خروج آمریکا از شورای حقوق بشر؛ نقض تعهدات بینالمللی و گزینشگری در برابر حقوق بینالملل
علی جوانبخت لاله
مقدمه
خروج دولت آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا تبلیغاتی نیست؛ یک اقدام با پیامدهای حقوقی روشن است. پرسش بنیادین این است: آیا یک دولت میتواند هر زمان که مورد پرسش و بازخواست بینالمللی قرار میگیرد، از نهادهای حقوق بشری خارج شود و خود را از دایره تعهدات بینالمللی بیرون بکشد؟ پاسخ حقوق بینالملل به این پرسش، قاطع و صریح است: خروج از یک نهاد، پایان تعهدات بینالمللی نیست. دولتها نمیتوانند با تغییر عضویت خود، از مسئولیتهای ناشی از حقوق بینالملل عام یا منشور ملل متحد بگریزند.
1. ماهیت حقوقی شورای حقوق بشر و تعهدات عضویت
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه 251/60 مجمع عمومی، مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶، تأسیس شد. این قطعنامه، شورا را نهاد فرعی مجمع عمومی معرفی میکند که مسئولیت اصلی آن، ارتقای احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی است. عضویت در شورا بر اساس انتخابات مجمع عمومی و با تعهد صریح دولتها به رعایت بالاترین معیارهای حقوق بشر انجام میشود. بنابراین، خروج از شورا هرچند در چارچوب مقررات رویهای ممکن است، اما نمیتواند به معنای رهایی از تعهدات بنیادین منشور ملل متحد باشد. آمریکا به عنوان عضو مؤسس سازمان ملل و عضو دائم شورای امنیت، بیش از هر دولت دیگری به رعایت این تعهدات پایبند است.
2. نقض مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد
ماده ۵۵ منشور ملل متحد تصریح میکند که سازمان ملل متحد باید «احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب» را ترویج کند. ماده ۵۶ نیز مقرر میدارد: «کلیه اعضای سازمان متعهد میشوند که به منظور تحقق هدفهای مذکور در ماده ۵۵، اقدامات جمعی و فردی را در همکاری با سازمان به عمل آورند.»
این دو ماده، تنها اصول اخلاقی نیستند؛ تعهدات حقوقی الزامآورند. دیوان بینالمللی دادگستری در نظرات مشورتی خود تأکید کرده است که مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، دولتها را به رعایت و احترام حقوق بشر متعهد میسازد. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، در عمل، امتناع از همکاری با یکی از مهمترین نهادهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است و با تعهد ماده ۵۶ منشور در تضاد آشکار قرار دارد. دولتی که خود را «رهبر جهان آزاد» مینامد، چگونه میتواند از همکاری با نهادی که وظیفهاش صیانت از حقوق بشر است، شانه خالی کند؟
۳. اصل «تعهد به اجرای معاهدات» و کنوانسیون وین ۱۹۶۹
ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹) با عبارت کوتاه اما کوبنده میگوید: «هر معاهدهای که لازمالاجرا باشد، طرفهای آن را متعهد میکند و باید توسط آنان با حسن نیت اجرا شود.» این اصل، که با عنوان «پاکتا سونت سرواندا» یا «تعهد به اجرای معاهدات» شناخته میشود، سنگ بنای کل حقوق بینالملل است. هرچند آمریکا به کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نپیوسته است، اما بسیاری از مقررات آن، از جمله ماده ۲۶، جزو حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود و برای همه دولتها، از جمله آمریکا، الزامآور است. ماده ۲۷ همان کنوانسیون نیز تصریح میکند که یک دولت نمیتواند به قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای تعهدات بینالمللی استناد کند. بنابراین، هیچ استدلال داخلی نمیتواند خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را توجیه کند.
ماده ۶۰ کنوانسیون وین، خاتمه یا تعلیق معاهده را تنها در صورت «نقض اساسی» توسط طرف دیگر مجاز میداند. اما در مورد آمریکا، این خود این دولت است که به طور سیستماتیک در حال نقض تعهدات بینالمللی خویش است. آمریکا نمیتواند با استناد به نقض فرضی دیگران، از زیر بار مسئولیت خود فرار کند.
4. بررسی دورهای جهانی و امتناع از پاسخگویی
مکانیسم «بررسی دورهای جهانی» (UPR) که بر اساس قطعنامه 251/60 مجمع عمومی و تصمیمات بعدی شورای حقوق بشر ایجاد شده، یکی از مهمترین دستاوردهای نهادینه حقوق بشر است. ویژگی اصلی این مکانیسم، «جهانشمولی» و «برابری» است؛ یعنی همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد، بدون استثنا، باید به طور دورهای مورد بررسی قرار گیرند.
آمریکا در دورههای گذشته نیز تحت این بررسی قرار گرفت و با انبوهی از توصیههای انتقادی روبهرو شد. گزارشها نشان میدهد که آمریکا درصد بسیار بالایی از توصیههای ارائهشده در زمینههایی مانند تبعیض نژادی، خشونت پلیس، حقوق مهاجران و شکنجه را رد کرده است. اکنون که نوبت به پاسخگویی مجدد این دولت رسیده، امتناع از حضور در این مکانیسم، نقض آشکار اصل جهانشمولی و برابری در حقوق بشر است. این رفتار، نشاندهنده منطق گزینشی آمریکا است: حقوق بشر برای بازخواست دیگران، نه برای پاسخگویی خود.
5. کنوانسیونهایی که آمریکا به آنها نپیوسته است
یکی از واقعیتهای حقوقی مهم که کمتر به آن پرداخته میشود، عدم پیوستن آمریکا به بسیاری از کنوانسیونهای بنیادین حقوق بشری است. آمریکا تاکنون به کنوانسیونهای زیر نپیوسته یا آنها را تصویب نکرده است:
·کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) ْ کنوانسیون حقوق کودک (CRC)· میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)· کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)· اساسنامه رم برای دادگاه کیفری بینالمللی
آمریکا تنها کشوری است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است. کشوری که خود را مدافع حقوق بشر میداند، چگونه میتواند از تصویب کنوانسیونهایی که ابتدائیترین حقوق زنان و کودکان را تضمین میکند، سر باز زند؟ این تناقض، نشان میدهد که ادعای رهبری حقوق بشری آمریکا، بیش از آنکه ماهیت حقوقی داشته باشد، یک ابزار سیاسی است.
۶. سابقه تاریخی: نیکاراگوئه علیه آمریکا و خروج از صلاحیت دیوان
رفتار آمریکا در قبال نهادهای بینالمللی، سابقهای طولانی دارد. در سال ۱۹۸۴، دولت نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد و آمریکا را به حمایت از شورشیان و مینگذاری در آبهای سرزمینی نیکاراگوئه متهم ساخت. آمریکا در واکنش، در سال ۱۹۸۵ صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت و از پذیرش صلاحیت آن خارج شد.
دیوان در سال ۱۹۸۶ رأی خود را صادر کرد و آمریکا را به نقض حقوق بینالملل محکوم نمود. اما آمریکا از اجرای رأی خودداری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با قطعنامه ۴۱/۳۱، آمریکا را به اجرای رأی دیوان فراخواند. این پرونده، الگوی رفتاری آمریکا را به روشنی نشان میدهد: وقتی نهاد بینالمللی به نفع آمریکا عمل میکند، آن را میستاید؛ وقتی علیه آمریکا حکم میدهد، از آن خارج میشود. این همان «استثناگرایی» است که هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد.
7. مسئولیت بینالمللی دولت و عدم امکان فرار از پاسخگویی
بر اساس مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد درباره مسئولیت دولتها (۲۰۰۱)، هر عمل متخلفانه بینالمللی، مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب را به دنبال دارد. ماده ۱ این مواد تصریح میکند: «هر عمل متخلفانه بینالمللی دولت، مسئولیت بینالمللی آن دولت را در پی دارد.» ماده ۳۱ نیز دولت مسئول را به جبران کامل خسارت موظف میکند.
نکته حقوقی مهم این است که خروج از یک نهاد بینالمللی، مسئولیت دولت را در قبال اعمال متخلفانه قبلی از بین نمیبرد. اگر آمریکا در دوران عضویت خود در شورای حقوق بشر یا در چارچوب کنوانسیونهای بینالمللی، مرتکب نقض تعهدات شده باشد، خروج از آن نهاد یا کنوانسیون، رافع مسئولیت نیست. دولت آمریکا همچنان در برابر جامعه بینالمللی مسئول است و باید پاسخگو باشد.
۸. چرا آمریکا به خود اجازه میدهد؟
پرسش اصلی این است: چرا آمریکا به خود اجازه میدهد که هر زمان تحت فشار قرار میگیرد، از نهادها و کنوانسیونها خارج شود؟ پاسخ حقوقی این پرسش روشن است: آمریکا هیچ حق قانونی برای فرار از تعهدات بینالمللی خود ندارد. آنچه به آمریکا این جسارت را میدهد، نه مشروعیت حقوقی، بلکه قدرت سیاسی و نظامی است. اما در حقوق بینالملل، اصل «برابری حاکمیتها» که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده، یک اصل بنیادین است. هیچ دولتی، هرچند قدرتمند، نمیتواند خود را بالاتر از حقوق بینالملل قرار دهد.
آمریکا تصور میکند میتواند با خروج از نهادها، خود را از نظارت بینالمللی خارج کند. اما این تصور، هم از نظر حقوقی باطل است و هم از نظر سیاسی کوتاهنظرانه. حقوق بینالملل، مجموعهای گزینشی نیست که هر دولتی بتواند بخشهای دلخواه خود را بپذیرد و بخشهای ناخوشایند را رد کند.
نتیجهگیری
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و امتناع از پاسخگویی در برابر مکانیسمهای بینالمللی، نقض آشکار مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و اصل «تعهد به اجرای معاهدات» است. این رفتار، بخشی از یک الگوی سیستماتیک است که از خروج از صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه تا عدم تصویب کنوانسیونهای بنیادین حقوق بشری ادامه دارد.
جامعه بینالمللی، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و نهادهای حقوقی مستقل، باید این رفتار را قاطعانه محکوم کنند. آمریکا باید بداند که خروج از نهادها، نه تنها مسئولیتهای بینالمللی او را از بین نمیبرد، بلکه به اعتبار و مشروعیت خود او نیز آسیب میزند. حقوق بینالملل، میراث مشترک بشریت است و هیچ دولتی، هرچند قدرتمند، حق ندارد آن را به بازیچه منافع کوتاهمدت خود تبدیل کند.