ولی‌نعمتان انقلاب از نظر وزارت راه و شهرسازی حق مالکیت مسکن ندارند!
سرویس اقتصادی-
وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم با محروم کردن اقشار کم درآمد و مستضعف از مالکیت زمین و مسکن، علاوه‌بر اینکه خلاف قانون عمل می‌کند؛ برخلاف نظر حضرت امام خمینی(ره) اقدام می‌کند.
به گزارش کیهان، حضرت امام خمینی(ره) و امام شهید؛ محرومان و مستضعفان و پابرهنه‌ها را ولی نعمت و صاحب انقلاب می‌دانستند اما فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم؛ مالکیت زمین و مسکن را حق محرومان و کسانی که استطاعت خرید خانه ندارند را نمی‌داند!
وزیر راه و شهرسازی، اواخر مردادماه امسال در افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور، اظهار کرد: «سیاست‌های تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چراکه بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند.»
همچنین حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با طرح این پرسش که آیا می‌توان به همه افراد گفت صبر کنند تا صاحب‌خانه شوند، گفت: «سیاست خانه‌دار کردن مردم دنبال می‌شود اما کنار آن باید بخشی از اقشار جامعه را به‌صورت دائمی یا در مقاطع خاصی از زندگی مورد حمایت قرار داد، زوج‌های جوان از مهم‌ترین گروه‌های هدف این طرح هستند.»
این بخشی از اقشار جامعه که باید به‌صورت دائمی مستاجر بمانند؛ همان کسانی هستند که از نظر حضرت امام و امام شهید؛ صاحبان انقلاب هستند. طبقه محروم جامعه صرفاً در روستاها و شهرهای کوچک حضور ندارند؛ بلکه در کلانشهرها هم زندگی می‌کنند. ضمن اینکه اغلب فرزندان خانوارهای دهک‌های 4 تا 9، اگر بخواهند ازدواج کنند و مستقل شوند؛ به لحاظ اقتصادی به صف محرومان جامعه می‌پیوندند.
مسکن را محرومان گران نکردند
قیمت مسکن به دلیل سیاست نساخت عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی و جهش قیمت ارز در سال‌های اخیر، آنچنان نجومی شده که دهک‌های متوسط نیز، توان خرید مسکن ندارند. این در حالی است که اجاره‌نشینی و بدمسکنی صاحبان خانه در این دهک‌ها، معضل اصلی معیشتی آنهاست و به لحاظ مسکن، به طبقه محروم پیوسته‌اند.
گفتنی است؛ طبق قانون جهش تولید مسکن و با هدف مسکن دار شدن مستاجران، طرح نهضت ملی مسکن اجرا شد. با تعلل وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم و افزایش قیمت ارز و مصالح و...، هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش یافته است. دولت چهاردهم، بی‌توجه به هدف اصلی نهضت ملی مسکن، هزینه‌ها را آن‌قدر بالا برد تا متقاضیان انصراف بدهند. حالا در انحرافی جدید از قانون، به دنبال اختصاص تعدادی از واحدهای این طرح به طرح ضدمردمی مسکن استیجاری است.
نزول مردم از مالکیت به مستاجری
به گزارش خبرگزاری فارس؛ اطلاعات رسیده از نحوه اجرای طرح مسکن استیجاری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد؛ بخشی از ۱۰ هزار واحد وعده داده شده، از ظرفیت پروژه‌های موجود تأمین خواهد شد؛ واحدهایی که با حذف متقاضیان خرید، به مسکن استیجاری تعلق می‌گیرد.
برهمین اساس در مشهد حدود یکهزار واحد از پروژه‌های ساخته‌شده (توسط دولت قبل) به عنوان زائر شهر یا برای مسکن محرومان، به این طرح اختصاص یافته و در تهران نیز پروژه قرچک در مسیر واگذاری قرار گرفته است.
همزمان، در اردبیل حدود ۲۲۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن حذف شده‌اند. برخی از این متقاضیان پیش‌تر حدود ۳۰۰ میلیون تومان آورده پرداخت کرده بودند و چندین سال سرمایه‌شان بلوکه شده بود و اکنون برای ادامه پروژه با مطالبه مبالغ جدید، از جمله حدود یک میلیارد تومان، مواجه شده‌اند.
به طوری که به عنوان نمونه بخشی از همین واحدهای نهضت ملی مسکن به طرح استیجاری «آشیان» اختصاص یافته که بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۰۰ واحد را شامل می‌شود.
بر این اساس، اگر این روند ادامه پیدا کند، وعده ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به جای افزایش عرضه مسکن، بخشی از واحدهای موجود را میان طرح‌های مختلف جابه‌جا می‌کند؛ یعنی مسکن جدیدی به بازار(بازار عرضه و تقاضا) اضافه نمی‌شود و تنها عنوان و محل تخصیص پروژه‌ها (به اسم طرح مسکن استیجاری) تغییر می‌کند، در حالی که هزینه اجرای این جابه‌جایی همچنان بر دوش مردم خواهد بود.
طرح کارشناسی بایگانی‌شده
شایان ذکر است؛ به گفته مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی، مسکن استیجاری مبنای قانونی ندارد و در قوانین بالادستی مسکن، به‌ویژه قانون جهش تولید مسکن وجود ندارد. همچنین برخلاف اظهارات وزیر راه و شهرسازی و برخی معاونان او که زمین برای عرضه به مردم وجود ندارد؛ در دولت سیزدهم، با انجام کار کارشناسی، حدود زمین با کاربری‌های مختلف در سطح کشور تعیین شده و بر این اساس، امکان واگذاری حداقل 200 متر زمین به همه خانوارهای کشور وجود دارد اما دولت چهاردهم، این طرح را اجرا نمی‌کند.
ضمن اینکه کارشناسان؛ احتمال زمین‌خواری یا دادن زمین‌های دولتی به افراد یا جریانات خاص به بهانه ساخت مسکن استیجاری را بسیار بالا می‌دانند و از این جهت، بار کاری نهادهای نظارتی و قضائی در شرایط فعلی را افزایش می‌دهد.
200 متر را همه قبول دارند
یادآوری می‌شود؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی را به لحاظ عملکرد، در زمره ضعیف‌ترین دستگاه‌های دولت معرفی کرد، اما در تناقضی عجیب، نمایندگان مجلس در جلسه اخیر با وزیر راه و شهرسازی، با وجود این همه انحراف از قانون و عملکرد ضعیف، حتی به فرزانه صادق کارت زرد هم ندادند!
این در حالی است که بی‌مسکنی و بیکاری؛ به یک معضل راهبردی تبدیل شده و محتاج چاره‌اندیشی در سطوح بالاست. بنابراین، دولت، اعطای همان 200 متر زمینی که حتی رئیس‌مجلس هم قبول دارد آغاز کند.