ارزیابی و احیاناً انتخاب و رأی‌دهی داشته باشند. لذا این ریشه مشکل برمی‌گردد به این مسئله که ما در راستای مردم‌سالاری واقعی و حقیقی، به احزاب کرسی ندادیم؛ هرچند امکان فعالیت قانونی، سیاسی و تبلیغی را دارند، ولی کرسی را مستقیماً به رأی مردم دادیم. و برخی از سیاستمداران متأسفانه از این مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری واقعی دارند سوءاستفاده می‌کنند.
سوءاستفاده از مردم‌سالاری برای موج‌سواری سیاسی
وی خاطرنشان کرد: یعنی به جای اینکه مثل حزب که برای دهه‌ها تلاش می‌کند قدرت را در دست بگیرد، این‌ها هم بیایند به دهه‌های آینده، به بلندمدت و به منافع ملی فکر کنند، اما متأسفانه برخی سیاستمداران در ایران برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی می‌کنند که بتوانند یک موج‌سواری سیاسی داشته و یک جو سیاسی درست کنند، اقداماتی که هیچ‌کدام در راستای منافع ملی ما نیست، مانند استانداردهای دوگانه که در موضوع اعتراضات و بسیاری از موارد دیگر دارند. موضع‌گیری‌های سیاستمداران که لزوماً در راستای منافع ملی نیست، بلکه در راستای هیجانات عمومی و کسب رأی از عده‌ای است که تحت تأثیر جو عمومی و فضاسازی رسانه‌ای عموماً تحلیل غلطی ممکن است داشته باشند. یعنی به جای اینکه سیاستمدار به عنوان نخبه جامعه بیاید اصلاح کند، نگاه عمومی را جهت بدهد، اندیشه‌سازی کند و آگاهی عمومی را تعمیق کند، سعی می‌کند از این فضای مردم‌سالانه سوءاستفاده کند برای موفقیت در انتخابات.
مشکل قانونی و ساختاری
برای فعالیت احزاب نداریم
بهادری جهرمی در پایان گفت: به نظرم ما مشکل قانونی و ساختاری برای فعالیت احزاب نداریم. خود فرهنگ کار حزبی میان سیاسیون ما جا نیفتاده است. یعنی در غرب مردم به حزب رأی می‌دهند؛ احزاب وجود دارند، تبلیغ می‌کنند و نامزدهای خودشان را معرفی می‌کنند. ولی در ایران مردم مستقیماً به اشخاص رأی می‌دهند. بله، ممکن است این شخص متعلق به یک حزب سیاسی باشد و یک رویکرد سیاسی هم حتماً دارد، ولی رأی مردم به شخص، تعیین‌کننده نتایج انتخابات است. در کشورهای غربی با نظام‌های تناسبی انتخاباتی، به صورت اتوماتیک دو حزب یا نهایتاً سه حزب شکل می‌گیرد و در واقع این احزاب هستند که تعیین‌کننده نتیجه نهائی انتخابات هستند. در ایران این‌طور نیست؛ اشخاص
هستند.