آرایش جنگی آمریکا در بازار ارز ایران و غفلت سؤالبرانگیز مسئولان
آمریکا در حالی با استفاده از پیاده نظام خود در بازار ارز ایران، آرایش جنگی گرفته که غفلتهای مسئولان، سؤالبرانگیز است.
به گزارش کیهان، دلار آزاد دیروز، سهشنبه، در محدوده 250 هزار تومان معامله شد؛ همزمان با افزایش نرخ دلار آزاد، نرخ دلار در بازار رسمی نیز افزایش یافته است. نرخ دلار توافقی هم در محدوده 173 هزار تومان قرار گرفت.
دلار بیش از 250 هزار تومان، سطحی است که عبور از آن برای افکار عمومی بیش از آنکه صرفاً یک رکورد قیمتی باشد، یادآور فشار سنگینی است که افزایش نرخ ارز میتواند بر هزینه زندگی، قیمت کالاها و تصمیمهای اقتصادی خانوارها و بنگاهها وارد کند.
در این بین یک نکته تأملبرانگیز وجود دارد؛ دیروز قیمت دلار به عدد وعده داده شده تسلیمطلبان رسید؛ بدون اینکه منطق اقتصادی و حتی دلیلی چون جنگ پشت آن باشد. فروردین ماه امسال بود که یکی از روزنامههای مدعی اصلاحات، پیشبینی کرد که در صورت ادامه جنگ، دلار تا در دیماه 1405 به 250 هزار تومان خواهد رسید.
جنگ در فروردینماه متوقف و تفاهم نامه امضا شد اما حالا زودتر از موعد پیشبینی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرده است. این در حالی است که درآمد فروش نفت، تکافوی هزینههای دولت تا پایان سال را کرده و کشور متقاضی ارز نیست و تلاشهایی هم برای بازگرداندن ارزهای صادراتی صورت گرفته و ثمر داده است. بنابراین به نظر میرسد جریانی در داخل با همکاری دشمنان خارجی، از مدتها قبل به دنبال فشار اقتصادی به مردم هستند و قیمتسازی برای دلار، بخشی از پازل آنهاست.
سیگنالهای خارجی و فعال شدن پیادهنظام داخلی
وضعیت این روزهای بازار ارز را باید در دو بخش متفاوت تحلیل کرد؛ یکی توطئه بیرونی و دیگری، سیاستگذاری غلط و سؤالبرانگیز داخلی.
در بعد آرایش جنگی دشمن در میدان اقتصاد، آمریکاییها آشکارا به میدان آمده و پیادهنظام خود را در بازار ارز ایران فعال کردهاند. اسکات بسنت؛ وزیر خزانهداری آمریکا اخیرا با انتشار نمودار قیمت دلار در ایران، رسما از عملیات پیاده نظام خود در ایران پرده برداشت و هدف ۳۰۰ هزار تومان را برای قیمت بعدی دلار اعلام کرد. با این حال او ادعا کرده که عملیات طرد اقتصادی او ریال را به پایینترین سطح تاریخی خود رسانده است.
همزمان با اعلام هدف جدید برای نرخ دلار از سوی وزیر خزانهداری آمریکا، مرکز اطلاعات مالی از محدودیت برای دهها فعال مشکوک بازار غیررسمی ارز و طلا خبر داده است. روز دوشنبه مرکز اطلاعات مالی از محدودیت برای ۴۵ نفر از افرادی که در بازار غیررسمی ارز و طلا با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند؛ خبر داد. این مرکز اعلام کرد؛ هفته گذشته نیز ۵۷ نفر با تراکنشهای مشکوک را شناسایی کرده و در حال حاضر تعداد این افراد به ۲۱۴ نفر رسیده است. این افراد با انجام معاملات غیرشفاف، ایجاد تقاضای کاذب و جابهجایی مشکوک منابع در بازار غیررسمی ارز و طلا، به نوسانسازی قیمتها و افزایش بیثباتی بازار دامن میزنند.
بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کرد مدیرانی در شبکه بانکی با دلالان ارز و طلا همدست بودهاند و با آنها برخورد صورت گرفته، بدون اینکه اسامی این جنایتکاران را اعلام کند یا مجازاتهای آنها را بیان کند یا حتی از بانکهای متخلف نام ببرد.
استمرار عمل به مشاورههای غلط؟!
برخی رسانهها با هدف انحراف افکار عمومی مینویسند که همه افزایش قیمت ارز به دنبال تهدید وزیر خزانهداری آمریکا رخ داده اما این تهدیدات همواره وجود داشته و حتی ترامپ، بدتر از آن را طرح کرده اما بازار به آن بیتوجه بوده است. به نظر میرسد موضوعی فراتر از این تهدیدها، عامل جهشهای اینچنینی قیمت ارز است. اگر پیاده نظام داخلی اعم از مسئول نفوذی یا خائن و دلال و دلاردار، خرابکاری نکنند؛ تهدیدات خارجی، اثر آنچنانی بر بازار ندارد، کما اینکه در برهههای مختلف، تجربه ثبات قیمت در اوج تهدیدهای خارجی را داشتهایم.
به نظر میرسد سیگنال قیمتی که در فروردین ماه داده شد؛ یک اسم رمز بود و پس از اینکه در دنیای واقعی محقق نشد؛ چند اتفاق رخ داد. چندی پیش به دنبال اعلام رئیسجمهور مبنی بر اینکه پول نداریم و اعلام رئیس بانک مرکزی که گفت؛ نمیتوانیم نفت بفروشیم؛ قیمت دلار از محدوده 180 هزار به
230 هزار تومان رسید.
میتوان گفت که مشاورههای غلط، مقامات دولت را به این اظهارات واداشته اما پس از چند تجربه مشابه مانند حذف ارز ترجیحی و... چگونه میتوان صرفاً احتمال خطا داد؟ آیا آن جریانی که این مشاورهها را میدهد؛ خودش دستاندرکار افزایش نرخ ارز، کودتا و زمینهسازی جنگ علیه کشور نیست؟
دولت و بانک مرکزی قادرند با ابزارهایی که در اختیار دارند، چه ابزارهای نظارتی و مقابله با سوداگری و چه ابزارهای مداخلهای، نوسانات را مدیریت کنند، اما به نظر میرسد بانک مرکزی توان مدیریت اوضاع را ندارد یا اینکه اعتقادی به مداخله برای مدیریت قیمتها ندارد. همتی که در سال 1403 از سوی مجلس برکنار شده بود؛ دیماه 1404 با وعده یکسانسازی نرخ ارز و... به دولت برگشت و با همراهی پورمحمدی و مدنیزاده، ارز ترجیحی را حذف کرد و با اجرای این سیاست، خسارات بعضاً جبرانناپذیری به کشور وارد شد.
راهکار تجربهشده موفق
آقای پزشکیان اگر میخواهد این وضعیت سامان بگیرد، باید رویکرد اقتصادی دولت را تغییر دهد. همان کاری که مرحوم هاشمی رفسنجانی انجام داد. سیاست آزادسازی نرخ ارز پیش از این هم در دوره تعدیل ساختاری در دولت موسوم به سازندگی اجرائی شده و شکست خورد، ولی دولت وقت اشتباه خود را اصلاح کرد.
مرحوم هاشمی رفسنجانی در اواخر دولت دوم خود؛ وقتی نرخ دلار به بیش از 800 تومان رسید، اجازه نداد این سیاست ادامه پیدا کند و سکان اقتصادی دولت را به دست کسی داد که از اساس با او و دولتش مخالف بود. با اینحال، هاشمی به محمدخان، اختیار تام داد و در کار او دخالت نکرد و او هم توانست نرخ دلار را به 435 تومان بازگرداند.
در کنار اصلاح سیاستها، دولتمردان باید بهشدت مراقب اظهارات خود باشند. در شرایط جنگی، شایعه میتواند اثر اقتصادی بسیار بیشتری از گذشته داشته باشد؛ چه برسد به سیگنالهای نداریم و نمیتوانیم نفت بفروشیم. عبور دلار از 250 هزار تومان را نمیتوان اتفاق کوچکی دانست؛ افزایش نرخ ارز در نهایت خود را در هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و قدرت خرید خانوار نشان میدهد و به همین دلیل طبیعی است که این وضعیت برای جامعه نگرانکننده باشد.
در شرایط جنگی، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد و آرامش بازار با تجربه چندباره نسخههای خسارتبار و فاجعهآفرین، شدنی نیست.
زمان عبور از امارات
علاوهبر این، حاکمیت یکبار برای همیشه باید تکلیف خود را با جریانهایی که منافع کشور را درگیر منافع جناحی و شخصی میکنند روشن کند. وابستگی پولی امارات به دلار آمریکا و نقش پررنگ این کشور در تجارت خارجی ایران، یک نقطه آسیبپذیر در مسیر تأمین و انتقال ارز کشور ایجاد کرده است، اما متأسفانه جریانی در بدنه دولت و حاکمیت اجازه اصلاح مسیر را نمیدهد. دولت باید پیشقدم شود تا این رویه اصلاح گردد.
در شرایطی که نظام پولی امارات به دلار وابسته است و این کشور روابط مالی گستردهای با اقتصادهای بزرگ جهان دارد، اتکای بیش از اندازه به مسیرهای مالی آن میتواند خطرهای ناشی از تحریم و محدودیتهای ارزی را تشدید کند. بنابراین باید به مسیرهای جایگزین همچون CIPS چین روی آورد.