بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار برای سیاست‌گذار(یادداشت روز)
داود منظور
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی
افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد را نباید صرفاً یک رکورد تازه در بازار متلاطم ارز تلقی کرد. اهمیت این اتفاق، در سرعت کاهش ارزش ریال، استمرار روند صعودی ارز و شکل‌گیری انتظاری یک‌طرفه درباره آینده آن است. این تحول فراتر از یک نوسان سفته‌بازانه یا التهاب مقطعی، حاکی از آن است که بازار ارز در حال تبدیل‌شدن به محل تلاقی چند عدم‌تعادل بزرگ در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که فشارهای بیرونی بر شبکه‌های درآمدی و مالی کشور تشدید شده و بازار ارز به میدان اصلی رویارویی اقتصادی تبدیل شده است، به نظر می‌رسد هنوز نظام مالی و سیستم اقتصادی کشور آن‌گونه که در شرایط جنگی و تحریمی لازم است، بازآرایی و آماده نشده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در عمل به‌صورت جدی و همه‌جانبه پیاده نشده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه نشانه‌های جنگ اقتصادی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کانال‌های بانکی آشکار است، ساختار بودجه‌ای، بانکی، تجاری و ارزی کشور همچنان بر مدار الگوهای نسبتاً عادی و غیرجنگی می‌چرخد و اولویت‌بندی سخت‌گیرانه مصارف ارزی، بازتنظیم واقعی بودجه، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی و تقویت مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به‌شکل منسجم و عملیاتی دنبال نمی‌شود. در نتیجه، اقتصاد ایران پیش از آنکه به‌طور کامل به سازوکارهای دفاعی و مقاومتی مجهز شود، در معرض شوک‌های پیاپی ارزی و انتظارات تورمی قرار گرفته و همین شکاف میان «اعلام خطر» و «اقدام جدی» است که مدیریت بازار و مهار چرخه خودتقویت‌شونده کاهش ارزش ریال را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
برای روشن‌تر شدن فضای اقتصادی پیش رو و دستیابی به راهکارهای عملیاتی باید چند نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد. مسئله نخست آن است که در پی محاصره دریایی و آغاز کارزار رسمی «عملیات طرد اقتصادی ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فشار بر شبکه‌های درآمدی و مالی ایران افزایش یافته و وزارت خزانه‌داری آمریکا صریحاً هدف این عملیات را قطع «راه‌های اقتصادی و مالی» ایران و تشدید محدودیت بر شبکه‌های دورزدن تحریم اعلام کرده است. همزمان، محدودیت کانال‌های بانکی نیز تشدید شده است. امارات مجوز فعالیت بانک ملی ایران را لغو کرده و نهاد ناظر بانکی ترکیه نیز مجوز شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرده است. همه این رویدادهای اخیر نشانه‌ای از تنگ‌ترشدن محیط مالی خارجی ایران است.
این فشار خارجی اکنون صرفاً ادامه تحریم‌های متعارف گذشته نیست. بازار ارز عملاً به میدان اصلی رویارویی اقتصادی ایران و آمریکا تبدیل شده است. همین امر ضرورت برخورد حرفه‌ای‌تر با بازار ارز را دوچندان می‌کند. زیرا افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی، علاوه بر عوامل داخلی، تحت تأثیر فشار هدفمند بر درآمد ارزی، تجارت خارجی و امکان دسترسی و انتقال منابع قرار دارد.
اما اشتباه است اگر تمام افزایش نرخ ارز به عوامل خارجی نسبت داده شود. فشارهای اخیر، بیش از آنکه بیماری‌های اقتصاد ایران را ایجاد کرده باشند، شدت و سرعت بروز آثار بیماری‌های زمینه‌ای نظیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و شدت تحریم‌ها - که از طریق کاهش صادرات نفت سنجیده شده - در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر معنادار دارند، در حالی که رشد پول عمدتاً در افق بلندمدت اثر خود را نشان می‌دهد.
از این منظر، خطر اصلی آن است که اقتصاد وارد یک چرخه خودتقویت‌شونده مخرب شود و کاهش عرضه ارز، نرخ دلار را بالا ببرد؛ افزایش دلار قیمت نهاده‌های وارداتی و انتظارات تورمی را تشدید کند؛ تورم، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد؛ کسری بودجه و فشار بر نظام بانکی رشد نقدینگی را تشدید کند؛ و نقدینگی و تورم بالاتر دوباره تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین ریال را افزایش دهد. پژوهش‌های انجام‌شده بر همین تعامل میان تحریم، کاهش درآمد ارزی، کسری مالی، رشد پول و افت ارزش ریال تأکید دارد. هنگامی که چنین چرخه‌ای تثبیت شود، مهار بازار صرفاً با مداخله روزانه بانک مرکزی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در شرایط فعلی دقیقاً در نقش آن به‌عنوان
«لنگر انتظارات» است. برای خانوار و بنگاه ایرانی، نرخ دلار فقط قیمت پول خارجی نیست؛ بلکه به نوعی خلاصه‌ی روزانه ارزیابی بازار از تورم آینده، وضعیت روابط خارجی، بودجه دولت و توان سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. افزایش مستمر آن این پیام را مخابره می‌کند که ارزش نگهداری ریال در آینده کمتر خواهد بود. در چنین فضایی حتی کسانی که نیاز تجاری به ارز ندارند، برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند و همین رفتار می‌تواند انتظار اولیه درباره کاهش بیشتر ارزش ریال را تقویت کند.
پیامد این وضعیت به‌سرعت به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را بالا می‌برد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و از طریق رشد قیمت خوراک، دارو، مسکن و خدمات، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله دیگر صرفاً «گران‌شدن دلار» نیست؛ شوک ارزی می‌تواند همزمان به شوک هزینه تولید، کاهش درآمد واقعی و تشدید رکود تقاضا تبدیل شود.
در عین حال، افزایش نرخ بازار آزاد به‌تنهایی اثبات‌کننده کمبود منابع ارزی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی اعلام کرده است که منابعی برای مداخله در اختیار دارد و آمادگی تزریق ارز برای مدیریت نوسانات را نیز مطرح کرده است. از این رو مسئله اصلی نه فقط میزان ذخایر، بلکه میزان منابع واقعاً قابل دسترس، پایداری آنها و نحوه مدیریت و تخصیص میان مداخله در بازار و تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد است.
در چنین شرایطی، وظیفه فوری بانک مرکزی باید کاهش شدت نوسان، شکستن انتظار یک‌طرفه افزایش نرخ ارز و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین نیازهای ضروری کشور باشد. برای این منظور، نخستین ضرورت آن است که بانک مرکزی فراتر از مداخله مستقیم ارزی، تا حدی که ملاحظات امنیت اقتصادی اجازه می‌دهد، تصویری معتبر از پایداری منابع ارزی و چارچوب مدیریت بازار به فعالان اقتصادی مخابره کند. در بازار مبتنی بر انتظارات، فقدان اطلاعات معتبر خود به تولید نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ارز منجر می‌شود.
ضرورت دوم، تدوین فوری بودجه ارزی در شرایط بحران است. در شرایط محدودیت درآمد و دسترسی ارزی نمی‌توان با همان الگوی تخصیص دوران عادی ادامه داد. دارو، مواد اولیه دارویی، غذا، نهاده‌های ضروری تولید و قطعات حیاتی باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند و مصارف کم‌اولویت محدود شوند. سؤال اساسی فقط این نیست که چه میزان ارز عرضه شود. بلکه باید پرسید هر دلار در کدام مصرف بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند.
ضرورت سوم، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی است. اگر کاهش درآمدهای ارزی و نفتی با افزایش مخارج دولت همراه شود و شکاف ایجادشده مستقیم یا غیرمستقیم به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شود، سیاست ارزی به‌تنهایی شانسی برای موفقیت پایدار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت باید بودجه سال را عملاً بازتنظیم کند، مخارج کم‌اولویت را به تعویق اندازد و تا حد امکان از ایجاد تعهدات جدید بدون منبع اجتناب کند.
نکته چهارم آن است که دستورهای اداری و اقدامات نمایشی به‌تنهایی قادر به مهار بازار نیستند. برخورد با تخلفات سازمان‌یافته، پول‌شویی و شبکه‌های غیرشفاف ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضای ارز شود. مدیریت بازار هنگامی پایدار خواهد بود که سیاست ارزی، سیاست مالی و سیاست تجاری پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره نکنند.
ضرورت پنجم، تقویت سریع مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تسویه تجارت منطقه‌ای است. در شرایط محدودیت صادرات نفت، ارزش هر دلار حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات، معدن، خدمات فنی و سایر صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. مقررات ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه صادرکننده برای عرضه ارز در شبکه رسمی تقویت شود و مقررات غیرواقع‌بینانه، بخش بیشتری از تجارت را به شبکه‌های غیرشفاف سوق ندهد.
در نهایت، در کنار سیاست‌های داخلی، دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد کلان است. کاهش ریسک خارجی، حفظ کانال‌های مالی با شرکای تجاری، تسهیل تجارت منطقه‌ای و کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی مستقیماً بر عرضه ارز، انتظارات و هزینه تثبیت ریال اثر می‌گذارد. تفکیک کامل سیاست خارجی از سیاست ارزی در شرایط کنونی ممکن نیست.
هشدار اصلی به تصمیم‌گیران اقتصادی این است که نباید منتظر عبور دلار از یک عدد تازه برای اقدام ماند. مسئله اصلی شکل‌گیری انتظاری است که در آن خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار کاهش بیشتر ارزش ریال را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند. اگر این انتظار تثبیت شود، هزینه بازگرداندن اعتماد به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط دارد، اما این ابزارها نامحدود نیستند. ذخایر ارزی، ظرفیت مالی دولت، توان ترازنامه‌ای بانک‌ها و قدرت خرید مردم همگی منابع قابل استهلاک هستند. اکنون زمان آن است که بازار ارز با یک بسته هماهنگ ارزی، مالی، بانکی، تجاری و دیپلماتیک مدیریت شود. جهش اخیر نرخ ارز باید برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه یک عدد تازه، بلکه زنگ هشدار نسبت به احتمال ورود اقتصاد به چرخه‌ای باشد که هر روز شکستن آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
دولت باید با تدبیر و واقع‌بینی، به‌جای اتکا به دستورهای اداری و اقداماتی که پاسخگوی مسائل جدید نیست، برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت اقتصاد تدوین کند. برنامه‌ای که در آن هم محدودیت‌های واقعی منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشارهای خارجی به‌درستی لحاظ شده باشد و هم با تکیه بر سرمایه اجتماعی و حضور مردمی که در همه عرصه‌های دشوار ثابت کرده‌اند در صحنه حاضرند، به جلو گام بردارد. زیرا تنها با اعتماد‌آفرینی، شفاف‌سازی، اولویت‌بندی هوشمندانه مصارف ارزی و همراه‌کردن آگاهانه مردم می‌توان انتظارات را مهار کرد، از رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه کاست و اقتصاد را از ورود به چرخه مخرب کاهش ارزش ریال و تورم فزاینده نجات داد.