تحریم‌های دارویی و هوایی آمریکا علیه ایران مصداق بارز مجازات جمعی است
مقاله وارده
اعمال تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پس از خروج این کشور از برجام در سال ۲۰۱۸، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. آنچه در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی معرفی می‌شد، اکنون به حوزه‌هایی نفوذ کرده که مستقیماً با حیات و سلامت شهروندان ایرانی گره خورده است: تحریم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، و محدودسازی صنعت هوانوردی غیرنظامی. این اقدامات که در ادبیات حقوقی ذیل مفهوم «اقدامات قهری یکجانبه»
(Unilateral Coercive Measures) طبقه‌بندی می‌شوند، پرسش‌های بنیادینی را درباره مشروعیت، قانونی بودن و مسئولیت بین‌المللی دولت تحریم‌کننده پیش می‌کشند.
*بند اول: چارچوب حقوقی بین‌المللی
حاکم بر تحریم‌های یکجانبه
الف) منشور ملل متحد و انحصار شورای امنیت در اعمال تحریم
منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه فصل هفتم آن، صلاحیت اعمال تحریم‌های اقتصادی را منحصراً به شورای امنیت اعطا کرده است. مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ منشور به این نهاد اجازه می‌دهد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، اقدامات قهری از جمله تحریم‌های اقتصادی را وضع کند.
از این منظر، تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده که خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال می‌شوند، فاقد مبنای حقوقی در منشور ملل متحد تلقی می‌گردند. سازمان مشورتی حقوقی آسیا-آفریقا نیز تأکید کرده است که تحریم‌های یکجانبه علیه طرف‌های ثالث، اصول مندرج در منشور ملل متحد را نقض می‌کنند. این در حالی است که ماده ۲ بند ۴ منشور، همه دولت‌ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها منع کرده است؛ تحریم‌های اقتصادی گسترده که حیات اقتصادی یک کشور را هدف قرار می‌دهند، در عمل مصداقی از زور اقتصادی تلقی می‌شوند.
ب) نقض حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
حق بر سلامت در ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صراحت به رسمیت شناخته شده است. تحریم‌هایی که دسترسی بیماران به اقلام ضروری دارویی را مختل می‌کنند، مغایر با این اسناد بین‌المللی و قواعد عام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اقدامات قهری یکجانبه نیز به‌طور مستند، تأثیرات جدی این اقدامات بر حقوق بشر مردم ایران را ثبت کرده است. به‌ویژه آنکه این تحریم‌ها نه فقط نسل فعلی، بلکه با تضعیف توسعه پایدار، حقوق بشر نسل‌های آینده ایران را نیز به خطر می‌اندازند.
ج) رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران علیه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، طی دستور مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تأیید کرد و آمریکا را مکلف ساخت موانع موجود بر سر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را برطرف کند. دیوان در استدلال خود تصریح کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات دارو — از جمله داروهای نجات‌بخش، درمان بیماری‌های مزمن و مراقبت‌های پیشگیرانه — می‌تواند تأثیر زیان‌بار جدی بر سلامت و جان افراد در قلمرو ایران داشته باشد.
همچنین دیوان تأکید کرد که موانع ایجادشده بر سر راه ایمنی هوانوردی غیرنظامی، از طریق ممانعت از دسترسی ایران به قطعات یدکی و خدمات فنی، جان مسافران و خدمه هواپیما را به خطر می‌اندازد. این دستور موقت که ماهیت الزام‌آور دارد، توسط ایالات متحده نقض شده است.
*بند دوم: ابعاد حقوقی تحریم دارویی و هوایی
الف) تحریم دارویی: از ادعای استثنا تا واقعیت محاصره
ایالات متحده همواره ادعا کرده است که اقلام دارویی و غذایی از تحریم‌ها مستثنا هستند. با این حال، واقعیت عملی چیز دیگری را نشان می‌دهد. تحریم‌های بانکی و مالی، عملاً امکان مبادلات ارزی برای تهیه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی را از بین برده است. از سوی دیگر، تحریم‌های ثانویه، بسیاری از شرکت‌های دارویی خارجی را از برقراری مبادلات تجاری با ایران بازداشته است. روند درخواست مجوزهای بشردوستانه طولانی، نامطمئن و پرهزینه است و امکان تحویل کالاهای صرفاً بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی را تضعیف می‌کند. این وضعیت در عمل به «محاصره دارویی» منجر شده که آثار آن مستقیماً بر سلامت بیماران و نظام درمانی کشور اثرگذار است.
پیامدهای انسانی این سیاست فاجعه‌بار است. برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی داروها و افزایش قابل‌توجه مرگ‌ومیر بیماران است. شرکت‌های دارویی بزرگی همچون نووارتیس نیز ارائه حداقل برخی داروهای حیاتی به بیماران ایرانی مبتلا به تالاسمی را متوقف کرده‌اند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تحریم دارو را اقدامی ضدبشری توصیف کرده و تأکید کرده است که سلامت مردم نباید تحت هیچ شرایطی به ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی تبدیل شود.
ب) تحریم هوایی: تهدید ایمنی پرواز و حق رفت‌وآمد
تحریم صنعت هوانوردی ایران، ابعادی فراتر از یک محدودیت اقتصادی معمول یافته است. جلوگیری از بازسازی ناوگان هوایی فرسوده، خرید قطعات یدکی و استفاده از خدمات فرودگاه‌های خارجی، جان خدمه و مسافران هواپیمایی ایران را به خطر می‌اندازد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این خطر را به‌رسمیت شناخته و تأکید کرده است که اقدامات آمریکا «توان بالقوه برای به خطر انداختن ایمنی هوانوردی غیرنظامی در ایران و جان کاربران آن» را دارد. از منظر حقوق بشر، تحریم‌های هوایی حق آزادی رفت‌وآمد را - که در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است - نقض می‌کند. بسیاری از بیماران ایرانی که برای دریافت درمان تخصصی نیازمند سفر به خارج از کشور هستند، با لغو پروازها و ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در اروپا و بریتانیا، از دسترسی به درمان محروم شده‌اند. ایران‌ایر نیز با حمایت وزارت راه و رئیس‌جمهور، اقدامات حقوقی را در دادگاه‌های بین‌المللی برای رفع این تحریم‌ها آغاز کرده است.
با این حال، دیوان عمومی اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ شکایت ایران‌ایر را رد کرده و این شرکت را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم
کرده است.
*بند سوم: مسئولیت بین‌المللی
و امکان پیگیری حقوقی
الف) مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
محدود کردن دسترسی به غذا و دارو، حتی در شرایط جنگی نیز بر اساس قواعد بین‌المللی بشردوستانه غیرقابل پذیرش است. کارشناسان حقوقی و مقامات ایرانی، تحریم دارویی را در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قرار داده‌اند. انسداد مسیر ورود دارو به ایران از طریق تحریم‌های مالی، مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است. این توصیف حقوقی، مسیر پیگیری مسئولیت کیفری بین‌المللی مقامات آمریکایی را از طریق مراجع قضایی بین‌المللی هموار می‌سازد.
ب) نقض معاهده مودت ۱۹۵۵
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا (۱۹۵۵)، همچنان یکی از چارچوب‌های حقوقی مهم روابط دو کشور است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۳ فوریه ۲۰۲۱ خود، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت ایران بر اساس نقض این معاهده تأیید کرد.
اگرچه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد، اما مطابق بند ۳ ماده ۲۳، خروج یک سال پس از اعلام کتبی فسخ عملی می‌شود. بنابراین، اقدامات آمریکا در فاصله زمانی مذکور، نقض فاحش تعهدات معاهده‌ای این کشور محسوب می‌شود.
*بند چهارم: پاسخ‌های حقوقی ایران
در عرصه داخلی
در سطح داخلی، جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از قوانین را برای مقابله با تحریم‌ها و حمایت از قربانیان آن تصویب کرده است. قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۱۳۹۶ و قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ از جمله مهم‌ترین این تدابیر قانونی هستند. لایحه «مقابله با تحریم‌ها» نیز با رویکرد حمایت از شهروندان ایرانی متضرر از تحریم‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است. این قوانین، چارچوب حقوقی لازم را برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی علیه دولت آمریکا در محاکم داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کنند.
*نتیجه‌گیری
تحریم‌های دارویی و هوایی ایالات متحده علیه ایران، نمونه‌ای روشن از اقدامات قهری یکجانبه است که نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی در چارچوب منشور ملل متحد است، بلکه به‌طور مستقیم حق حیات و حق بر سلامت شهروندان ایرانی را نقض می‌کند. دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ که الزام آمریکا به رفع موانع بشردوستانه را تصریح کرد، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است و نقض مستمر آن، مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده را به دنبال دارد.
تحریم دسترسی بیماران به دارو و درمان، مصداق بارز مجازات جمعی است و از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، می‌تواند در زمره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت قرار گیرد. پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، نه تنها حق مردم ایران را احیا می‌کند، بلکه به تثبیت قاعده‌ای مهم در حقوق بین‌الملل کمک می‌شود: هیچ دولتی نمی‌تواند به بهانه امنیت ملی خود، سلامت و جان ملت دیگری را گروگان سیاست‌های خود بگیرد.
علی جوانبخت لاله